الإثنين، 16 نيسان، 2012

يشاطر أبناء مخيمي البداوي والبارد أقرانهم اللبنانيين الخوف من حمى السلع الفاسدة والبضائع منتهية الصلاحية التي فاحت رائحتها في الفترة الأخيرة في مختلف المناطق من دون استثناء، ما استدعى تحركاً فلسطينياً مواكباً للتحركات الميدانية التي تقوم بها مؤسسات الدولة اللبنانية، وان كان المعنيون في المخيمين يؤكدون بأن سوقهم هي استهلاكية وليست موردة، خصوصا بعد ان أصبح مخيم البارد في عهدة الأجهزة الأمنية اللبنانية، إلا أن ذلك لم يمنعهم من القيام بتدابير مشددة للحفاظ على صحة أبناء المخيم من كثير من المواد الغذائية التي قد تدخل الى «الأسواق الفلسطينية مستغلة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يرزح اللاجئون تحت عبئها».

وقد ترجم ذلك في إطلاق حالة من النفير العام تمثلت بسلسلة حملات تفتيش ومداهمات، لاقت إجماعا من كل القيادات الفلسطينية. وبحسب المتابعين أسفرت هذه الحملات التي قامت بها اللجان الشعبية في المخيمين، عن ضبط بعض البضائع منتهية الصلاحية، حيث جرى إتلافها، وترافق ذلك مع توجيه تحذيرات لكل أصحاب المحال التجارية بضرورة التقيد بالتعليمات المتعلقة بهذا الموضوع تحت طائلة إقفال محلاتهم، في حين بوشر بالعمل على تشكيل لجان مراقبة ومنحها صلاحيات كاملة بهدف الحفاظ على الأمن الغذائي في المخيمين.

ولان القضية تعني الجميع من دون استثناء، فقد بدأت الحملة في المخيمين بغطاء من الفصائل كافة وبمشاركة اللجنة الأمنية والقطاع الصحي، وبالتنسيق في مخيم البارد مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، واقتصرت المضبوطات على بعض السلع الغذائية، في حين دعي أصحاب الملاحم كافة لحضور اجتماع سيتم خلاله إبلاغهم بضرورة وقف ذبح المواشي في محلاتهم وعلى الطرقات وشراء اللحوم من مسلخ طرابلس الذي تشرف عليه الدائرة الصحية في اتحاد بلديات الفيحاء.

ويؤكد أمين سر حركة فتح في الشمال ابو جهاد فياض «أن اللعب بالأمن الاجتماعي خط احمر يوازي كل الخطوط الموضوعة للحفاظ على سلامة أبناء المخيمين»، مؤكدا «ان الحملة مستمرة حفاظا على سلامة أهالي المخيمات، وسيتم حرق كل المواد المصادرة وتبليغ الباعة عدم تكرار بيع مواد كهذه»، لافتا الى «ان ما تم مصادرته لا يعدو بعض البضائع التي انتهت فترة صلاحيتها عند أصحابها، ولا يوجد في المخيمين مستودعات كبيرة للتصدير، وكل ما هو في الأسواق يأتي من خارج المخيمين، وهذا ما يدفعنا إلى تكثيف الجهود، حتى لا يتم تصريف هذه البضائع في أسواقنا».

ويشير فياض إلى»أن مسالة الأمن الاجتماعي هي من صلب مسؤولياتنا، وهناك إجماع من الفصائل كافة على رفع الغطاء عن أي مخالف، كما يوجد في مخيم البارد لجنة شعبية تنسق مع المعنيين اللبنانيين، وهذا الأمر يصب في مصلحتنا، ومصلحة الجوار اللبناني».

ويقول عضو اللجنة الشعبية في مخيم البداوي خليل شمس: «إنه بناء لاقتراحات من أعضاء اللجنة الشعبية لمكافحة أي محاولات لإدخال سلع فاسدة أو إخراجها من المخيم، جرى تنفيذ سلسلة عمليات دهم بمؤازرة عناصر من القوة الأمنية المشتركة وبالتعاون مع المؤسسات الأهلية الفلسطينية، وشملت محلات بيع المواد الغذائية وأخرى لبيع اللحوم والأسماك، وتمت مصادرة كميات من المواد الغذائية الفاسدة واللحوم والأسماك منتهية الصلاحية، وجرى إحراقها كلها».

ويؤكد شمس «ان البضائع التي تمت مصادرتها بغالبيتها منتهية الصلاحية، اما فيما يتعلق باللحوم والأسماك التي تم التلاعب بتاريخ صلاحيتها، فقد تمت مصادرتها وأخذت عينات منها إلى المختبر، كما قامت بلدية البداوي ضمن نطاقها المتداخل مع جغرافية المخيم بتبليغ كل أصحاب الملاحم بضرورة عدم ذبح المواشي في الطرقات او في محلاتهم».

المصدر: عمر ابراهيم - السفير