مكتب شؤون اللاجئين لحركة حماس يصدر تقريره الثالث حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان للعام 2012

بقلم: كريم عبدالله - لاجئ نت

صدر عن مكتب شؤون اللاجئين في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في لبنان التقرير السنوي الثالث الذي يتناول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

يذكر أن هذا التقرير ألقى في صفحاته العشرة الضوء على العلاقة مع الجهات الرسمية اللبنانية فقط ، كما أنه اقتصر على عرض أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال عام 2012 من خلال عشر نقاط رئيسية (الخطاب العنصري وأوضاع مخيم نهر البارد والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للاجئين الفلسطينيين وأداء الحكومة اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ودائرة الشؤون السياسية للاجئين والأمن العام والإجراءات الأمنية حول المخيمات والمطلوبون والموقوفون واللاجئون الفلسطينيون من سورية إلى لبنان وأهمّ المطـالب الفلسطينية في لبنان).

فيشير التقرير إلى ارتفاع نبرة الخطاب العنصري تجاه اللاجئين الفلسطينيين على خلفية اللجوء الفلسطيني من سورية وإعلانها في خطابات وتصريحات إعلامية، من قبل بعض القوى والساسة اللبنانيين ، إضافة إلى استمرار حرمان اللاجئ الفلسطيني من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كحق العمل وحق التملك وحق التعلم وحق الاستشفاء وحق تشكيل المؤسسات والجمعيات، والانضمام للنقابات، والضمان الاجتماعي، وحق التنقل.

كما يعرض التقرير إلى تأخر إعمار مخيم نهر البارد والأحداث التي شهدها والتي انتقلت شرارتها إلى بقية المخيمات الفلسطينية، وإلى المحادثات مع الجهات اللبنانية المختلفة بما فيها الجيش اللبناني الذي قررإلغاء العمل بنظام التصاريح في مخيم نهر البارد لفترة والعودة لتشديد الإجراءات في عملية تفتيش شملت حتى النساء، كذلك يشير إلى تردي الوضع الاقتصادي بسبب الحصار على المخيم ومنع اللبنانيين من الدخول، بعدما كان قد سمح لهم في السابق.

وفي تقييم الأداء الحكومي يصفه التقرير بالجمود والغياب خلال عام 2012 ولغاية الآن،حيث إن الجهات الرسمية اللبنانية ما تزال ترفض تطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان في آذار 2011، ودعى الحكومة الجديدة إلى ضرورة الاهتمام بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من خلال وجود وزارة مختصة بشؤون اللاجئين .

ومن ناحية لجنة الحوارالفلسطيني اللبناني سجّل التقرير تقدماً ملحوظاً في ملامسة قضايا اللاجئين ومقاربتها، وحلّ عدد مهم من القضايا التي كانت عالقة في السنوات السابقة.رغم عدم امتلاكها سلطة إجرائية، واقتصار دورها على الاستشارات فقط.

أيضا ًتطرق التقرير إلى الإيجابيات والسلبيات التي تعاطت بها دائرة الشؤون السياسية للاجئين والأمن العام مع المطالب المطروحة أمامها للبحث و الذي سجل تقدما ً في بعضها و تجاهلا في بعضها الآخر .

وبخصوص الإجراءات الأمنية حول المخيمات يذكر التقرير أنه لم يتغير التعامل مع المخيمات الفلسطينية في لبنان من الناحية العسكرية والأمنية، منوها ً إلى أن لهذا التعامل تأثيرات سلبية على أجواء التعايش الفلسطيني اللبناني، مستدلا ً على ذلك بأحداث مخيم نهر البارد في العام 2012 .

وفي ملف المطلوبين والموقوفين بيَّن التقرير أنه تم تحريك هذا الملف وجرى حلُّ بضع عشرة قضية فقط، مما أبقى آلاف المطلوبين رهائن الانتظار المؤلم، أما الموقوفون؛ فقد أُفرج عن بعضهم وبقي غالبيتهم بانتظار المحاكمة منذ أكثر من خمس سنوات.

بالإضافة إلى ذلك تناول التقرير وضع اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان من حيث العدد وظروف الإقامة والتعاطي الحكومي معهم مشددا ً على توضيح أنهم (لاجئون) وليسوا (نازحين)، ودعا إلى منحهم الحقوق المعروفة لهم عالمياً كلاجئين.

أخيرا ً يلخص التقرير في النقطة العاشرة أهم المطالب الفلسطينية في لبنان والتي تجسدت في النقاط التي عرضها في السياق داعيا ً الجميع إلى الوقوف عند مسؤولياتهم في حلّ قضايا اللاجئين والعمل على تحسين أوضاع الشعب الفلسطيني في لبنان، وتكثيف الجهود و التعاون من أجل تصحيح الخلل وتصويب مسار العلاقة بين اللاجئين والدولة اللبنانية، مع التأكيد في الوقت ذاته على التمسك بحق العودة ورفض التوطين.