ما مصير مرافق حي "حطين" بعد انتهاء بناء
جدار "عين الحلوة"؟
السبت، 16 أيلول، 2017
قوبل الجدار الذي بدأ الجيش اللبناني ببنائه حول
مخيم عين الحلوة منذ عدة أشهر، وشارف على إنجاز أكثر من 90% منه، باعتراضات من قبل
بعض لجان الأحياء لدى وصوله إلى الأطراف الجنوبية للمخيم، لكونه سيحول بين أبناء المخيم
ومرافق حيوية عدة، مشادة في تلك المنطقة التي سيفصلها الجدار عن المخيم، وتضم:
"مجمع منصور عزام"، و"مسبح حطين" و"مجبل باطون" و"موقف
سيارات" تستفيد منه أكثر من 250 سيارة. وهذا الأمر سيحرم أبناء المخيم من الاستفادة
من هذه المرافق الحيوية، التي تشكل متنفسا لأبناء المخيم.
ولاستيضاح هذه الأمر، اتصلت "وكالة القدس للأنباء"
برئيس اللجنة الإدارية لـ "حي حطين" في "مخيم عين الحلوة"، علي
أصلان، حيث أكد لوكالتنا، "أننا تبلغنا من قبل الجيش اللبناني أن كلاً من
"مجبل معطي"، "مجمع منصور عزام" و"مسبح حطين" و"موقف
سيارات" سيكونوا خارج حدود المخيم بعد الانتهاء من بناء الجدار، رغم أن هذه المرافق
مستأجرة من أصحاب الأرض، وتفاجأنا أيضاً بانتهاء العقد مع أصحاب أرض جرادي الذي يقوم
عليها "مجمع منصور عزام"، رغم أن العقد قد جدد هاتفياً منذ 15 يوماً".
وأضاف أصلان: "بحثنا المشكلة مع رئيس مكتب
مخابرات الجيش اللبناني في صيدا، العميد ممدوح صعب، وأبلغنا بأن هناك قرار من وزارة
الدفاع بأن تكون جميع الأملاك اللبنانية خارج المخيم، إلا في استثناء أن تكون الأرض
قد بيعت أو مستأجرة"، لافتاً إلى أن "لجان الأحياء حاولت تغيير مسار الجدار
إلى حدود درب السيم على أطراف المخيم لكنها فشلت".
وتابع رئيس اللجنة الإدارية لـ "حي حطين"
في "عين الحلوة": "رفعنا الموضوع إلى القيادة السياسية الفلسطينية العليا
لبحثه مع الجهات اللبنانية المعنية لما سيعكسه من آثار سلبية على المخيم وأهله، حيث
أن هذه المرافق تشكل متنفساً لهم ويجب أن تبقى داخله لأن ذلك سيدخلنا بمشاكل نحن بغنى
عنها".
وأكد أصلان على أن "اتصالات ولقاءات فلسطينية
ستجرى في الأيام القادمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، النائب بهية الحريري، رئيس
فرع مخابرات الجيش في الجنوب، العميد الركن فوزي حمادة، رئيس "التنظيم الشعبي
الناصري"، أسامة سعد، ولاسيما أيضاً عائلة جرادي أصحاب الأرض".
وشدد على أن "الدولة اللبنانية من المفترض
أن تؤمن رعاية شاملة للاجئين الفلسطينيين في لبنان إسوة بما تؤمنه للبنانيين، بعيداً
عن تطويق المخيمات وتشديد الحصار عليها، ويجب أن تشرف على جميع النواحي السياسية والاجتماعية
والأمنية والاقتصادية لمخيمات اللاجئين وتتولى رعايتها كجزء من لبنان".