الإثنين، 02 تموز، 2012

اتخذت السلطة الفلسطينية من نظيراتها في العالم العربي مثالاً في قمع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية، حيث شنت أجهزتها الأمنية حملة عنف ضد المتظاهرين الذي نزلوا إلى شوارع رام الله احتجاجاً على لقاء كان مقرراً أمس بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب رئيس الوزراء الإسرائيلي شاؤول موفاز، لكنه أرجئ إلى أجل غير مسمى.

وصرّح عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف بأن اللقاء «تأجل إلى أجل غير مسمى بحكم أن موفاز لن يحمل شيئاً جديداً أو خطة سياسية»، مشيراً إلى أنه يتحدث عن القدس عاصمة لإسرائيل وإلغاء حق العودة والدولة ذات الحدود المؤقتة. وأشار أبو يوسف إلى وجود معارضة فصائلية لهذا اللقاء.

وسعى المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد إلى التقليل من أسباب تأجيل اللقاء بقوله «إنه لا يوجد لقاء يوم الأحد وإن الاتصالات جارية لتحديد موعد آخر»، مضيفاً «إن ما يثار من تعليقات حول لقاء بين عباس وموفاز لا معنى لها باعتبار أن اللقاء لم يعقد... وعليه فإن كل الزوبعة المثارة حول هذا الموضوع لا قيمة ولا معنى لها».

بدوره، اعتبر الوزير السابق في السلطة الفلسطينية حسن عصفور إن تأجيل اللقاء «حدث بفعل حراك شبابي»، موضحاً أن هناك «معارضة فصائلية» أيضاً.

وتظاهر الشباب الفلسطيني في رام الله أمس لليوم الثاني على التوالي ضد قدوم موفاز إلى الضفة الغربية، وضد «حكم العسكر» الذي قمع التظاهرة الأولى أمس الأول بالقوة.

ومنعت أجهزة الأمن المتظاهرين من الوصول إلى مقر الرئاسة للاحتجاج على زيارة موفاز، وعلى تعرضهم للضرب. وردد المشاركون شعارات نددت بسياسات عباس وبممارسات أجهزته الأمنية ومنها «يسقط يسقط حكم العسكر» و«عودة.. حرية.. كرامة وطنية»، «ليش التنسيق الامني ليش.. وأنا وأنت تحت رصاص الجيش»، و«قولوا للمخابرات ما بترهبنا الاعتقالات»، و«يا سلطة بيكفي خيانات»، و«شبيحة وبلطجية».

وقال مسعف إن خمسة أشخاص يعالجون في المستشفى لإصابتهم بكسور جراء تعرضهم للضرب. وبحسب شهود، تم اعتقال حوالي عشرة أشخاص.

وشارك حوالي 200 من الشباب الفلسطيني أمس الأول في تظاهرة وسط مدينة رام الله، منعتها الأجهزة الأمنية أيضاً من التوجه إلى مقر الرئاسة، عبر الاعتداء على المتظاهرين بالضرب، ما أدّى إلى إصابة ثلاثة واعتقال سبعة آخرين.

وهتف المشاركون «يا للعار يا للعار موفاز صار من أهل الدار»، و«يسقط يسقط التنسيق الأمني». كما رفعوا لافتات كتب عليها «على التفاوض ثورة، على اللقاء ثورة، على التنسيق ثورة»، «عار على يدي إذا صافحت يداً طوّحت بأعناق شعبنا»، و«الحياة مقاومة وليست مفاوضات».

بدورها، حذرت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» السلطة الفلسطينية من ثورة الشعب عليها في حال استمرت بقمع المسيرات السلمية في الضفة الغربية.

وقالت الجبهة في بيان إن «الاعتداء الهمجي والقمع الوحشي لمسيرة الشباب الفلسطيني في رام الله جريمة تذكرنا بما اعتدنا أن نراه في الدول البوليسية والتي كانت أحد أهم مسببات الثورات في البلدان العربية».

من جهة ثانية، قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير دعوة مجلس الأمن الدولي إلى عقد «اجتماع عاجل» لمناقشة تصاعد الاستيطان في الأراضي المحتلة. وأوضح أمين سر المنظمة ياسر عبد ربه في بيان «قررنا بدء الاتصالات مع الكتل الدولية كافة لاتخاذ قرار من مجلس الأمن ضد الاستيطان ووقفه»، مشيراً إلى أن «اجتماع منظمة التحرير تم تخصيصه لموضوع الاستيطان والمصالحة في ضوء ازدياد النشاطات الاستيطانية ومصادرة الأراضي وتهجير السكان ما يؤكد خطورة مخططات الحكومة الإسرائيلية لتقويض حلّ الدولتين ومنع قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود العام 1967، وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن بقية الأراضي الفلسطينية».

وهدمت طواقم تابعة لبلدية الاحتلال في القدس أربعة محال تجارية في مدخل باب العمود، أحد أشهر بوابات القدس القديمة. وقال أحد الملاك سامر السلايمة إنه وأصحاب المحال الأخرى «تفاجؤوا بدهم قوة معززة بعناصر من شرطة الاحتلال وبصحبة عدد من العاملين في بلدية الاحتلال، الذين شرعوا بعملية الهدم من دون سابق إنذار»، مؤكداً أن «إزالة هذه المحلات من هذه المنطقة تقع في إطار محاولات تغيير واقع المنطقة وطمس هويتها».

كذلك، سلمت سلطات الاحتلال عدداً من المواطنين في بلدة بيت أمر في شمالي الخليل، أربعة إخطارات تقضي بهدم وإيقاف البناء بمنازلهم بالإضافة إلى بركة ماء، تمهيداً لتوسيع مستوطنة «كارمي تسور» المقامة على أراضي البلدة.

وعلى صعيد آخر، أصدرت محكمة «عوفر» العسكرية الإسرائيلية قراراً بالسجن المؤبد 54 مرة ضد المسؤول العسكري في «كتائب عز الدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس، إبراهيم حامد، بتهمة التخطيط لهجمات شملت تفجيرات في القدس ومقصف في الجامعة العبرية، أسفرت عن مقتل 46 إسرائيلياً وإصابة أكثر من 400 آخرين.

(«السفير»، أ ف ب، رويترز)