الخميس، 03 كانون الثاني، 2025

تكتسب قضية السلاح في المخيمات الفلسطينية أهمية خاصة نظراً لتداعياتها على أكثر من صعيد، فهي لا تقتصر على الجانب الأمني والعسكري، بل تمتد لتشمل جوانب سياسية واجتماعية واقتصادية وإنسانية. وتُطرح هذه القضية اليوم في سياق إقليمي ودولي مُعقّد يتّسم بالتوتّر المستمر بين لبنان وإسرائيل، وخصوصاً بعد الحرب، وتدخّل قوى إقليمية ودولية في الشؤون اللبنانية. كذلك تُطرح في ظل وضع داخلي لبناني هشّ تشوبه انقسامات سياسية حادة، وأزمات اقتصادية واجتماعية متفاقمة، مع استمرار أزمة الشغور الرئاسي.

وفي هذا السياق، يقول أمين سر حركة "فتح" في لبنان فتحي أبو العردات، تعليقاً على مستقبل السلاح، إن الحركة كانت دائماً تحت سقف القانون، وهي على علاقة جيدة بالقوى الأمنية اللبنانية.

ويضيف أن قرار تنظيم السلاح داخل المخيمات شأن لبناني. "نحن لا نتدخل في هذا الشأن، بل سنلتزم بالقرارات التي تتخذها السلطات اللبنانية لضمان أمن البلاد واستقرارها. فنحن ضيوف هنا في هذا البلد الذي استضافنا لسنوات، وبالتالي الحركة تبدي استعدادها لبحث كافة سبل التعاون الممكنة مع الدولة".

وعن عودة الحديث عن مسألة السلاح في ظل التطورات الأخيرة التي فرضتها الحرب، يقول أبو العردات إن تنظيم الأمر "كان ولا يزال يحتاج إلى الكثير من جلسات الحوار والتواصل للوصول إلى السبل الممكنة، وسبق أن تم الحديث بشأنه مع الدولة اللبنانية، إلا أن ظروفاً عدة طرأت وعطّلت الحوار القائم وأدّت إلى تأجيل الحديث في هذا الأمر".

وبشأن الظروف التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون داخل المخيمات، يعلّق أبو العردات أن "الأونروا معنية بتحسين الظروف المعيشية للاجئين. إلا أن الدولة اللبنانية أيضاً عليها حماية الحقوق الأساسية، كحقّ العمل وحق الامتلاك وحق التنقل والدراسة" وغيرها.

ويتابع: "نحن نعيش علاقة في هذا البلد بمنطق أن لنا بالطبع حقوقاً وعلى الدولة تأمينها، ولكن أيضاً علينا واجبات ويجب علينا الالتزام بها تجاه هذا البلد المضيف".