الإثنين، 13 آب، 2012

لا تقدير رسمياً لعدد العائلات الفلسطينية التي نزحت من سوريا إلى مخيمات صيدا ومنطقتها، باستثناء ما قامت به اللجان الشعبية، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني من عمليات إحصائية تعتبر أولية، وما زالت تفتقر إلى الدقة، نظراً لتزايد أعداد النازحين بشكل مستمر. أما التقرير الذي رفعته اللجان المعنية بإجراء الاحصاءات في مخيمات صيدا، فيلفت إلى أن عدد العائلات الفلسطينية النازحة زاد عن مئتين. وتوزعت على نحو مئة عائلة في مخيم عين الحلوة، و20 عائلة في صيدا البلد، و30 عائلة في مخيم المية ومية، و38 عائلة في إقليم الخروب، إضافة إلى العائلات التي استأجرت بيوتاً في أحياء صيدا. ويشير التقرير إلى أن عدد النازحين يتغير باستمرار، وهو في ازدياد متصاعد يومياً، بالإضافة إلى العائلات التي لم يتم إحصاؤها أو معرفة أماكن نزوحها في منطقة صيدا.

ويؤكد التقرير أن معظم الجمعيات والهيئات الإنسانية المحلية اللبنانية والفلسطينية، بما فيها اللجان الشعبية لم تكن مهيأة لاستقبال ذلك العدد. ولا يوجد لديها الكادر الكافي للمساعدة في عملية الإيواء. وأن جلّ ما تمّ تقديمه من مساعدات لهم اقتصر على الخدمات العامة، ولم يشمل أي جوانب عينية ومادية بالشكل الكافي، خاصة أن بين النازحين أطفالاً ونساء وشيوخاً. وهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية وإنسانية بالغة الصعوبة. وحيال ذلك الوضع، ارتفع «صوت فلسطيني» مطالباً «الأونروا» وهيئات المجتمع المدني، واللجان الشعبية، والجمعيات الأهلية الناشطة في مجال الإغاثة بتشكيل «هيئة طوارئ لإغاثة النازحين الفلسطينيين من سوريا»، مهمتها القيام بإحصاءات دقيقة، والعمل على استيعاب الوافدين وإغاثتهم، والمباشرة إلى فتح المدارس في المخيمات للعائلات النازحة إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان. وعلم أن اجتماعاً موسعاً سيعقد في عين الحلوة للاتفاق على تشكيل «هيئة الطوارئ».

وفي جولة على عدد من النازحين في أماكن إقامتهم الجديدة في مخيم عين الحلوة، يظهر أن معظمهم يقيمون في بيوت، ولدى أقارب لهم في المخيم، حيث تلفت سميحة شاكر، وهي نازحة من حمص، إلى «أننا نعيش هنا ست عائلات في منزل واحد، تضم 27 فرداً في حي الزيب في المخيم، وأوضاعاً مأساوية جداً، لم ينظر إلينا أحد من الأونروا، أو المؤسسات الأهلية، لذلك نناشد الجميع النظر إلينا ومساعدتنا، حتى لا نكون عبئاً اقتصاديا على أصحاب البيوت القاطنين، عندهم لأنهم يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، ونحن بحاجة إلى شتى المساعدات، وخرجنا من بيوتنا، نحن وعيالنا. ولم نصحب معنا شيئاً يعيلنا». أما موسى الدايم، وهو نازح من مخيم درعا إلى حي صفوري في عين الحلوة، فيشير إلى «أننا نعيش هنا 17 فرداً في منزل واحد، مؤلف من غرفتين. ونتحمل كل ذلك لكننا نعيش أوضاعاً صعبة وقاسية جداً، مشدداً على أنه «لم يقدم لنا شيء جدي، خصوصاً أن الأونروا، التي نعتبرها هي المسؤولة عن إغاثة اللاجئين. وطالب «منظمة التحرير الفلسطينية النظر إلينا ومساعدتنا كالنازحين الفلسطينيين في المخيمات». بدوره نعيم أبو صالح، وهو نازح من خان الشيخ إلى مخيم عين الحلوة، فيؤكد أن إقامته هنا لدى الأقارب ونعيش في منزل في حي السكة، متحدثاً عن أوضاعه الصعبة جداً. وقال: «لم ينظر إلينا أحد سوى الجيران، الذين قدموا لنا مساعدات إنما في الإجمال، فإن الأوضاع غير ملائمة. وعلى الجميع تحمّل الوضع، حتى نستطيع العيش بكرامة إلى حين عودتنا إلى منزلنا».

