الخميس 02 كانون الثاني، 2025

عقدت لجان الأحياء والقواطع والفعاليات الفلسطينية المستقلة في مخيم عين الحلوة، يوم الأربعاء 1 كانون الثاني/ يناير، لقاءً في قاعة القاطع الخامس لبلدة صفورية داخل المخيم.

وناقش المجتمعون ما وصفوه بـ "الإجراءات التآمرية" التي تنتهجها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واتهم المشاركون في الاجتماع إدارة "الأونروا" بمحاولة "عسكرة القضية الفلسطينية" وتحويلها إلى "مؤسسة بوليسية"، وأشاروا إلى إجراءات اعتبروها استهدافاً للانتماء الوطني الفلسطيني، مثل إيقاف موظفين تربويين عن العمل وإنذار آخرين، بناءً على "شبهات" تتعلق بانتمائهم الوطني.

كما انتقد المجتمعون مشروع "التحقق الرقمي" الذي أطلقته "الأونروا"، والذي يتضمن جمع بيانات حساسة تشمل بصمة العين والصوت، وأعربوا عن خشيتهم من أن تكون هذه الخطوة مقدمة "لاستخدام تلك البيانات في أغراض أمنية تهدد خصوصية اللاجئين".

كما تحدث المجتمعون عن إصدار بطاقات عائلية جديدة تحمل بيانات مثل مكان الولادة، مشيرين إلى احتمال تضمين أسماء مستوطنات "إسرائيلية" كأماكن ولادة بدلاً عن أسماء القرى الفلسطينية الأصلبة، ما أثار قلقاً واسعاً بين اللاجئين. ورأى المجتمعون في هذه الإجراءات محاولة لتمرير أجندات تتعلق بالتوطين أو التهجير القسري.

وفي بيان الاجتماع، حمّل المجتمعون المديرة العامة لـ "الأونروا" في لبنان، "دوروثي كلاوس"، مسؤولية مباشرة عن هذه السياسات، معتبرينها "شخصاً غير مرغوب فيه" داخل المخيم.

وأكدوا رفضهم المشاركة في عملية التحقق الرقمي، خاصةً مع التلويح بحرمان اللاجئين الذين يرفضون التحقق من المساعدات الإغاثية وخدمات أخرى بشكل غير معلن.

وشدد البيان على أن "الأونروا" أُنشئت لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين عودتهم إلى وطنهم، داعين إلى الحفاظ على دورها الأساسي كمؤسسة داعمة لحقوقهم، وليس أداة للضغط أو الابتزاز.