القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

"فلسطينيي أوروبا" يؤكد قدسية حق العودة ويحذر من أي مشاريع تصفوية للقضية

"فلسطينيي أوروبا" يؤكد قدسية حق العودة ويحذر من أي مشاريع تصفوية للقضية


الإثنين، 30 نيسان، 2018

أكد مؤتمر فلسطينيي أوروبا السادس عشر في ختام أعماله بمدينة ميلانو الإيطالية مساء الأحد، على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين راسخ غير قابل للتحوير أو الالتفاف عليه ولا يسقط بالتقادم.

وثمن المؤتمر تمسك الشعب الفلسطيني في القارة الأوروبية وفي كل أماكن تواجده بحقه الراسخ في العودة إلى أرضه ودياره التي أخرج منها مؤكدًا أن هذا الحق غير قابل للنقص أو الاجتزاء، وأنه حق جماعي وفردي لا يسقط بالتقادم.

وشدد على أن من حق الشعب الفلسطيني أن يواصل نضاله المشروع والعادل بما تسمح به القوانين والشرائع الدولية حتى انتزاع هذا الحق وسائر حقوقه الأخرى مهما طال الزمن.

واستذكر النكبة الفلسطينية وما شكلته من منعطف مصيري في تاريخ الشعب الفلسطيني حيث كونت الأساس لواحدة من أكبر وأطول الجرائم الجماعية التي تعرض لها شعب من شعوب العالم.

وطالب المؤتمر كافة الحكومات والهيئات الدولية ومنها الأوروبية بضرورة تصحيح هذا الخطأ التاريخي وعدم السكوت عن هذه المظلمة المستمرة لما راكمته وستراكمه من مظالم مستمرة إلى يومنا هذا.

كما أكد على التمسك بالحقوق والثوابت والمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني، داعيًا كل دعاة العدل والتحرر في العالم للوقوف مع هذا الشعب في نضالاته.

ورحب المؤتمر بأي مشروع أو مبادرة لحل القضية الفلسطينية بما يضمن حق العودة وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال وبما ينسجم مع دعوات الشعب الفلسطيني ويحفظ حقوقه الثابتة في أرضه التاريخية والعودة لدياره.

ونوه إلى أن هذا الشعب عصي على أن يمرر أي مشروع يتهاون مع حقوقه وينتقص من ثوابته مشيدًا بالشعب الثائر المبدع الذي يقود مسيرات العودة الكبرى السلمية مواجهاً وضارباً بعرض الحائط كل المشاريع التي تهدف لتصفية قضيته وانهاء عودته تحت مسمى (صفقة القرن) أو غيرها.

ورحب المؤتمر بالسياسات والمواقف المبدئية المتقدمة التي تتبناها دولة إيطاليا ومؤسساتها وشعبها تجاه القضية الفلسطينية ووقوفها المنسجم مع القرارات الدولية وحقوق الانسان ومبادئ العدالة والحريات التي تنادي بها وينادي بها المجتمع الغربي ككل.

ورفض المؤتمر أيضًا القرار المجحف الذي أقدمت عليه الإدارة الأمريكية والمتعلق بمدينة القدس كما نندد بمحاولات التهويد المستمرة التي يمارسها الاحتلال بحق هذه المدينة وبحق المقدسيين ومساكنهم ومؤسساتهم.

وحذر من أن أي مشاريع تهدف لتغيير واقع القدس هي مشاريع مكشوفة سيحطمها الشعب الفلسطيني بصموده وبدعم من أحرار العالم ومنهم المتواجدين في القارة الأوروبية.

ويرقب المؤتمر باهتمام شديد التجاوزات المستمرة المتمثلة بسياسات الاحتلال الاستيطانية التوسعية والعنصرية بحق الارض الفلسطينية وتجمعاتها السكانية عبر تطويق التجمعات الفلسطينية والمحافظة على جداره العنصري متحديا بذلك قرار محكمة العدل الدولية وكل القرارات الدولية الأخرى الصادرة التي تعتبر الجدار والمستوطنات تجاوزات غير شرعية.

كما طالب كافة الحكومات والهيئات الاوروبية بتفعيل قراراتهم تلك ومحاسبة الاحتلال، مثمنًا الدور الذي تلعبه المؤسسات الدولية عبر حملات المقاطعة التي تقوم بها وندعو لتوسيع هكذا حراك ليشمل حملات وإجراءات أخرى.

واستنكر تشديد الحصار المطبق على قطاع غزة على امتداد اثنتي عشرة سنة وما ترتب عن هذا الحصار من أثار هددت وما تزال تهدد الشعب الفلسطيني هناك.

ودعا لضرورة تقديم المصلحة الوطنية على أي مصلحة حزبية والتحرك السريع لإنهاء مأساة الشعب هناك وحل المشكلات التي يتعرض لها القطاع، مطالبًا مصر بالإسراع بفتح معبر رفح الرئة التي يتنفس منها القطاع بما يضمن تأمين مستلزمات أهلها.

كما أكد أن قضية الأسرى ستظل في صدارة اهتمامات الشعب الفلسطيني في أوروبا حتى نيل حريتهم.

وحيا الشعب الفلسطيني في شتى مخيمات لجوئه المتوزعة في سوريا وعلى رأسها مخيم اليرموك، هذه المخيمات التي شكلت شاهدا وذاكرة تاريخية للنكبة ومنطلقاً وخزانًا للثورة الفلسطينية، كما دعا إلى ضرورة حفظ هذه المخيمات وتحييدها.

كما أكد أهمية النهوض بالعمل الوطني الفلسطيني في الخارج وضرورة اشراكه في صناعة القرار السياسي وذلك عبر مشاركته في مختلف الأطر الوطنية باعتباره جزءا لا يتجزأ من التكوين الفلسطيني.

هذا ودعا كافة الأطراف الفلسطينية إلى الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام الفلسطيني السوداء والتوافق على برنامج فلسطيني موحد يعاد فيه بناء منظمة التحرير الفلسطينية لتمثل كافة اطياف الشعب الفلسطيني.

وفي هذا الإطار، قال المؤتمر، إنه يتابع بقلق الدعوة إلى عقد جلسة للمجلس الوطني الفلسطيني معتبرًا أنها غير شرعية وحذر من مغبة انعقادها لما تحمله من ترسيخ وتوسيع لحالة الانقسام الفلسطيني واستفراد بمؤسسات العمل الوطني واقصاء للخارج ولعدم جدوى قراراتها لانعقادها تحت مظلة الاحتلال ومراقبته.

وطالب الدول والمنظمات والهيئات الأوروبية والدولية بالوقوف فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية عند التزاماتها المبدئية المنادية بالعدالة وحقوق الانسان والقانون الدولي وعزل الاحتلال وإنها كل أشكال الدعم والتعاون معه.