مديرة الأونروا أصرت على إصدار قرار إعفاء للاجئين من الرسوم

الجمعة، 28 آذار، 2014

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا، أن "المديرة العامة لوكالة الاونروا في لبنان آن ديسمورا أكدت "الإصرار على اصدار قرار بإعفائهم من الرسوم، لأن الغرامات تصل إلى حوالى 4 ملايين دولار عن عام واحد، قائلة "نحن نتلقى الشكاوي يوميا من النازحين بهذا الشأن، كذلك نتلقى الشكاوى عند تعرض النازحين للمضايقات، سيما ما يتعلق بمصادرة أوراقهم الثبوتية عند مخالفتهم فترة الاقامة او الفترة المسوح بها للإقامة في لبنان".

وكانت ديسمورا قد تفقدت النازحين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، الذين يقطنون في مجمع الشيخ زايد التابعة لجمعية بدر باشراف اللواء منير المقدح واطلعت على احتياجاتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها.

وقد زارت يرافقها نائب المدير العام السيدة هيلي، مدير مكتب الاونروا في منطقة صيدا ابراهيم الخطيب، مخيم عين الحلوة والتقت بممثلي اللجان الشعبية، بعد جولة لها في مخيم المية ومية التقت خلالها بأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في لبنان فتحي ابو العردات، الذي شرح موضوع النازحين الفلسطينيين بما يتعلق بالغرامات المالية المترتبة عليهم جراء تأخرهم أو تجاوزه الفترة المسموح بها لإقامتهم في لبنان، مؤكدا ضرورة تسوية أوضاع إقاماتهم والعمل مع الجهات المعنية لإعفائهم من دفع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم والبالغ قيمتها حوالى 300 الف ليرة لبنانية على الفرد الواحد. وأوضح في الوقت نفسه أن المنظمة لا تستطيع تحمل أعباء هذه الغرامات ما يرتّب على المنظمة والانروا العمل على تقاسم دفع هذاه الرسوم بين الاونروا والمنظمة"، مشيرا الى أن اعفاء النازحين من الغرامات بحاجة إلى قرار من الدولة اللبنانية ونحن نعمل مع الأمن العام اللبناني على ذلك بالتعاون مع الاونروا".

في المقابل، اكدت ديسمور، فيما يخص رسوم الاقامة والغرامات، بانها تعمل مع المفوض العام للأونروا فيليبو غراندي، والذي بدوره بحث الموضوع مع الرئيس ميشال سليمان ومع رئيس الحكومة تمام سلام ومع المدير العام للأمن العام عباس ابراهيم ومع الجهات المعنية في لبنان لحل هذه القضية، معتبرة أن هؤلاء لاجئون، حيث لا يترتب على اللاجئ دفع أي رسوم للإقامة والخروج والدخول".

المصدر: النشرة