لقاء علمائي في بيروت رفضاً للإجراءات التعسفية ضد الشعب الفلسطيني في لبنان

السبت، 20 تموز، 2019

رفضاً للإجراءات التعسفية ضدّ الإخوة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، نظّم علماء دين من حركة التوحيد الإسلامي، وحركة الجهاد الإسلامي، والهيئة الإسلامية الفلسطينية، ومجلس علماء فلسطين، والهيئة السّنية لنصرة المقاومة، وجمعية نور اليقين، وحركة الانتفاضة الفلسطينية، والمركز الإسلامي للإعلام والتوجيه، وحركة أنصار الله، وحركة الأمة، لقاءً علمائياً في قاعة مسجد ومجمّع كلية الدعوة الإسلامية ببيروت .

وقد كان هناك كلمات ومداخلات من الجهات المشاركة طالبت بإلغاء القرار التعسفي الذي اخذه وزير العمل وضرورة منح الحقوق المدنية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وأكد المجتمعون في بيان صادر عنهم "رفض إجازة العمل للإخوة الفلسطينيين.. لأنها لا تنطبق قانونيا على اللاجئ الفلسطيني.."؛ وثمنوا وقوف "الإخوة اللبنانيين مع أشقائهم الفلسطينيين للعمل على إلغاء القرار، الذي يصبّ في إطار مشروع استهداف القضية الفلسطينية، التي يعمل الأميركي على شطبها وإلغائها من خلال "صفقة القرن"..."؛ وطالب اللقاء "بتسريع إعطاء كامل الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان، من خلال تنفيذ ورقة التفاهم والحوار اللبناني – الفلسطيني"؛ وتبنى اللقاء العلمائي "ما صدر عن مفتيي المناطق؛ من أنّ تطبيق القرار المتعلق بمنع الفلسطيني من العمل لا يجوز شرعاً تطبيقه..".

كما طالب اللقاء "الدولة اللبنانية بالالتزام بقرارات الجامعة العربية.. بمعاملة اللاجئ الفلسطيني أسوةً بالمواطن اللبناني من حيث الحقوق والواجبات، والعمل على تحسين ظروفهم الإنسانية والخدماتية والاجتماعية، وهذا لا يتعارض مع حقّ العودة."..؛ مؤكدا على "التمسّك الفلسطيني بحق العودة ورفض التوطين والتهجير في آن"..

وحذر اللقاء "من بعض التجاوزات الانفعالية واللامسؤولة من قبل البعض، فالشعبان كانا وما زالا خير داعم للقضية الفلسطينية في مواجهة كل ما يحاك من مؤامرات لتصفيتها..، وتوجه بالتحية إلى الشعب الفلسطيني على وحدته في تحركه، وتفاعله ضد تنفيذ قرار وزير العمل اللبناني بالطرق السلمية والحضارية" وأهاب بحرصه على الأمن والاستقرار في لبنان، فلبنان لبناننا، والأمن أمننا والجيش جيشنا، وسوياً قاومنا المحتل الغاصب وحرّرنا أرضنا وحفظنا عرضنا"...

وأشار اللقاء في بيانه إلى أن "اللاجئ الفلسطيني يساهم في بناء الاقتصاد وإنعاشه؛ من خلال تحويلاته المالية للبنان، وكذلك يقوم بدفع المستحقات المترتبة عليه من الضرائب والرسومات المالية؛ أسوة بأخيه اللبناني، دون حصوله في المقابل على خدمات؛ من ضمان وعلاج وتعليم، أو تعويض، علماً أنه ممنوع من التملّك والعمل في أكثر من سبعين مهنة، فيأتي هذا القرار اليوم ليزيد الطين بلّة.."؛ وناشد اللقاء "الرؤساء الثلاثة، وكل المعنيين، بإيقاف تنفيذ هذا القرار فوراً، والأخذ بعين الاعتبار الظروف الصعبة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، وتأكيد حقه بالعمل على الأراضي اللبنانية دون قيود"..

وختم اللقاء بيانه بدعوة "لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني"، لتفعيل دورها "وإعطائها الصلاحيات اللازمة لتكريس الأخوّة بين الشعبين الشقيقين، والعمل على توفير الحلول الناجحة لشتى المشاكل الاجتماعية والإنسانية للأخوة الفلسطينيين في مخيمات اللجوء".