مخيم
عين الحلوة: قوة ضاربة بدءاً بالمناطق الساخنة
الإثنين، 19 أيار، 2014
تنطلق اليوم في مخيم عين الحلوة عملية
اختيار العناصر الـ150 الذين ستتشكل منهم القوة الأمنية الضاربة التي ستتولى مهام
ضبط الوضع الأمني في المخيم وملاحقة المخلين بالأمن ومرتكبي جرائم الاغتيال
وتوقيفهم ومحاسبتهم، وذلك ضمن الخطة الأمنية المتكاملة التي أعدتها القوى والفصائل
الفلسطينية مجتمعة لضبط الوضع الأمني في المخيم والتي تشمل الى جانب القوة الأمنية
إجراءات لتعزيز الأمن السياسي والاجتماعي وتركيب كاميرات مراقبة وتعزيز الحراسات
(نشرت المستقبل تفاصيل هذه الخطة في عددها الصادر الخميس الماضي).
وتتولى اختيار عناصر القوة الأمنية هيئة
منبثقة عن اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا المشرفة على المخيمات والتي عقدت
اجتماعاً تنسيقياً لها السبت في مركز مسجد النور في المخيم حيث مقر الحركة
الإسلامية المجاهدة التي يرأسها الشيخ جمال خطاب، وبمشاركة القوى والفصائل كافة
الممثلة في اللجنة. ووصف هذا الاجتماع بأنه كان فعالاً ومنتجاً. وكلف المجتمعون في
ختامه كلا من المسؤول الإعلامي لعصبة الأنصار الشيخ أبو الشريف عقل (عن القوى
الإسلامية) ومسؤول العلاقات السياسية في حركة حماس أحمد عبد الهادي (عن التحالف)
ومسؤول غرفة عمليات الأمن الوطني الفلسطيني خالد الشايب (عن حركة فتح ومنظمة
التحرير الفلسطينية) والمسؤول في حركة انصار الله ماهر عويد.
وعلمت "المستقبل" في هذا
السياق أنه تم الاتفاق على أن يتوزع عناصر القوة الأمنية العتيدة الـ150 بحسب
القوى والفصائل المشاركة على الشكل التالي: 75% من حركة فتح وفصائل منظمة التحرير،
40% من قوى التحالف الفلسطيني، 25 % من القوى الإسلامية الفلسطينية و10 % من أنصار
الله. على أن تنتشر هذه القوة في جميع أحياء المخيم تباعاً بدءاً بالمناطق الساخنة
التي شهدت أخيراً أو تشهد عادة حوادث وإشكالات أمنية وبعض الشوارع الفاصلة أو
المتداخلة بين أحياء المخيم.
وبحسب مصادر مطلعة فإن الاتفاق شمل
أيضاً تأمين الميزانية اللازمة لتأمين تنفيذ هذه القوة لمهامها على أكمل وجه والتي
تقدر بمبلغ يراوح بين 70 ومئة ألف دولار للمرة الأولى (بين تجهيز عناصر ومقرات
وبدل مهمات) وحوالى 35 ألف دولار شهرياً.. بحيث سيتم تأمين هذه الميزانية، بما
نسبته 70% من المنظمة و30% من حماس الجهاد.
وتحدث الشيخ أبو الشريف عقل إثر
الاجتماع فقال: اجتماعنا اليوم هو من أجل وضع لمساتنا الأخيرة على الخطة التنفيذية
للقوة الأمنية التي تنطلق في مخيم عين الحلوة والتي هناك زيادة في عديدها وعتادها،
فهذه إن شاء الله بشرى لأهلنا لأن الناس في المخيم باتت عطشى للأمن وللأمان،
والحقيقة نقول إنه كفانا نزيفاً في غير المكان المناسب، فالمكان المناسب لنزيف
الدم المسلم والدم الفلسطيني هو فلسطين.
وأضاف: هذا اللقاء المبارك سيكون اللقاء
الأخير وتنطلق بعده القوة الأمنية بحلتها الجديدة وبمهامها الجديدة وبعتادها
الجديد وإن شاءالله تكون على مستوى الآمال التي يتطلبها شعبنا الفلسطيني الذي له
حق علينا أن نؤمن له ما استطعنا من الأمن والأمان.
ورداً على سؤال حول موعد انطلاق عمل
القوة الأمنية قال: ستكون الاجتماعات مفتوحة، أيام قليلة وتنطلق هذه القوة الأمنية
ونحن على يقين أن الناس سترحب بهذه الخطوة لأنه كما قلنا الناس - قبل الخبز -
أصبحت بحاجة ماسة الى الأمن والأمان.
وعن خطة ونطاق عمل القوة الأمنية قال:
خطة العمل لهذه القوة الأمنية تشمل كل شبر في مخيم عين الحلوة إنما البداية لا بد
أن ننطلق من المناطق التي تعتبر أكثر سخونة لكن نشعر أن جميع الفصائل وجميع القوى
مرحبة بهذه الفكرة متجاوبة معها لذلك القوة الأمنية ستلقى نجاحاً.
ولفت عقل الى عمل القوة الأمنية سيشمل
الأمن السياسي والاجتماعي وتنظيم السير أمام المدارس وتأمين دخول وخروج الطلاب.
وإن كل من يعبث بأمن المخيم سيلاحق وسيعتقل وسيحاسب، وأن القوة الأمنية لديها
صلاحيات كاملة من كافة القوى الفلسطينية الوطنية والإسلامية بهذا الخصوص.
ووفق أوساط فلسطينية متابعة للنقاش الذي
يدور بين الأفرقاء الفلسطينيين بشأن تشكل القوة الأمنية ومهامها، فإن هناك نقاطاً
لا تزال تنتظر التباحث بشأنها مع الجانب اللبناني ومنها ما هو مدرج كبند أساسي في
بنود المبادرة الفلسطينية الموحدة التي أقرت قبل شهرين كملف المطلوبين مثلاً
وموضوع الغرباء أي من يفر الى المخيم من المطلوبين من خارجه.. وهناك أيضاً نقطة
تتعلق بمدى صلاحية القوة الأمنية العتيدة في عين الحلوة بسجن المرتكبين والتحقيق
معهم ومحاسبتهم وإبقائهم تحت رقابتها أم أنه سيتم تسليمهم للسلطات اللبنانية وإذا
تم ذلك فعلى أي أساس سيتم التسليم وعلى أي أساس لا يتم!.
وعلم في هذا السياق أن هذه الأمور سيتم
بحثها في أول اجتماع قادم بين اللجنة الفلسطينية العليا وبين مدير عام الأمن العام
اللواء عباس ابراهيم ليُبنى على الشيء مقتضاه.
المصدر: المستقبل