القائمة

مواقع التواصل الأجتماعي

في ذكرى النكبة ودعما للاسرى: حشود جماهيرية في مسيرة وأعتصام الديمقراطية في وسط بيروت

في ذكرى النكبة ودعما للاسرى: حشود جماهيرية في مسيرة وأعتصام الديمقراطية في وسط بيروت
فيصل: ندعو للافراج عن حق العودة وعن الاسرى في المعتقلات الاسرائيلية
 
 
الإثنين، 14 أيار، 2012
بيروت، لاجئ نت

دعما لتحرك الاسرى في المعتقلات الاسرائيلية وتمسكا بحق العودة، إفتتحت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فعاليات الذكرى (64) للنكبة باعتصام جماهيري حاشد امام مقر الامم المتحدة في وسط بيروت بحضور عدد من قادة الاحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية وممثلي المؤسسات الاجتماعية وفعاليات وطنية من مخيمات لبنان، بالاضافة الى حشود جماهيرية من مخيمات لبنان.

تجمعت الحشود الجماهيرية على طول جسر فؤاد شهاب في وسط بيروت وانطلقت في مسيرة كبيرة شاركت فيها ضمن الآلاف من ابناء مخيمات لبنان وجابت الشارع الرئيسي وصولا الى ساحة الاعتصام، حاملين الاعلام الفلسطينية وصور الاسرى ورايات الجبهة الديمقراطية وصور امينها العام نايف حواتمة ولافتات تؤكد التمسك بحق العودة والحقوق الوطنية.

وفي الساحة الرئيسية امام مبنى الامم المتحدة تجمعت الحشود حيث اقيم اعتصام تحدث فيه عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية علي فيصل الذي قال: ان هذه الفعالية هي باكورة لسلسلة من الفعاليات الوطنية على مساحة جميع تجمعات شعبنا في تأكيد جديد من شعبنا على تمسكه بحقه المقدس في العودة وفق القرار (194) ورفض جميع مشاريع التوطين والتهجير..

واضاف: تأتي هذه المناسبة في ظل التحرك الواسع الذي يخوضه الاسرى دفاعا عن حقهم بالحرية في ظل صمت عربي ودولي مشين، وان اولى الخطوات التي ينبغي اتخاذها فلسطينينا هي تدويل قضية الاسرى وانهاء الانقسام والتوافق على استراتيجية وطنية بشأن الاسرى كمقدمة لاوسع حملة رسمية وشعبية عربية ودولية لحماية الاسرى وتحركهم وفضح الممارسات الاسرائيلية، وتحويل ذلك إلى رأي عام دولي ضاغط على الاحتلال لاطلاق سراح جميع الاسرى.

هذا اضافة الى استمرار التحرك للوصول إلى برنامج قائم على أساس تعزيز المقاومة الشعبية ضد الإستيطان والاحتلال والعودة للشعب بانتخابات لكل مؤسسات السلطة ومنظمة التحرير بقانون التمثيل النسبي الكامل، وتشكيل حكومة التوافق الوطني. وعلى هذا الاساس، توافقت الفصائل الفلسطينية في لبنان على تشكيل لقاء تشاوري يجتمع دوريا، وكان من نتائجه اعلان الاضراب العام عن الطعام في 15 ايار كدعم للمعتقلين وتمسكا بحق العودة.

في ذكرى النكبة ندعو الدولة اللبنانية بترجمة مواقفها المعلنة بدعم حق العودة الى افعال عبر دعم صمود الشعب الفلسطيني وصيانة هويته الوطنية والتعاطي الموضوعي معه باعتباره شعب يناضل من اجل حقوقهم الوطنية خاصة حق العودة وليسوا تجمعات سكانية او جزء من طائفة وليسوا ايضا جزءا من الديمغرافيا والجغرافيا اللبنانية بل هم خارج سياق التجاذبات الداخلية ما يتطلب اقرار الحقوق الانسانية خاصة حق العمل في المهن كافة بما فيها المهن الحرة والغاء مبدأ المعاملة بالمثل واقرار حق التملك وتسريع عملية اعمار مخيم نهر البارد وتنظيم الاحوال الشخصية.

وتحدثت ايضا نائب الامين العام للحزب الشيوعي اللبناني الرفيقة ماري الدبس فتوجهت بالتحية الى المعتقلين الذين يفتحون الطريق لجميع المناضلين باتجاه فلسطين. معتبرة ان لاسرى هم اساس المقاومة وهم الذين يتقدمون الصفوف كما كانوا دائما، مؤكدة انه طالما هناك مناضلون كالاسرى الفلسطينيون والعرب في معتقلاتهم فلا بد لشمس فلسطين ان تشرق حرية واستقلالا.

كما تحدث منسق عام تجمع اللجان والروابط الشعبية معن بشور فاعتبر ان تحرك الاسرى هو العنوان الذي ينبغي على كل حر ان يدعمه لأنه يحتصر قضية الشعب الفلسطيني الذي يقاوم ويناضل من اجل حقوقه الوطنية. داعيا الفلسطينيين الى الحذر من المخططات الاسرائيلية الهادفة الى عرقلة جهود المصالحة والتلاقي بين الفصائل الفلسطينية انطلاقا من ادراكها لخطورة التوافق الفلسطيني.

وتحدث ايضا السفير الفلسطيني اشرف دبور الذي دعا اعتبر ان احياء الفلسطينيين لذكرى النكبة هو ابلغ تعبير على تمسك هذا الشعب بحقه في العودة. واكد ان تحرك الاسرى هو نموذج على الجميع السير على خطاه بتعزيز الوحدة، وان افضل ما يمكن ان يقدم للاسرى ويدعم قضيتهم هو انهاء الانقسام وخوض المواجهة مع الاحتلال بشكل موحد وبما يفضل المخططات والمشاريع الاسرائيلية التي تستهدف الجميع دون استثناء.

في نهاية الاعتصام تلت مسؤولة المنظمة النسائية الديمقراطية منى واكد نص مذكرة باسم المعتصمين الى امين عام الامم المتحدة بان غي مون دعت الى تدخل المؤسسات الدولية من اجل الافراج عن جميع الاسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية. ودعت المذكرة الامم المتحدة الى تحمل مسؤوليتها بتطبيق قراراتها بما يضمن انسحاب إسرائيل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس، وتطبيق القرار 194 ووقف سياسة المعايير المزدوجة واتخاذ تدابير عقابية بحق مجرمي الحرب الاسرائيليين لارتكابهم جرائم ضد الانسانية.