حضرة معالي وزير الشؤون الاجتماعية الاستاذ وائل ابو فاعور

سعادة سفير دولة فلسطين الاستاذ أشرف دبور

رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني الدكتور خلدون الشريف

نقيب الصحافة في لبنان الاستاذ محمد البعلبكي

أيها الحضور الكريم

طال الشتاتُ وعافت خطونا المدن

وأنت تُمعن بعداً أيها الوطن

كأن عشقك ركض نحو تهلكة

ونحن نركض لا نُبطي ولا نهن

إرجع فديتك إن قبرا وإن سكنا

فدونك الأرض لا قبر ولا سكن

هذه الأبيات للشاعر الفلسطيني مريد البرغوثي تعبّر عن الوجدان الشعبي الفلسطيني الذي لا يرى بديلاً عن فلسطين , إن قبراً وإن سكنا . فلا يعلّمنّنا أحد كيف نحب فلسطين وكيف نتمسك بترابها وبحرها وسمائها وجبالها. "وكما يقول شاعر الوطنيّة الفلسطينية محمود درويش: "نحن في حٍِلّ من التذكار. . فالكرمل فينا وعلى أهدابنا عشب الجليل"

أيّها السيدات والسادة

نحن شعب نريد العيش بكرامة مع تمسّكنا بحقّنا المقدّس في العودة ... نريد بيتاً يؤوينا وسقفاً يحمينا على درب عودتنا الأكيدة إلى فلسطين . فلماذا تحرموننا من حقنا في سقف وبيت.

إنّ التعديل الجائر على قانون تملّك الأجانب عام 2001 الذي حرم الفلسطيني دون سواه تملّك شقّة سكنيّة هو إنتهاك صارخ لحقوق الإنسان وحق الفلسطيني في " سكن لائق" , ولا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال منح هذا الحق للفلسطيني خطوة في طريق التوطين كما يقال .

ومن هنا , تداعت 12 جمعية عاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان إلى عقد إجتماع بتاريخ 20 نيسان 2011، حيث تم الاتفاق على التحضيرلإطلاق حملة خاصة بحقوق الملكية العقارية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، إستكمالاً للتحرك الذي تقوم به عدد من مؤسسات المجتمع المدني العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان للمطالبة بتوفير الحقوق المدنية والإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين، لا سيما حقي العمل والتملك، وذلك على قاعدة رفض التوطين، والتمسك بحق العودة. وأودّ أن أشدد هنا على رفض التوطين لأن بعض الأطراف اللبنانية تستخدم هذا المصطلح لتبرير حرمان الفلسطينيين من حقوقهم بحجة الحرص الدائم على حق العودة, مع أن الفلسطيني في لبنان كان ولا يزال الرافض الأوّل لأي خيار سوى العودة الى فلسطين.

لذلك كان من الضروري العمل على إطلاق حملة أهلية تطالب بحق التملّك ويكون هدفها الأساسي إلغاء التعديل الذي أدخل عام 2001 على قانون اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان، بما يسمح للاجئين الفلسطينيين مرة أخرى بالتملّك العقاري، كما كان عليه الوضع قبل التعديل المذكور ، وذلك إحتراماً للمعاهدات والإتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والمُصادق عليها من قبل الدولة اللبنانية، والتي تشددّ على ضرورة أن يتمتع اللاجئون الفلسطينيون بسائر حقوقهم المدنية والاجتماعية والإقتصادية في لبنان.

وهناك خطة عمل ستسعى الى تنفيذها الحملة ومن أبرز أنشطتها , بناء تحالفات على الصعيد الفلسطيني واللبناني والعربي والدولي. بالإضافة إلى تنظيم حملة إعلامية وتعبئة سياسية وشعبية من خلال لقاءات على الصعيد اللبناني مع الكتل البرلمانية والأحزاب السياسية والمرجعيات الروحية . أما على الصعيد الفلسطيني فسيتم تنظيم لقاءات توعية في كل المخيمات والتجمعات. أيضاً سيتم تشكيل لجنة من المتضررين من قانون 2001 وتقديم دعاوى قضائية تستند الى بعض الحالات.

لذلك أؤكّد على أنّ الحملة مفتوحة لمن يرغب في الإنضمام إليها من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني واللبناني.

وفي الختام نريد من أخوتنا اللبنانيين على اختلاف طوائفهم و أحزابهم ونخبهم السياسية والروحية أن يسمعونا ويفهمونا جيداً : نحن لا نريد أن نكون لبنانيين مع حبنا الكبير للبنان وإجلالنا لأهله الكرام الذين إستضافونا كل هذا الوقت ، بل على العكس نريد للبنانيين أن يصبحوا فلسطينيين - وهم كذلك – بمعنى الوقوف الى جانبنا ودعم نضالنا من أجل العودة الى فلسطين.

وسنظل نغني دائماً مع فيروز: :

سنرجع يوماً الى حيّنا ونغرق في دافئات المُنى

سنرجع مهما يمر الزمان وتنأى المسافات ما بيننا

فيا قلب مهلآ و لا ترتمي على درب عودتنا موهنا

يعز علينا غداً أن تعود رفوف الطيور و نحن هنا

أمنا انتظري أمام الباب إنا عائدون فيا