هل يُجمَّد العمل في جدار عين الحلوة؟

الجمعة، 25 تشرين الثاني، 2016

وصل موضوع بناء الجيش اللبناني للجدار الاسمنتي مع الأبراج العسكرية من الجهة الغربية لمخيّم عين الحلوة، إلى خارج الحدود اللبنانيّة، خصوصاً مع مطالبة هيئات دوليّة كالأمم المتحدة و «الأونروا» ومؤسّسات حقوقيّة بالإضافة إلى رسائل للسفارات العربيّة والأجنبيّة لحقّها على التدخّل إنسانياً وحقوقياً لوقف أعمال البناء.

الكثير من التوصيفات ألصقت بالجدار كـ «العنصري» والذل» و«العار».. وصولاً إلى السؤال عن هويّة الجهات المحليّة والخارجيّة التي تقف خلف قرار بنائه ومصادر تمويله.

ولذلك، فإنّ الاعتراضات والدعوات للقاءات واعتصامات من قبل الهيئات الشعبية والشبابية ولجان الأحياء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، ما زالت مستمرّة، وحتّى أنّ البعض دعا إلى اعتصامات بعد صلاة الجمعة. فيما يتخوّف البعض الآخر من أن تتحوّل المسيرات الخارجة من مساجد المخيّم إلى التعرّض للجيش أو حتّى دخول طابور خامس على خطها.

في المقابل، تدافع مصادر معنيّة عن الجدار، وتشير إلى أنّ العمل به لم يبدأ منذ أيّام معدودة، بل إنّ الإعداد الفني لبنائه والتحضيرات اللوجستية والتقنية استغرقت فترة زمنية طويلة، وكانت الأعمال تجري «فوق الأرض» وبعلمٍ جهات فلسطينيّة وموافقتها. كما أنه بوشر بالأعمال التنفيذيّة منذ أكثر من شهر وأثير الموضوع في وسائل الإعلام من دون أي صوت معترض إلّا بعدما قطعت أعمال البناء شوطاً لا بأس به فصار الحديث عن تمويل الجدار الذي لم يثر سابقاً.

أكثر من ذلك، فإنّ المعترضين اليوم، بحسب ما يروي المعنيون، هم من كل الفصائل الفلسطينية الإسلامية والوطنية الذين كانوا في عداد جولة أمنية لبنانية ـ فلسطينية مشتركة قبل شهر على النقاط التي مر عليها الجدار ووافقوا في حينه بعد اعتراضات معينة، ثم انقلبوا واعترضوا اليوم.

الجيش منزعج

وقد انتقلت هذه القضيّة إلى ثكنة الجيش في صيدا، حيث التقى رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود لأكثر من ساعتين وفداً فلسطينياً مشتركاً يمثل «القيادة السياسية الفلسطينية العليا في لبنان» وضمّ ممثلين عن «قوى التحالف الفلسطيني» و «منظمة التحرير الفلسطينية» و «القوى الإسلامية» و «أنصار الله».

بدأ الاجتماع، بحسب مصادر فلسطينيّة مشاركة، بكلامٍ سياسي وأمني لحمود الذي تحدّث عن العوامل التي أملت اتخاذ هذا القرار، وتطرّق إلى «الشبكات الإرهابية والمجموعات التكفيرية التي تتسلّل من المخيّم الى الجوار اللبناني».

أمّا أهمّ ما كشف عنه حمود أثناء اللقاء فهو «احتمال وجود أنفاق في المخيم لإيواء الإرهابيين»، متحدّثاً عن مجموعات «داعش» التابعة لعماد ياسين ووجودها في عين الحلوة.

ونقل حمود «انزعاج قيادة الجيش من الحملة الشعواء التي شنّت على المؤسسة العسكريّة»، مؤكداً أن قيادة الجيش اتّخذت هذا القرار حرصاً على الفلسطينيين وأمنهم، وكلّ شيء حصل كان «بعلم الجميع وبالتشاور معكم».

في المقابل، أشار الوفد الفلسطيني إلى أن الخلل هو في التعاطي الأمني مع المخيّم، مؤكّداً حسن نيّة الفصائل مع الجيش والحرص على العلاقة معه وكيف نأت بنفسها عن التجاذبات اللبنانيّة، ومشدداً على «رفض إنشاء الجدار وضرورة التوصل الى طريقة تحفظ الأمن في المخيم وتمنع تسلل الإرهابيين الى عين الحلوة ومنه الى الاراضي اللبنانية».

وفي خلاصة الاجتماع، الذي وصفه المشاركون الفلسطينيون بأنّه كان «إيجابياً وسادته صراحة مطلقة»، اقترح الوفد وقف العمل في الجدار لمدة عشرة أيام في الوقت الحالي لتكون فرصة للفصائل الفلسطينيّة من أجل إعداد رؤية شاملة تُقدّم للجيش حول كيفيّة الإمساك بالموضوع الامني ومقاربة ملف الشبكات الارهابية في المخيم وإعادة إحياء المؤسسات الامنية الفلسطينية العائدة للقوة الامنية الفلسطينية المشتركة. وإذا تم التوافق على قرار نهائي بوقف الأعمال في بناء الجدار، تكون هذه الرؤية جاهزة على أن تتعهد الفصائل بتنفيذها.

ووعد حمود بنقل هذا الطلب إلى قيادة الجيش لإبداء الرأي والرد على هذا المقترح.

وفي السياق عينه، عقدت اللجنة الأمنية الفلسطينية العليا اجتماعاً طارئا في «مركز النور» في عين الحلوة طرحت خلاله تداعيات بناء الجدار. وطالب المجتمعون الدولة اللبنانية بـ «الوقف الفوري لهذا الجدار وعدم النظرة الأمنية للوجود الفلسطيني في لبنان، والتعاطي المخيمات من منطلق أننا أصحاب قضية وحقوق لا بد من العمل على إقرارها»، مؤكّدين أنّ «الفلسطينيين في لبنان ينظرون إلى الجيش اللبناني على أنه جيش وطني داعم لقضية فلسطين».

المصدر: محمد صالح - السفير