متابعة – لاجئ نت | الخميس 12 آذار 2026

أثار قرار وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في لبنان رفع مسؤوليتها عن مركزي إيواء للنازحين في منطقة سبلين ردود فعل وانتقادات من جهات فلسطينية وحقوقية، اعتبرت الخطوة مؤشراً على تراجع دور الوكالة في الاستجابة للأوضاع الإنسانية المتفاقمة.

وكانت إدارة الأونروا قد أزالت علم الأمم المتحدة وشعار الوكالة واللوحات التعريفية عن مبنيي ثانوية بيت جالا ومدرسة بير زيت، اللذين يؤويان نحو 700 نازح من الفلسطينيين واللبنانيين، في خطوة فُهمت على أنها إنهاء لإشراف الوكالة على ترتيبات الإيواء في الموقعين.

تحذير من تقليص دور الأونروا

في هذا السياق، حذّرت منظمة ثابت لحق العودة من ما وصفته بتنصّل إدارة الأونروا في لبنان من مسؤولياتها الإنسانية تجاه اللاجئين والنازحين، بعد رفع الغطاء الأممي عن الموقعين.

وقالت المنظمة إن إنزال علم الأمم المتحدة ومحو اسمي المدرستين يعكس، بحسب تقديرها، تراجعاً مقلقاً في التزام الوكالة تجاه اللاجئين، مشيرة إلى أن نقل العائلات إلى مركز سبلين للتدريب لا يبرّر رفع الغطاء الأممي عن أماكن كانت تؤوي مئات الأشخاص.

وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في ظل ما وصفته بتقصير في استجابة الأونروا خلال فترة العدوان على لبنان، حيث لم تُفتح – وفق البيان – مراكز إيواء كافية للنازحين من المخيمات الفلسطينية، إلى جانب تقليص بعض الخدمات الصحية والأساسية المقدمة للاجئين.

انتقادات من العمل الجماهيري

بدوره، انتقد أبو أحمد فضل، مسؤول مكتب اللاجئين في العمل الجماهيري التابع لحركة حماس في لبنان، قرار الأونروا، واصفاً إياه بأنه إجراء "غير مسؤول" ويتعارض مع المبادئ الإنسانية والقواعد الأخلاقية.

وقال فضل إن الوكالة بررت قرارها بأسباب اعتبرها "غير وجيهة"، رغم أن المدرستين تؤويان مئات النازحين الذين يحتاجون إلى الحماية والدعم في ظل الظروف الراهنة.

ودعا فضل الأونروا إلى التراجع الفوري عن القرار، محملاً الوكالة المسؤولية عن أي تداعيات قد تلحق بالنازحين نتيجة هذا الإجراء، كما طالب الجهات الإنسانية والمؤسسات الأهلية بالضغط على الوكالة لإعادة النظر في قرارها.

أوضاع إنسانية ضاغطة

وتأتي هذه التطورات في وقت يواجه فيه اللاجئون الفلسطينيون والنازحون في لبنان أوضاعاً معيشية وإنسانية صعبة، في ظل الأزمات الاقتصادية وتداعيات التصعيد العسكري في المنطقة.

ويرى متابعون أن الجدل الدائر حول قرار الأونروا يعكس حجم التحديات التي تواجه الوكالة في إدارة ملف الإغاثة، مقابل مطالب متزايدة من اللاجئين والمنظمات الحقوقية بضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية وضمان توفير مراكز إيواء آمنة للنازحين.