الخميس، 26 نيسان، 2012

اكد وفد الفصائل الفلسطينية خلال زيارة ممثل الامين العام للامم المتحدة ديريك بلامبلي لمخيم نهر البارد ان قرار الحقوق الانسانية الفلسطينية يشكل دعما حقيقيا لنضال اللاجئين من اجل العودة الى ديارهم تطبيقا للقرار الدولي رقم 194 نقيضا لكل مخططات التوطين والتهجير". وركز الوفد على "معاناة ابناء مخيم نهر البارد التي شارفت على انهاء عامها الخامس"، مشددا على "ضرورة تحمل الامم المتحدة مسؤولياتها في انهاء هذه المعاناة من خلال التحضير لعقد مؤتمر دولي ثان على غرار مؤتمر فيينا، لتوفير الاموال المطلوبة لاعمار المخيم بجزأيه القديم والجديد واستمرار خطة الطوارئ الاغاثية الشاملة الى حين اعمار اخر منزل من المخيم، مستنكرا سياسة الاونروا في التقليص التدريجي لخدمات الطوارئ وهو ما يرفضه أبناء المخيم رفضا قاطعا". وطالب الوفد من بلامبلي "بالتدخل لدى الحكومة اللبنانية من اجل العمل السريع على تسليم المنطقة المسماة برايم a وهي حي جنين لأصحابها ليصار الى اعادة ترميم المنازل لأكثر من 45 عائلة تعيش حالة نزوح مأساوية، خاصة وانها المنطقة الوحيدة التي لم تسلم لأصحابها في المخيم الجديد، اضافة الى معالجة مشكلة مناطق التداخل بين المخيم القديم والجديد وتسليم اراضي منظمة التحرير التي تقع على العقار رقم 36، ليصار الى تحويل جزء منها لدفن الموتى بعد ان أمتلأت المقبرة الموجودة وهي قضية هامة وخطيرة". كما طالب بضرورة تحمل الحكومة مسؤولياتها في اعادة اعمار الجزء الجديد من المخيم باعتباره التزام لبناني، والأسراع في تنفيذ مشروع البنى التحتية من الهبة اليونانية التي تقدر قيمتها بمليون يورو، حيث يصر مجلس الانماء والاعمار على اقامة مشروع حفر بئر بتكلفة اكثر من 300 الف يورو رغم عدم حاجة المخيم له. وتمنى الوفد على "بلامبلي العمل مع الحكومة من اجل انهاء الحالة العسكرية والامنية والغاء نظام التصاريح، لأن ذلك من شأنه فتح المخيم على محيطه اللبناني والفلسطيني وتحريك الدورة التجارية والاقتصادية التي تميز بها المخيم".

المصدر: النشرة