مرّة: لا نريد أن يبقى مصير اللاجئين الفلسطينيين
مرتبطا بقرار وبإجراءات وزير
الأحد، 21 تموز، 2019
متابعة، لاجئ نت
أفاد رئيس الدائرة الإعلامية في حركة المقاومة الإسلامية
في منطقة الخارج، رأفت مرة بأن جميع مخيمات وتجمعات اللاجئين الفلسطينيين وكل المناطق
التي يوجدون فيها بلبنان تشهد احتجاجات شعبية فاعلة ونشطة.
وقال مرة في اتصال هاتفي مع صحيفة "فلسطين":
اللاجئون متمسكون بمطالبهم، وهي تعديل القوانين المتعلقة بحق العمل للاجئ الفلسطيني
في لبنان، لافتا إلى أن هناك موقفا شعبيا وسياسيا فلسطينيا قويا بضرورة إجراء تغييرات
حقيقية على قانون العمل وليس تسهيلات محدودة.
وأوضح أن نقاشا جرى في المجلس النيابي اللبناني
الخميس الماضي بين رئيس المجلس نبيه بري، ورئيس الحكومة سعد الحريري والنائب علي عمار
توصل إلى إنهاء إجراءات وزير العمل ونقل القضية بالكامل إلى مجلس الوزراء وهذا ما تعهد
به رئيس الحكومة.
ووصف مرة ذلك بأنه إجراء مهم لمصلحة مطالب اللاجئين
الفلسطينيين.
وشدد مرة على أن الشعب الفلسطيني وقواه يريدون إجراء
تعديلات حقيقية تسمح للاجئ الفلسطيني بالعمل، وتستثنيه من صفة الأجنبي، قائلا: نحن
لسنا أجانب مقيمين في لبنان، بل نحن لاجئون ونريد أن نعامل بصفتنا لاجئين، ولنا الحق
الكامل في العمل.
وأشار إلى مواقف سياسية متصاعدة من قوى لبنانية
تدعم الموقف الفلسطيني، مبينا أن مواقف صدرت من مجموعة أحزاب لبنانية ومؤسسات وعلماء
دين مسلمين بمختلف المناطق يؤيدون ويدعمون مطالب اللاجئين الفلسطينيين.
ولفت مرة إلى أن وزير العمل اللبناني يقول إنه سيستمر
في تطبيق قراره، مبينا أنه باستطاعة الأخير أن يؤجل وأن يجمد التطبيق وأن يستثني اللاجئين
الفلسطينيين العمال والمؤسسات التجارية المملوكة للاجئين فلسطينيين من حملة التفتيش،
دون أن يوجه لها أي إنذار بالإغلاق.
وأردف: أتوقع أن الوزير أصبح محشورا بدرجة عالية
وكبيرة؛ لأن الغطاء السياسي والقانوني انسحب من يده، وهو الآن في وضع صعب؛ على إثر
رد الفعل الفلسطيني على قراراته التعسفية.
وقال مرة: نحن لا نريد أن يبقى مصير اللاجئين الفلسطينيين
مرتبطا بقرار وبإجراءات وزير، بل نريد أن نأخذ حقنا بشكل قانوني وشامل وكامل.
وبيّن أن القانون اللبناني يمنع اللاجئ الفلسطيني
من العمل في قرابة 70 مهنة، وعليه فإن تطبيق هذا القرار على اللاجئ الفلسطيني سيؤدي
إلى مشكلات إنسانية واجتماعية واقتصادية مدمرة، وذلك حكم بالقتل البطيء على اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان.
وحذر القيادي في حماس من أن إجراءات "العمل
اللبنانية" ستؤدي إلى توقف آلاف العمال الفلسطينيين عن العمل وإغلاق مئات المؤسسات
التجارية أو الشركات المملوكة للاجئين فلسطينيين، ومن هنا جاء رد الفعل الفلسطيني السريع
والشامل والقوي.
ونبه إلى أن تلك الإجراءات من شأنها أن تزيد المآسي
الإنسانية في صفوف اللاجئين الفلسطينيين وترفع نسبتي البطالة والفقر، قائلا: نحن نعيش
في أوضاع مزرية جدا في لبنان، كل الدراسات التي أجرتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(أونروا) أو الجامعة الأمريكية في بيروت تقول: إن نسبة الفقر داخل مجتمع اللاجئين حوالي
60%.
وكان بري قال الخميس الماضي: إن موضوع القرار بشأن
العمال الفلسطينيين انتهى، مؤكدا أن الوضع سيعود كما السابق.