الثلاثاء، 13 تشرين الثاني، 2012

شغلت فلسطين، على مدار خمسة أيام، اهتمام إثنين وعشرين شاباً وشابة من خمس دول عربية (فلسطين، سوريا، العراق، تونس ولبنان) ضمن دورة في «القانون الدولي الإنساني وحقوق اللاجئين الفلسطينيين»، نظمها «بيت عامل لحقوق الإنسان» بالشراكة مع «مركز حقوق اللاجئين - عائدون» وبالتنسيق مع برنامج حقوق الإنسان في «جمعية المساعدات الشعبية النروجية».

قدم الدكتور حسن جوني ورقة في شأن القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فلفت إلى أن «استرجاع الأرض أسهل من استرجاع حق التاريخ المشوّه». واعتبر أن «المعركة ليست سهلة لأن التاريخ شوّه عالمياً وكذلك الحق». وخلص إلى أن «المعركة لا تكتمل من دون التسلح بالقانون الدولي».

أما الدكتور أنيس قاسم فتحدث عن الوضع القانوني وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في فلسطين، رافضاً التفكير البدوي في تحرير فلسطين، وقال: «أنا ضد المقاومة وحدها أو القانون وحده، إنما مع المنهج العلمي ومع التزاوج بين الأطراف (إعلامية، قانونية، اجتماعية، المقاطعة الإقتصادية... الخ). واكد أن «التمسك بالقانون الدولي جزء لا يتجزء من سلاح المقاومة».

وتناول شفيق المصري «حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف وحق تقرير المصير والحق في إقامة الدولة».

وشرح الباحث الفلسطيني جابر سليمان «الحماية المؤقتة والوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في الدول العربية المضيفة». وقدم دراسة مقارنة مرتكزة على بروتوكول الدار البيضاء وغيره من صكوك الحماية الإقليمية.

وتناول الخبير في شؤون اللجوء الفلسطيني ومنسق مركز حقوق اللاجئين «عائدون» محمود العلي، آخر المستجدات في الوضع القانوني وحقوق الإنسان الأساسية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وتخللت الدورة مناقشة شؤون فاقدي الأوراق الثبوتية، انطلاقاً من ورقة قدّمتها المستشارة في مجال حقوق الإنسان وقانون اللاجئين سميرة طراد.

وشارك في الورشة نائب مدير برنامج الشرق الأوسط في «المركز الدولي للعدالة الانتقالية» آن ماساجي، وممثلة لمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لولوا رزق الله.

بدورها منسقة الدورة ساندي حداد تحدثت عن أهمية الدورة في تعميق المعرفة القانونية وتعزيز المفاهيم المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لدى الحقوقيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان. ولفتت إلى أن الدورة ستتيح الفرصة لعدد من المشاركَين للقيام ببحوث تتناول إحدى الجوانب القانونية المتعلقة بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في القانون الدولي، تحت إشراف خبراء واختصاصيين أكاديميين.

المصدر: السفير