48
ساعة مفصلية في عين الحلوة
الأربعاء، 26
أيلول، 2018
تحت عنوان 48 ساعة
مفصلية لنزع فتيل التوتر في عين الحلوة وتسليم المطلوبين، كتبت بولا مراد في
"الديار": عادت الحركة يوم أمس الاثنين الى مخيم "عين الحلوة"
وان بقيت خجولة، بعد 9 أيام من الشلل التام واقفال جميع المؤسسات والمحال التجارية
والمدارس على خلفية اغتيال الفلسطيني هيثم السعدي الذي ترفض عائلته واهالي بلدته حتى
الساعة دفنه قبل تسليم القاتل. ويشهد المخيم توترا اضافيا منذ اعتقال الأمن الوطني
الفلسطيني بهاء حجير، المتهم بالانتماء الى "كتائب عبد الله عزام" التي تقف
وراء التفجير الارهابي المزدوج الذي استهدف السفارة الايرانية في بيروت في العام
2013، وتسليمه الى الجيش اللبناني.
ويُتوقع أن تكون
الساعات الـ48 المقبلة مفصلية في مجال نزع فتيل التوتير من المخيم وتسليم المطلوبين،
بحسب مصادر مطلعة في "عين الحلوة" قالت لـ"الديار" انه تم توكيل
"الحركة الاسلامية المجاهدة" و"عصبة الأنصار" التواصل مع القيادي
في "جند الشام" بلال العرقوب لتسليم نجله محمد المتهم باغتيال السعدي.
وأشارت المصادر
الى أن الرد الأولي من العرقوب جاء سلبيا. ونبهت مصادر "فتح" الى أن هناك
من يسعى حقيقة لتوتير المخيم وفقا لأجندات خارجية وبالتحديد غربية، لافتة الى ان الاقدام
على اغتيال السعدي غير المنتمي الى أي فصيل من قبل "جند الشام" دليل واضح
على أن الهدف هو التوتير حصرا والسعي الى انفجار أمني داخل المخيم يتزامن مع التحديات
الكبرى التي نمر بها سواء لجهة تقليص تمويل "الأونروا" وخدماتها أو لجهة
الدفع الأميركي غير المسبوق لتمرير صفقة القرن على حساب اللاجئين الفلسطينيين والدول
المضيفة.
وقد تلقفت حركتا
"فتح" و"حماس" سريعا المستجدات التي طرأت في "عين الحلوة"
وسارعت لعقد لقاء ثنائي نهاية الأسبوع في السفارة الفلسطينية شدد خلال الطرفان على
"التنسيق الدائم حماية لشعبنا ومخيماتنا وحرصا على مشروعنا الوطني الفلسطيني في
التحرير والعودة"، كما أكدا حرصهما على "العلاقة الثنائية وضرورة التواصل
لتعزيزها وتكريس الأجواء الإيجابية".
ويأتي هذا اللقاء
بعد توقف العمل الفلسطيني المشترك لنحو شهرين نتيجة قرار "فتح" بعد تفاقم
الخلاف مع ««حماس»، كما بعد و7 أشهر من توقف اجتماعات القيادة السياسية. ولعب رئيس
المجلس النيابي اللبناني نبيه بري دورا كبيرا في هذا المجال بعد نجاحه في دفع الفصائل
الى توقيع "وثيقة الوحدة الوطنية على الساحة اللبنانية" الشبيهة بـ"المبادرة
الموحدة" لحماية الوجود الفلسطيني في لبنان وتعزيز العلاقات اللبنانية - الفلسطينية
والتي تم توقيعها في العام 2014. وقد اتفقت الفصائل الفلسطينية كما جاء في الوثيقة
الجديدة على عناوين عدة، أبرزها تحييد الساحة الفلسطينية في لبنان عن اي خلافات وتجاذبات
تبعا لخصوصية هذه الساحة، وتفعيل صيغة العمل المشترك الفلسطيني من خلال اطار واحد أطلق
عليه اسم "هيئة العمل الفلسطيني المشترك".
واعتبر نائب المسؤول
السياسي لحركة "حماس" في لبنان جهاد طه أن لقاء فتح ـ حماس الأخير يعزز صيغة
العمل المشترك، لافتا الى ان اتفاق الحركتين على سلوك مسار واحد كفيل بتفعيل الآلية
الجديدة للعمل المشترك. وأشار طه في حديث لـ"الديار" الى ان التلاقي الفلسطيني
ـ الفلسطيني بات ضروريا وملحا في ظل التحديات الجمة التي تواجهنا اضافة للموضوع الأمني
في صيدا بحيث نشهد هناك اشكالات واحداث بشكل شبه يومي، وقال: "منذ اتبعنا سياسة
تسليم المطلوبين الى الجيش اللبناني كي تأخذ ملفاتهم المسار القضائي الصحيح، كان هناك
من يعارض بشدة هذا المسار، ويبدو واضحا أنهم يحاولون الانقضاض عليه عبر الالتزام بأجندات
خارجية تهدف لضرب قضية اللجوء من بوابة عين الحلوة أكبر المخميات الفلسطينية من حيث
عدد السكان".
وأكد طه أن الساعات
المقبلة ستكون حاسمة في هذا المجال وبالتحديد في ما يتعلق باستمرار عملية تسليم المطلوبين.
وقد وضعت قيادة
الفصائل الفلسطينية منذ أكثر من عام العشرات من المطلوبين المدرجين على لوائح الأجهزة
الامنية اللبنانية أمام 3 خيارات، اما الخروج من المخيم كما دخلوا اليه، او تسليم أنفسهم
او الخيار الاصعب والذي يقوم على اعتقالهم بالقوة. وتم انشاء لجنة لحل قضية المطلوبين،
أجرت مسحا لعددهم وحددت القضايا المطلوبين فيها وقسمتهم على اساسها ما بين مطلوبين
بقضايا بسيطة ومطلوبين بقضايا قتل وجرائم ومطلوبين بقضايا سياسية وأمنية كبرى.
وفيما سلّم الكثيرون
أنفسهم للسلطات اللبنانية، ومعظمهم مطلوب بشبهة الانتماء الى تنظيمات متطرفة، عمد آخرون
مطلوبون بتهم أكبر، كشادي المولوي وهيثم الشعبي الى التنكر وتغيير مظهرهم الخارجي للتمكن
من المرور على حواجز الجيش الثابتة عند مداخل المخيم. وكانت مصادر في "عين الحلوة"
رجّحت بوقت سابق وجود حوالى 200 مطلوب في المخيم بينهم 35 خطرون.