ويؤكد عضو اللجان الشعبية في المخيم عدنان الرفاعي أنه «بالرغم من الإحصائيات والاجتماعات المتواصلة من جميع المؤسسات، إلا أنه ما زال كل شيء ضمن إطار الدراسات الأولية وحتى اللجان، التي تم تشكيلها ما زال عملها في إطار التحضير للقيام بمهمة إغاثة النازحين، بعد توفر الحجم الكافي من المساعدات، الذي يغطي جميع جوانب التقديمات المطلوبة لهم»، لافتا إلى أن النقاش «تركز على وضع آلية عمل لتوحيد الجهود من أجل مساعدة النازحين في مخيمات صيدا».

في المقابل، حمّل أمين سر الشؤون الاجتماعية للجان الشعبية في مخيمات صيدا فؤاد عثمان «الأونروا، المسؤولية الكاملة عن تقصيرها»، مستنكراً «عدم القيام بواجبها، تجاه النازحين الفلسطينيين، بصفتها الجهة الرسمية المسؤولة، عن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين»، داعياً إياها إلى «الابتعاد عن سياسة العمل الإداري البيروقراطي، والانتقال إلى العمل الفوري. وتشكيل برنامج عمل طوارئ، كالذي تعتمده الأمم المتحدة أثناء الكوارث والحروب». وقال عثمان: «لا يكفي أن تستقبل الأونروا الحالات الباردة للاستشفاء للنازحين، بل عليها اعتماد علاجهم بالكامل إسوة باللاجئ الفلسطيني في المخيم». كما دعا عثمان «الدولة اللبنانية إلى تجاوز تجديد الإقامة لثلاثة أشهر، والأعباء المالية للنازحين، لأنهم يمرون بأوضاع مأساوية»، مشيراً إلى أن «مؤسسة الهلال الأحمر القطري قدمت مساعدات عينية، إلا أنها لم تكن كافية لسد حاجات كل النازحين». وأعلن عثمان أنه «نظراً لحجم المشكلة، فقد عقد في عين الحلوة اجتماع حضره ممثلون عن لجنة الشؤون الاجتماعية في اللجان الشعبية، وعن المؤسسات الأهلية، والأونروا». وقد انبثق عن الاجتماع «لجنة طوارئ الإغاثة الميدانية»، التي أجرت سلسلة من اللقاءات، شملت كلاً من «الهلال الأحمر القطري»، و«جمعية عمل تنموي بلا حدود - نبع»، و«أطباء بلا حدود»، وإدارة منطقة صيدا في «الأونروا»، و«جمعية النجدة الاجتماعية»، و«تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا»، وذلك «بهدف بلورة خطة إغاثة ميدانية للنازحين إلى مخيمات صيدا ومنطقتها»، وفق عثمان.

وعلى صعيد متصل، رصدت «نبع»، نزوح «أعداد كبيرة من العائلات الفلسطينية إلى لبنان ومخيماته، قدّرت بمئات العائلات معظمها من مخيم اليرموك ومنطقة ريف دمشق»، لافتاً إلى أنه نتيجة لذلك «تحرّك فريق عمل جمعية نبع لمحاولة اكتشاف الاحتياجات غير الملباة، وأولويات النازحين، عبر إجراء مقابلات مع العائلات المضيفة، والأسر المشردة واللجان الشعبية، والأونروا في مخيمات عين الحلوة، وصيدا القديمة، ومحيط صيدا، والمية ومية، وإقليم الخروب، والبص، والبرج الشمالي، والرشيدية، ونهر البارد، والبداوي». وتبين وفق التقرير، أن «الأرقام المعلنة حول أعداد النازحين ليست نهائية، كما أن عدداً من العائلات في كل مخيم آخذ في الازدياد بشكل كبير». وكذلك أن «معظم النازحين من اللاجئين الفلسطينيين من سوريا، أتوا من دون ثياب أو ما شابه ذلك. كما تبيّن لنا أن معظم الأسر المضيفة للأسر النازحة يطغى عليها الفقر».

وعقدت «جبهة التحرير الفلسطينية» لقاءً موسعاً للمنظمات الشعبية، في مقرها في عين الحلوة. وجرى البحث في كيفية دعم ومساعدة النازحين الفلسطينيين. وصدر عن اللقاء بيان أشار إلى مسؤولية «منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني، وخاصة لجنة المتابعة العليا للجان الشعبية في لبنان، إضافة إلى مسؤولية الأونروا والمؤسسات والجمعيات الأهلية، ورجال الأعمال الفلسطينيين، للتحرك للعمل على تأمين سبل العيش الكريم للنازحين، وتكثيف الجهود، وتقديم يد العون والمساعدة الإغاثية».

المصدر: محمد صالح - السفير