وثيقة تفاهم في "البداوي" لضمان استقرار المخيمات

السبت، 01 حزيران، 2013

وقعت الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية في مخيمي البداوي ونهر البارد والشمال وثيقة التفاهم الوطني، وذلك خلال لقاء شعبي عقدته في مركز اللجنة الشعبية في البداوي. وقد رفضت حركة "فتح" توقيعها، وانسحب مسؤول علاقاتها السياسية في الشمال أبو خالد غنيم.

وقد عرض امين سر الفصائل عضو قيادة الجبهة الديمقراطية ابو لؤي اركان بنود الوثيقة التي أكدت في المقدمة انها تأتي "حرصا على أمن واستقرار مخيماتنا في الشمال، وحفاظا على سلامة أبناء شعبنا، وعموم المقيمين فيه، واستجابة للمصالح الوطنية والاجتماعية العليا، ومنعاً لاراقة المزيد من دماء الأبرياء التي كان آخرها دماء الشهيد المظلوم جهاد محمد فياض".

وتلتزم وثيقة التفاهم الوطني الاجراءات والخطوات التالية:

أولاً: رفع الغطاء التنظيمي والعائلي والعشائري عن كل مخل بالأمن أو معتد على حرمة الآخرين في دمهم ومالهم وعرضهم، ومحاسبته في القوة المشتركة باعتبارها الاطار الأمني الجامع بعيدا عن الاستنسابية والمحسوبية، والضرب بيد من حديد على كل من يستخدم السلاح بغض النظر عن الذرائع والأسباب، واعادة النظر في التوزيع العشوائي للسلاح وسحبه من المراهقين وأصحاب السلوك السيئ، ووضع حد للاستنفار العشوائي وانتشار المسلحين وانهاء المربعات الأمنية خارج نطاق مكاتب ومقرات الفصائل.

ثانياً: تسليم أي مرتكب لجنحة أو جناية للقضاء اللبناني المختص بغض النظر عن الوسيلة أو الاداة المستخدمة، ويتعهد كل تنظيم بتسليم كل جان الى القوة المشتركة، ليصار الى تسليمه الى القضاء اللبناني.

ثالثاً: تتعهد الفصائل بوضع الآليات العملية والسريعة لتطوير وتفعيل القوة الأمنية المشتركة في مخيم البداوي، وبناء غرف للتوقيف والمحاسبة وتأمين اللوزام الضرورية في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه. الى جانب تحييد المخيم عن الصراع الدائر في جواره، وانجاز مسح للمقيمين فيه وحماية المؤسسات والمدارس والمرافق العامة والخاصة من أية اعتداءات ولا سيما الأونروا ومشفى الهلال الأحمر.

رابعاً: تتعهد الفصائل بالعمل لتفعيل اللجان الشعبية في مخيمات الشمال وتشكيل لجان الأحياء والقطاعات، وتشكيل لجان الاختصاص ووضع خطة لتأمين الحاجات الخدماتية والاجتماعية المتعددة، ووضع حد للتجاوزات والتطاول على الأملاك العامة ولا سيما السوق والشارع العام، والبناء الاستثماري العشوائي وعلى قاعدة التقيد بشروط السلامة العامة وتأمين المياه والكهرباء لكل مبنى بعيدا عن استنزاف شبكات المياه والكهرباء وغيرها من الخدمات العامة في مدة اقصاها ستة اشهر من تاريخه.

خامساً: تتعهد مؤسسات المجتمع المدني والأهلي والعائلات والعشائر دعم الفصائل من أجل تطبيق هذه الوثيقة والضغط بالوسائل الشعبية السلمية والحضارية على كل فصيل او طرف او عائلة تحاول التغطية على الجاني والمطلوب او المخل بالامن والعادات والتقاليد وصولا لتسليمه للقوة الامنية لكي ينال العقاب الذي يستحق.

سادساً: يبدأ العمل بهذه الوثيقة منذ اعلانها وتعلن على أوسع نطاق شعبي في كل وسائل النشر ويعبئ بها في عموم الفصائل وبخاصة في الأجهزة الأمنية والعسكرية والمسلحين التابعين لها من أجل الالتزام ببنودها اضافة لتداولها في خطب المساجد ومن أجل مساهمة أولياء أمور الشباب والعائلات والعشائر بتنفيذها.

المصدر: البداوي ـ "المستقبل"