80 ألف لاجئ فلسطيني هرب من
سوريا إلى لبنان
الأربعاء، 30 نيسان، 2014
بين تقرير سنوي عن أوضاع اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان، أن شلل الوضع الحكومي في بيروت أثّر سلبًا على تسيير شؤون
اللاجئين، لافتًا إلى أن التحريض الإعلامي والسياسي بلغ حدًا غير مسبوق في ظل
تضييقات أمنية على المخيمات.
ورصد التقرير الذي أصدره مكتب شؤون
اللاجئين في حركة حماس لعام 2013 تصاعدًا في الخطاب العنصري تجاه اللاجئين، مشيرًا
إلى أن الحرمان المفروض على الفلسطينيين في لبنان، يُعدّ نوعًا من أنواع التمييز
العنصري وانتهاكًا لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية وبروتوكول الدار
البيضاء (1965).
وأشار التقرير إلى أن التحريض
الإعلامي والسياسي الذي يمارس بحق اللاجئين بلغ مستويات غير مسبوقة، وتميّز باتساع
ساحته الجغرافية والسياسية، وتوجيه الاتهامات للفلسطينيين من دون أدلة، لافتًا إلى
أن التحريض صدر عن جهات منظمة.
وأكد التقرير أن الشلل الذي أصاب
الإدارة اللبنانية في الفترة الانتقالية انعكس على ملفات عديدة، مثل إعادة إعمار
مخيم نهر البارد، وجمود الملف الحقوقي والقانوني.
لجنة الحوار
وأشاد بلجنة الحوار اللبناني
الفلسطيني واستمرار أعمالها في عام 2013، موضحًا أنها عقدت ثماني حلقات نقاش
متنوعة، وتوِّجت هذه الجلسات بمؤتمر في القصر الحكومي، عُرضت فيه رؤية جديدة
للّجنة وطريقة عملها للسنوات المقبلة، لكن التقرير انتقد بقاء مهمة اللجنة
استشارية من غير أن تمتلك سلطة إجرائية
ودعا لاستكمال مكننة لجنة الحوار وحل
العقبات التي ما زالت عالقة منذ سنين، قائلًا إن " البيروقراطية وعدم التنسيق
بين الوزارات تعرقلان الكثير من الإجراءات".
وقال التقرير إن تجهيز مقرّ شؤون
اللاجئين سهّل إنجاز المعاملات وخفّف من الزحمة التي شهدتها الدائرة السنوات
الماضية، وأمكن البدء بعملية مكننة ملفات الدائرة. منتقداً عدم تعيين مدير أصيل
للدائرة حتى اليوم، "وهو الذي من شأنه أن يبتّ في الملفات العالقة، وعدم
تنفيذ الوعود بإصدار بطاقات ممغنطة أسوةً باللبنانيين".
تضييقات أمنية
واعتبر أن إجراءات الأمن العام ما
زالت على الوتيرة نفسها، من ناحية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، لافتًا إلى أن
بعض المسائل لم تزل عالقة، مثل أوضاع شريحة فاقدي الأوراق الثبوتية من اللاجئين
الفلسطينيين الهاربين من سورية إلى لبنان وخصوصًا على الحدود، وكذلك فيما يخص
وثائق السفر التي ما زالت بحجمها الكبير، وتكتب بخط اليد، فضلاً عن الكلفة
المرتفعة جداً لاستصدار وثيقة السفر (200 $).
وفيما يتعلق بالإجراءات الأمنية حول
المخيمات، لفت التقرير إلى توسّع الحالة الأمنية هناك، فلم يعد يقتصر أمر
الإجراءات الأمنية على المخيمات في منطقة صور، بل امتدّ إلى مخيمات صيدا، وكذلك
مخيم نهر البارد، وأخيرًا مخيم برج البراجنة، وتخوف من امتداد الطوق الأمني إلى
بقية مخيمات لبنان.
وطالب بإيجاد حلول جذرية لمئات
المطلوبين والموقوفين الذين ما زالت قضيتهم تراوح مكانها منذ عدة سنوات.
أوضاع المخيمات
ولفت التقرير إلى الجمود في إقرار
حقوق اللاجئين الفلسطينيين، وتوقف مسار "حق العمل"، واستمرار حرمان
الفلسطيني من حق التملك والشراء والتسجيل والوراثة والتوريث، فضلاً عن حرمان الأم
اللبنانية توريث أملاكها لأبنائها الفلسطينيين.
وعن أوضاع مخيم نهر البارد، توقف التقرير
عند أزمة المخيم المستجدة بعد توقف تمويل الإعمار والإيواء، وتدهور الأوضاع
الاقتصادية لدى أهل المخيم.
وتطرق إلى أزمة مخيم ضبية، ومحاولة
القوى الأمنية هدم ما رمّمه أهل المخيم، في ظروف قانونية ملتبسة بين البلدية
والشرطة، "وبعد جولات من اللقاءات بين أونروا والقوى السياسية الفلسطينية، مع
وزير الداخلية مروان شربل جرت تسوية الإشكال بعدم إزالة المخالفات، على أن تسوّي
أونروا الخلاف بينها وبين الدير الماروني المالك للأرض لاحقًا".
وعن وضع اللاجئين الفلسطينيين
الهاربين من سورية إلى لبنان، قال التقرير إن أعدادهم في عام 2013 سجلت أرقامًا
قياسية تجاوزت 80 ألفًا.
مطالب اللاجئين
وعرض التقرير في نهايته مطالب
اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان، وجاء في مقدمتها المطالبة بمنع العنصرية
والتحريض الإعلامي، وإقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها حق العمل
والتملك بنحو واضح ونهائي وكامل.
ودعا إلى رفع الحالة الأمنية القائمة
حول المخيمات، ودعم لغة الحوار والتواصل بين كافة مكونات المجتمعين اللبناني
والفلسطيني، وتسهيل دخول اللاجئين الفلسطينيين من سورية إلى لبنان.
وجدد التقرير المطالبة بإيجاد حل
جذري وعاجل لمشكلة المطلوبين والموقوفين، وتوضيح آليات التعامل بين الجهات الرسمية
اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين سيما في الناحية الأمنية والقضائية.
المصدر: هنا القدس