بيروت، خاص- لاجئ نت|| الأربعاء، 16 تموز، 2025

في خطوة تعكس تنامي القلق المجتمعي، شهدت بيروت اليوم تجمعاً حاشداً أمام مقر بعثة الاتحاد الأوروبي. نظم هذا الاعتصام، الذي قاده منتدى المؤسسات والجمعيات العاملة بالوسط الفلسطيني في لبنان، رفضاً قاطعاً لسياسات التقشف التي تتبناها وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتنديداً بقرارها فصل عدد من الموظفين الفلسطينيين. هذا الحراك يسلط الضوء على أزمة إنسانية وسياسية متفاقمة تهدد استقرار آلاف اللاجئين.

مطالب موحدة في وجه الأزمة

شارك في التظاهرة طيف واسع من الفعاليات الشعبية، ممثلين عن مؤسسات وجمعيات مجتمعية، إلى جانب سكان من مخيمي صيدا وبيروت. هدف الاعتصام كان واضحاً: التعبير عن رفض الإجراءات التي يعتبرونها "مجحفة" وتطال حقوق اللاجئين الفلسطينيين الأساسية، مهددة استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي في سياق إقليمي ودولي معقد.

دعوة للمسؤولية الدولية: استمرارية الأونروا وحق العودة

ألقت السيدة نوال محمود، رئيسة جمعية هنا للتنمية الحولة، كلمة المنتدى، مؤكدة على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه اللاجئين الفلسطينيين. شددت محمود على رفض أي إجراءات تمس حقوقهم الإنسانية والسياسية، ومؤكدة على الأهمية الحيوية لدعم الأونروا واستمرار عملها كركيزة أساسية حتى تحقيق حق العودة. هذه الرسالة تؤكد البعد السياسي العميق لوجود الأونروا في حياة اللاجئين.

مذكرة حقوقية تفصيلية: تحذيرات من تداعيات خطيرة

في نقطة محورية خلال الاعتصام، تلا الأستاذ محمد الشولي، مسؤول العلاقات والإعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان – شاهد، مذكرة حقوقية وإنسانية مفصلة. المذكرة سلطت الضوء على المخاطر الناجمة عن تقليص الخدمات وقرارات فصل الموظفين، والتي قد تفاقم الأوضاع المعيشية الصعبة للاجئين. ودعت المذكرة الاتحاد الأوروبي إلى "الضغط من أجل وقف هذه الإجراءات ودعم الأونروا مالياً من خلال توفير ميزانية ثابتة"، في إشارة إلى دور الاتحاد المحوري كشريك ومانح رئيسي.

رسالة مباشرة وتعهد بمواصلة الحراك

اختتم الاعتصام بتسليم المذكرة إلى مندوب بعثة الاتحاد الأوروبي من قبل الأستاذ سامي حمود، منسق المنتدى ومدير منظمة ثابت لحق العودة، ووفد من أعضاء المنتدى، بحضور إعلامي مكثف. أكد المنتدى في بيان ختامي أن "التحركات الميدانية ستتواصل دفاعاً عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ورفضاً لأي إجراءات ظالمة تتخذها إدارة الأونروا"، سواء فيما يتعلق بالموظفين أو بالخدمات الأساسية المقدمة.

هذه التحركات المتصاعدة تعكس إصرار المجتمع الفلسطيني على حماية حقوقه وخدماته الأساسية في مواجهة ما يعتبره تراجعاً في الدعم الدولي. فهل ستدفع هذه الضغوط المتزايدة بالجهات المعنية إلى إعادة تقييم سياساتها تجاه الأونروا واللاجئين الفلسطينيين؟