الثلاثاء، 07 آب، 2012

تتابع الهيئات الرسمية المعنية باهتمام استثنائي ملف النازحين الفلسطينيين من سوريا، نظراً لعدد العائلات الفلسطينية التي نزحت في المرحلة الاولى، خاصة من مخيم اليرموك في دمشق، بعد تعرضه لقصف مدفعي أوقع نحو عشرين ضحية من سكانه.

واذا كانت الفصائل الفلسطينية قد اشارت الى دخول نحو 600 عائلة، فأن الإحصاءات الرسمية تشير الى دخول 4790 مواطناً فلسطينياً الى لبنان ومغادرة 2101 عائدين الى سوريا بعد استتباب الوضع في دمشق نسبياً، وذلك في الفترة من 20 تموز حتى 5 آب الحالي، اي انه بقي في لبنان 2689 شخصاً فقط حتى امس الاول.

وأشارت مصادر رسمية متابعة للملف الفلسطيني المستجد، الى ان تعاطي الاجهزة الرسمية مع النازحين الفلسطينيين مختلف عن تعاطيها مع النازحين السوريين، ذلك ان المواطن الفلسطيني المقيم في سوريا اذا اراد الدخول الى لبنان يحصل من سوريا على اذن خروج، ومن لبنان على موافقة دخول لمدة اسبوع مع تبيان اسباب الزيارة والجهة التي يقصدها، ثم يعود الى سوريا او يتم التجديد له اسبوعا ثانيا، وفق كل حالة من الحالات، الا ان الحاصل حاليا ان اقامة النازحين الفلسطينيين قد تطول في لبنان، ما يتطلب تدابير استثائية لمعالجتها.

ومن الاسئلة المطروحة من هي الجهة التي ستتولى الاهتمام بهؤلاء النازحين؟ الدولة اللبنانية أم المؤسسات المدنية اللبنانية أم المفوضية العليا لشؤون للاجئين أم "الاونروا"؟ ام الفصائل الفلسطينية؟ ام السفارات العربية والأجنبية أم ان العملية تحتاج الى جهد مشترك من كل هؤلاء؟

وتقول مصادر رسمية ان السلطات اللبنانية باتت امام معضلة متعددة الجوانب، وأخطرها انه اذا تم تمديد اقامة النازحين الفلسطينيين اكثر من اسبوع وتفاقم الوضع الامني في سوريا، فسيرتفع عدد النازحين، ما يزيد من حدة الازمة في لبنان على كل المستويات. لذلك يجري البحث عن صيغة حل للموضوع، من خلال تمديد اقامة هؤلاء فترة قصيرة مع دفع رسوم مالية بسيطة لا تتجاوز الخمسين الف ليرة عن الشخص الواحد طالما ان اعدادهم ليست كبيرة، وذلك الى حين التوصل للصيغة المناسبة لهؤلاء النازحين.

ويقول رئيس لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني الدكتور خلدون الشريف انه من غير الجائز تكبير الموضوع، مشيرا الى ان ملف النازحين الفلسطينيين لم يصل بعد الى مرحلة الخشية من تداعياته ونتائجه، ولكنه قال لـ"السفير": "إننا في كل الاحوال نرفض تحويله الى بازار سياسي داخلي، وسنعمل مع وكالة "الاونروا" على معالجة المسائل الانسانية والاجتماعية المتعلقة بالنازحين، فهذه مسؤولية الوكالة الدولية اولا وأخيراً، كما هي مسؤولية الحكومة اللبنانية والجانب الفلسطيني، ولا نعتقد ان هذا الملف سيشكل ازمة لبنانية اذا تم التعاطي معه بواقعه الطبيعي ومن دون خلفيات سياسية".

المصدر: غاصب المختار - السفير