ما المقصود بالدعوات
التي تطالب بنقل مسؤولية اللاجئين لغير الأونروا؟
الجمعة، 27 أيلول،
2013
وصف مدير مؤسسة شاهد
لحقوق الإنسان محمود الحنفي، دعوات نقل مسؤولية اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، وغيرها
من البلدان العربية، من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا”، إلى المفوضية السامية
لشؤون اللاجئين بـ”فخ خطير”.
وأكد الحنفي في حديث
له، أن هذه الخطوة تعني "اختزال قضية اللاجئين وشطبها”، مبينًا أن التذرع بعدم تقديم
الأونروا للخدمات وتقصيرها تجاه اللاجئين، لا يمكن استساغته كمبرر لنقل الملف إلى المفوضية
الدولية.
وكانت مجموعة من الناشطين
الفلسطينيين قد نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي والشبكة العنكبوتية دعوات طالبت فيها
بنقل ملف اللاجئين في سوريا وكل دول الشتات، إلى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين،
بسبب ما وصفوه "فشل الأونروا في إغاثة اللاجئين في سوريا”.
خطورة الخطوة
وأرجع الحنفي خطورة
الخطوة لأسباب جوهرية في عمل الجهتين الدوليتين، الأولى أن الأونروا مختصة في تشغيل
وإغاثة اللاجئين، والعمل بخدمتهم وحمايتهم، وفقًا لقرار 194 الصادر عن الجمعية العامة
للأمم المتحدة، بينما المفوضية أكثر ما يمكن تقديمه هو عنصر الإغاثة.
وقال: "إن ذلك يعني
بوضوح نسف قرار عودة اللاجئين إلى بيوتهم، والتنازل عنه من قبل اللاجئين أنفسهم، وأن
هذا الهدف كان من أهم مساعي (إسرائيل) والعديد من الدول الغربية”، مشيرًا إلى أن حق
العودة حق جماعي مكفول.
وبين الحنفي أن المفوضية
الدولية لشؤون اللاجئين، يمكن أن تسعى في أحسن أحوالها، إلى منح الجنسية للاجئين المنضمين
تحت لوائها من قبل الدول التي ستلجأ إليها، إلى جانب عودة أفراد لأرضهم وبلدهم في حال
فرض قرار عودة اللاجئين.
وأشار إلى أن طرح هذا
الموضوع في ظل الضغط الذي يعيشه اللاجئون بسوريا، يتم بغطاء إنساني، بسبب الظروف التي
يعيشها اللاجئون بسوريا وغيرها، رغم أن الحماية الإنسانية والقانونية هي من أولويات
الأونروا وصلب عملها، وتقوم به المفوضية بصورة ضيقة جدا.
وفي ذات السياق، أكد
الحنفي أن هناك تراجعا في عمل "الأونروا” بالمخيمات الفلسطينية بسوريا، ولبنان، وغيرها
من الأماكن، لأسباب تقول إنها مالية، أو ظروف أمنية، بينما تؤكد طرحها لبرامج دعم للاجئين
كبيرة لم تحصل إلا على القليل لتمويله من دول العالم.
وشدد على أن الأونروا
يجب أن تتحدث للعالم، وتطالب بحماية الفلسطينيين والعمل على حيادية مخيماتهم، ووقف
الإجراءات ضدهم، وتفعيل البعد القانوني، إلى جانب التشديد على ضرورة إسنادها بالدعم
الكافي بما يوفر حياة كريمة للاجئين.
المصدر: عاصمة الشتات