السبت، 23 تموز، 2022

يعمد مزودو خدمة اشتراك الكهرباء في مخيّم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، على رفع سعر "الكيلوواط " الواحد إلى أكثر من ضعف التسعيرة الموضوعة من قبل وزارة الطاقة اللبنانية، والتي تعممها عبر بلديات المدن والمناطق.

وقال اللاجئ الفلسطيني من أبناء مخيم عين الحلوة "هشام اليوسف": إنّ التسعيرة التي يفرضها أصحاب مولدات الاشتراك، تفوق التسعيرة الرسمية بأكثر من100 %، مؤكداً أنّ مزوّد الخدمة طلب عن شهر حزيران/ يونيو الفائت 27 ألف ليرة للكيلوواط الواحد، فيما كان السعر المحدد من قبل وزارة الطاقة 13 و565 بالضبط، وهو ما يرفع قيمة الفاتورة أكثر من الضعف.

وأشار اليوسف، إلى أنّ بعض مزودي الخدمة يرفعون السعر أكثر، مستغلين عدم وجود رقابة على عملهم في المخيّم، وعدم وجود مرجعيات سياسية تحرّك القضية قانونياً كما حصل في صيدا وجوار المخيّم.

ولا يأبه مزودو الخدمة بأوضاع الناس وفق اللاجئ الفلسطيني، رغم أنّ عدداً كبيراً من الأهالي قد أوقفوا اشتراكاتهم لعجزهم عن دفع الفواتير، فيما يعوّض أصحاب الاشتراكات من الشرائح التي لا يمكن لها أن تستغني عن الاشتراك، كأصحاب المحال التجارية، وخصوصاً في ظل الانقطاع التام للكهرباء الحكومية منذ أكثر من 10 أيّام لتوقف معامل انتاج الكهرباء.

وفي السياق، عبّر عضو اللجنة الشعبية في مخيّم عين الحلوة سمير الشريف، عن عجز لجنته في ضبط أسعار الاشتراكات على أصحاب المولدات. واعتبر أنّ "اللجنة عبارة عن بلدية مصغّرة منزوعة الصلاحيات القانونية".

وأشار إلى أنّ "هيئة العمل المشترك تسعى لتحريك ضمير اصحاب المولدات وحثهم على الشعور مع اهالي المخيم والتفاوض معهم لخفض التسعيرة، ومازالت الاجتماعات قائمة على أمل الوصول الى حل يرضي جميع الأطراف".

وكانت مدينة صيدا، قد شهدت تحركاً قانونياً منتصف تموز الجاري، تجاه أصحاب المولدات في المدينة، قام به النائب عن المدينة أسامة سعد، وتمثل برفع دعوى قضائية ضد مزودي الخدمة، لإرغامهم توقيع تعهدات تلزمهم بالتسعيرة الرسميّة.

يأتي ذلك، في ظل نسب فقر تجاوزت 90% في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بحسب أرقام وكالة "الأونروا" وارتفاع تكاليف الخدمات، بشكل بات يدفع الأهالي للاستغناء عنها.

وبدروها قالت الحاجة "أم محمد" من سكان حي الصفصاف إنّها تدفع مبلغ مليون ونصف المليون، كنصف اشتراك بينها وبين جيرانها باستطاعة 2.5 أمبير، موجهةً رسالة لكافة المرجعيات الفلسطينية، دعتهم خلالها، إلى إيجاد حلّ لإيقاف شجع مزودي خدمة الاشتراك والزامهم بالتسعيرة الرسمية على الأقل، أسوة بمدينة صيدا.

وطالبت وكالة "الأونروا" وكافة المعنيين بالحقوق المعيشية للاجئين الفلسطينيين، تقديم دعم للعائلات الفقيرة غير القادرة على الاستمرار في التزوّد بالكهرباء، لتعينهم على دفع قيمة الفواتير، في حال لا يريدون التدخّل لضبط الأسعار.