الخميس، 20 أيلول، 2012

يشارك رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ابتداء من 22 الجاري في الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة التي انطلقت أعمالها أمس، في نيويورك، على أن تتم في الفترة الممتدة بين 25 و29 الجاري مناقشة السياسة العامة السنوية التي يشارك فيها رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية بينهم وزير خارجية لبنان عدنان منصور.

ووسط توقعات بأن يصار إلى تقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، فضلا عن طرح موضوع الإساءة إلى نبي المسلمين، فإن الأزمة السورية ستكون نجمة هذه الدورة وخصوصا أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيكون بدوره مشاركا في أعمال الجمعية العامة.

ويلقي الرئيس ميقاتي كلمة لبنان لهذه السنة، في وقت يرأس فيه لبنان الدورة الـ138 الحالية للمجلس الوزاري العربي الذي سينعقد بدوره على هامش أعمال الدورة، في نيويورك.

تتعدّد الموضوعات الحيوية التي قد تتطرق اليها كلمة لبنان. وتشير أوساط ديبلوماسية متابعة الى أن لبنان سيكرر مواقفه التاريخية من القضية الفلسطينية المركزية في سياسته الخارجية، وسيشدد على أهمية التوصل الى حلّ عادل وشامل لهذه القضية يرتكز الى قراري مجلس الأمن الدولي 242 و338، ومرجعيّة مدريد للسلام، ومبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وحقّ اللاجئين بالعودة الى ديارهم، وسيكون للبنان موقفه الشاجب من التعطيل الإسرائيلي لعملية السلام وسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتشريد العائلات في عملية ترحيل ممنهجة للفلسطينيين ما يؤدي الى تغيير تركيبة فلسطين ويهدّد حلّ الدولتين، بالإضافة الى حصار إسرائيل لقطاع غزّة في عقاب جماعي، فضلا عن أن أي مفاوضات قد تحصل في المستقبل ينبغي أن تتطرّق الى كل قضايا الحلّ النهائي ضمن المرجعيات المعروفة».

وتشير الأوساط ذاتها الى أنه لم يتأكد بعد إن كان سيتم طلب العضوية الكاملة لفلسطين في الجمعية العامة، «فثمة دول عربية عدة تسعى لمنع تكرار الطلب هذه السنة أمام الجمعية العامة بعد أن قدّم الرئيس الفلسطيني محمود عباس في السنة الماضية طلبا مماثلا أمام مجلس الأمن الدولي أجهض في مهده، أما السبب الاساس فهو عدم إحراج الولايات المتحدة الأميركية وترك الساحة خالية للملف السوري وإيلائه الأولوية، وكي لا تسرق قضية فلسطين وهج الأزمة السورية ذي الأهمية القصوى لدى محافل دولية وعربية واقليمية عدة».

وتتوقف الأوساط المذكورة عند مجموعة من «العناوين الدورية» ستقاربها كلمة لبنان أمام ممثلي 193 دولة، وأبرزها «الربيع العربي» عبر التطرق الى تطلعات الشعوب العربية من حرية وديموقراطية وعيش كريم، ومن المنتظر أن يعبّر لبنان «عن أهمية الحوار بعيدا من العنف مع الإشارة الى أن «الربيع العربي» لا تكتمل فصوله بلا «ربيع فلسطين» أي من دون قيام دولة فلسطينية مستقلة».

ومن المواضيع التي سيذكّر بها لبنان دوره في حوار الحضارات والاستناد الى الزيارة التاريخية الأخيرة للحبر الأعظم البابا بنديكتوس السادس عشر، والتذكير بطلب اعتماد لبنان كمركز لحوار الحضارات كما طالب في الدورة الماضية رئيس الجمهورية ميشال سليمان وهذا الامر بات جزءا من السياسة الخارجية للبنان».

ومن المتوقع أن يتطرق لبنان في كلمته أيضا «الى القرار 1701 وعدم تطبيق إسرائيل له وخروقها اليومية للأجواء اللبنانية، وسيعيد لبنان تأكيد دعمه لقوات الطوارئ الدولية «اليونيفيل». أما في موضوع المحكمة الدولية «فسيكرر لبنان تمسكه بالتزاماته الدولية وبالتوصل الى الحقيقة والعدالة بعيدا من التسييس والثأر».

ومن المواضيع الحيوية للبنان هذه السنة «المنطقة الإقتصادية الخالصة» من خلال التذكير بأن لبنان أودع الأمم المتحدة كل الخرائط المتعلقة بحدوده البحرية «وهو متمسك بحقه في استثمار الثروات كاملة في مياهه». وسيثير لبنان أيضا بحسب الأوساط الديبلوماسية «موضوع التسلّح بحيث سيدعو الى التوافق على معاهدة تجارة الأسلحة والى إقامة منطقة شرق أوسط خالية من الأسلحة النووية وسواها من أسلحة الدّمار الشامل».

في الموضوع السوري

هذه هي المواضيع الدورية التي من المتوقع أن تشملها كلمة الرئيس نجيب ميقاتي إلا أن النصّ النهائي متروك له لكن المؤكد بأن الموضوع السوري سيكون مركزيا وكثر يسألون ما الذي سيتكلم به لبنان في هذا الموضوع؟

تقول الأوساط الديبلوماسية أنه «من المتوقع أن يكرر لبنان دعمه للحوار والإبتعاد عن العنف وموقفه لجهة النأي بالنفس عن أي تدخل في الأزمة السورية لأنها مسألة داخلية ولخشيته من انتقال العدوى اليه».

ولعلّ مسألة النازحين ستكون الأشد حساسية، وهنا سيكرر لبنان موقفه الداعي الى تقديم المساعدة للنازحين السوريين. وتشير الأوساط الديبلوماسية ذاتها الى أنه «من الممكن أن يطلب لبنان مثلا مساعدة الدول في هذا الموضوع كونه غير موقع على اتفاقية اللاجئين».

وتلفت هذه الأوساط الإنتباه الى أن «المجتمع الدولي لا يقدّم للبنان المساعدات اللازمة لهؤلاء النازحين على الرغم من إشتداد الضغوط عليه بسبب العدد المتزايد، لأنه ثمة رغبة غربية دفينة بأن يعمد لبنان الى إقامة مخيمات خاصة بهؤلاء النازحين، وبالتالي فإن الدول الغربية تربط مساعداتها للبنان بإقامة المخيمات، من هنا حساسية المقاربة اللبنانية لهذه النقطة المعقدة والتي تترتب مسؤولية الخروج منها على الرئيس ميقاتي وهو الخبير بالتسلّل من بين العقد الصعبة».

المصدر: مارلين خليفة - السفير