الأربعاء، 30 نيسان، 2025
أطلق لاجئون
فلسطينيون في مدينة النبطية جنوب لبنان نداءً عاجلاً ومشدد اللهجة إلى إدارة وكالة
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في لبنان، معبرين عن
رفضهم الشديد لما وصفوه بـ "القرار الخطير" الذي يهدف إلى إغلاق العيادة
الصحية الوحيدة التابعة للوكالة في المدينة. وتعتبر هذه العيادة بمثابة شريان حيوي
لمئات المرضى من كبار السن والأطفال والأفراد الذين يعانون من أمراض مزمنة.
ووجه اللاجئون
رسالة مباشرة إلى المديرة العامة للأونروا في لبنان، دوروثي كلاوس، ورئيس قسم
الصحة الدكتور عبد الحكيم شناعة، مطالبين إياهم بالتراجع الفوري عن نية إغلاق
العيادة. وأكدوا في رسالتهم أن تنفيذ هذا القرار سيُعد بمثابة "إعلان واضح عن
التخلي عن المسؤوليات وتراجع خطير عن الدور الإنساني للوكالة".
وعبر اللاجئون
في رسالتهم عن ألمهم العميق واستيائهم من "الإهمال المتكرر" لحقوقهم
الأساسية، وعلى رأسها الحق في الرعاية الصحية، قائلين: "نحن اللاجئون
الفلسطينيون في مدينة النبطية، الذين نكابد صعوبات الحياة اليومية وتدهور الأوضاع
الاقتصادية والصحية، نكتب إليكم اليوم بقلوب مثقلة بالأوجاع وضمائر تنزف من جراء
هذا الإهمال".
وتساءلوا بأسى
عما إذا كان أي من المسؤولين قد زار العيادة وشاهد معاناة المرضى الذين ينتظرون
لساعات للحصول على أدوية الأمراض المزمنة، مستنكرين كيف ستتمكن الأرامل والأطفال
المرضى من الحصول على العلاج في حال إغلاقها.
وشدد الأهالي
على أن عيادة الأونروا في النبطية تمثل "خط الدفاع الأول والأخير" لهم
في مواجهة الآلام، وأن إغلاقها يمثل "اعتداء على الكرامة والحق في
الحياة". وطالبوا بالكشف عن الجهة التي اتخذت هذا القرار وما إذا كانت هناك
أي مشاورات مع اللاجئين، متسائلين عن سبب تقليص الخدمات بدلاً من تطويرها وعن
البدائل التي ستقدم للعائلات التي باتت على شفير الانهيار.
وفي ختام
رسالتهم، دعا اللاجئون المؤسسات الحقوقية والإعلامية وكل من يملك ضميراً حياً إلى
مساندتهم في معركتهم لمنع إغلاق العيادة، مؤكدين بشدة: "لن تُقفل العيادة،
لأن حياتنا ليست مجرد بند يمكن حذفه".
يأتي هذا
الاحتجاج في وقت تتفاقم فيه الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها اللاجئون
الفلسطينيون في لبنان، حيث تجاوزت نسبة الفقر 90% وفقًا لإحصائيات الأونروا نفسها،
ويعتمد معظم اللاجئين بشكل كبير على الخدمات الصحية التي تقدمها الوكالة في ظل
الانهيار الاقتصادي وارتفاع تكاليف العلاج، مع عدم وجود أي بدائل أخرى متاحة.