أبو العردات:
محاولات من قبل بعضهم لجرنا أو استخدام مخيماتنا لأعمال أمنية
الجمعة،
28 آذار، 2014
أكد
أمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركة "فتح" في لبنان فتحي ابو
العردات "وجود محاولات مستمرة لتجنيد أفراد فلسطينيين للقيام بأعمال تخل
بالأمن كما حدث مؤخرا، ومحاولات من قبل بعض الأفرقاء لجرنا أو استخدام مخيماتنا
لأعمال أمنية لا تخدم قضيتنا وقضية اللاجئين بشكل خاص، وقد بذلنا جهدا كبيرا مع
الدولة اللبناينة ونجحنا في ذلك، قياسا بحجم ما يخطط ويدبر، ونستطيع القول أن
وضعنا جيد ولكن لم نتخطى الازمة بشكل كامل".
موقف
أبو العردات جاء في خلال لقاء جمعه في مكتبه في مخيم المية والمية، الى المدير
العام للأونروا في لبنان آن ديسمور على رأس وفد، بحضور أمين سر فصائل المنظمة في
منطقة صيدا ماهر شبايطة، وقيادات من فتح.
وقد
أطلع ابوالعردات وفد الاونروا على "مضمون المبادرة الفلسطينية لحماية المخيمات
وتعزيز العلاقات الأخوية الفلسطينية اللبنانية التي تم التوافق عليها بين مختلف
الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية، بالتنسيق والتعاون والتشاور مع
الرؤساء الثلاث ومع المرجعيات الرسمية السياسية والامنية والحزبية اللبنانية،
والتي تهدف إلى وضع ضوابط لحفظ الأمن في المخيمات، وعلاقتها بالجوار، خصوصا في
مخيم عين الحلوة".
وأوضح
أن "المبادرة تعتبر برنامج عمل يلتزم به الجميع لضبط الاوضاع في المخيمات
إضافة إلى أنها تشمل تعهدات والتزامات من جانب الدولة اللبنانية، بهدف تحصين الامن
في المخيمات وجوارها".
كما
أطلع أبو العردات وفد الاونروا على "موضوع النازحين الفلسطينيين بما يتعلق
بالغرامات المالية المترتبة عليهم جراء تأخرهم أو تجاوزه الفترة المسموح بها
لإقامتهم في لبنان"، مؤكدا "ضرورة تسوية أوضاع إقاماتهم والعمل مع
الجهات المعنية لإعفائهم من دفع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم والبالغ قيمتها
حوالى 300 الف ليرة لبنانية على الفرد الواحد".
وتابع
"أن اعفاء النازخين من الغرامات بحاجة إلى قرار من الدولة اللبنانية ونحن
نعمل مع الأمن العام اللبناني على ذلك بالتعاون مع الانروا".
من
جانبها تحدثت ديسمور عن "أهمية المبادرة الفلسطينية لحماية المخيمات"،
مؤكدة "دعمها وتأييدها للمبادرة"، واصفة اياها "بالانجاز المهم جدا
والعظيم في هذا المرحلة بالذات لأن الوضع الامني مهم جدا خصوصا في هذه
المرحلة".
وعن
موضوع النازحين، ويتعلق برسوم الاقامة والغرامات، أكدت أنها "تعمل مع المفوض
العام للأنروا فيليبو غراندي، والذي بدوره بحث الموضوع مع الرئيس ميشال سليمان ومع
رئيس الحكومة تمام سلام ومع المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ومع
الجهات المعنية في لبنان لحل هذه القضية، ونحن نصر على اصدار قرار بإعفائهم من
الرسوم، لأن الغرامات".
وتابعت
"نحن نتلقى الشكاوي يوميا من النازحين بهذا الشأن، كذلك نتلقى الشكاوى عند
تعرض النازحين للمضايقات، سيما ما يتعلق بمصادرة أوراقهم الثبوتية عند مخالفتهم
فترة الاقامة او الفترة المسوح بها للاقامة في لبنان".
وتابعت
"اننا نعمل على مساعدة العائلات التي تستحق المساعدة سيما العائلات الكبيرة
العدد، وكذلك مساعدة العائلات التي تستضيف نازحين فلسطينيين من سوريا إلى لبنان،
وكذلك العائلات المحتاجة التي ليس لها معيل أو تعيلها إمرأة أو التي من بين
أفرادها عجزة أو معاقين، واخذنا بعين الاعتبار العائلات المضيفة لناحية التعليم والصحة
والبنى التحتية لمواكبة أحتاجات النازخين والمضيفين".
واعتبرت
أن "قدوم النازحين إنعكس سلبا على وضع العائلات المضيفة اجتماعيا واقتصاديا
ورتب عليها اعباء كبيرة لا تستيطع القيام بها، لذلك نحن نبحث هذا الموضوع مع
الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، ونحن قدمنا مساعدات ومساهمات في تغطية عدد من
النفقات".
المصدر:
النشرة