مكتب شؤون اللاجئين
في حماس:نرفض إجراءات «الأونروا» بوقف عمل بعض الموظفين ونحمّلها مسؤولية التصعيد
الأربعاء، 17 حزيران، 2015
بيروت، لاجئ نت
أصدر مكتب سؤون اللاجئين في حركة حماس بيانا، صل شبكة لاجئ نت نسخة عنه،
وقد جاء البيان تعقيبا على السياسة التي
تنتهجها وكالة الأونروا بحق النازحين
الفلسطينيين من سوريا الى لبنان.
رفض البيان كافة القرارات التعسفية التي اصدرتها الأونروا، ومؤخرا القرار
القاضي بتوقيف 4 مهندسين فلسطينيين ي مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد.
هذا وطالب البيان الوكالة بالتراجع عن كافة قراراتها المجحفة بحق اللاجئين
الفلسطييين، محملا الوكالة كافة التبعات التي يمكن ان تحصل نتيجة لهذة القرارات.
ها وقد جاء البيان على الشكل التالي:
بعد سلسلة الاحتجاجات التي
قامت بها الفعاليات الفلسطينية السياسية والشعبية ضد قرارات الأونروا الجائرة، احتجاجاً
على وقف بدل الإيواء للاجئين الفلسطينيين من سورية، وزيادة عدد الطلاب في الغرف الصفية،
ووقف برنامج الطوارئ في مخيم نهر البارد، بهدف توصيل الصوت إلى الدول المانحة لكي تزيد
دعمها لوكالة الغوث. فاجأتنا اليوم إدارة «الأونروا» بقرار نعسّفي يقضي بتوقيف عمل
أربعة مهندسين فلسطينيين في مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد بتهمة الفساد، في تحدٍّ
واضح للاحتجاجات على فسادها، وقدّمتهم كبش محرقة في معركتها مع المطالبين بوقف الفساد
داخلها.
هذا القرار المفاجئ، صدر
من دون الاستناد إلى تحقيق أو وقائع، وإزاء ذلك نعلن الآتي:
1- نطالب إدارة الأونروا بالتراجع عن هذا القرار
الجائر، وإعادة الموظفين الموقوفين عن العمل فوراً.
2- نعتبر هذا القرار تحدياً واضحاً للحراك الشعبي
الذي يطالب بالعودة عن قرار وقف برنامج الطوارئ، ويؤكد على ضرورة تضافر الجهود الفلسطينية
لمنع الأونروا من اتباع سياسة الهروب إلى الأمام.
3- نعتبر هذا القرار تصعيداً مقصوداً تتبعه الأونروا
ضد شعبنا، نرفضه جملة وتفصيلاً، ونعتبر أن من حق شعبنا أن يحتفظ بحقه أن يقابل بتصعيد
مماثل.
4- نحمّل الأونروا مسؤولية هذا القرار التعسفي وما
ينتج عنه أو بسببه من وقائع وظروف وفعاليات.
5- إن الأولى بالأونروا أن تنظف الإدارة من الفساد
المستشري فيها في مفاصلها، بدءاً من الموظفين الأجانب.
6- نطالب القيادة الفلسطينية السياسية الموحدة أن
تأخذ هذا الإجراء بعين الاعتبار في العلاقة مع إدارة الأونروا، ووضع النقاط على الحروف ومطالبة الأونروا باتخاذ إجراءات صارمة وحقيقية
للتخلص من فسادها.
ختاماً، لن نقبل أن تتصرف
إدارة الأونروا في لبنان كأنها لا تعرف ما يجري، ونرفض هذا التجاهل للمطالب المحقّة،
ونرفض التصعيد والتحدي الذي تمارسه تجاه شعبنا.