أبو حيط مسؤول إعلام "الجهاد الإسلامي" في لبنان: تشكيل اللجنة الوزارية خطوة غير كافية

الجمعة، 23 آب، 2019

اعتبر مسؤول الإعلام في "حركة الجهاد الإسلامي" في لبنان، خالد أبو حيط، أنّ "تشكيل لجنة وزارية بخصوص ملف العمال الأجانب في لبنان يُعتبر خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، وهناك العديد من الأسئلة التي لا تزال بحاجة إلى أجوبة".

وقال أبو حيط خلال مقابلة تلفزيونية على فضائية "فلسطين اليوم"، إن "تشكيل اللجنة ربما يمهّد الطريق لحوار جدي وحقيقي حول كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في لبنان، لكننا لا نزال بانتظار اجتماعات اللجنة وما ستسفر عنه من نتائج ملموسة".

وشدّد على أنّ "شعبنا الفلسطيني ينتظر إشارات إيجابية من قبيل تعليق قرار الوزير بملاحقة العمال وأرباب العمل الفلسطينيين في لبنان، وكذلك تفعيل الاجتماعات المشتركة اللبنانية – الفلسطينية في لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني، لكي يطمئن إلى أنّ هذه اللجنة لن تتحول إلى مقبرة لحقوقه".

وتساءل: "متى ستبدأ اللجنة الوزارية اجتماعاتها؟ وهل ستستمر بملاحقة العمال الفلسطينيين خلال هذه الفترة؟ وما هو مصير اجتماعات لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وقراراتها؟ وماذا عن تعديل القوانين في مجلس النواب اللبناني".

ولفت أبو حيط إلى "محاولات تقوم بها بعض الجهات بهدف توريط الشعب الفلسطيني في لبنان في أتون الخلافات اللبنانية الداخلية، في محاولة لكسر الموقف الفلسطيني بالنأي الإيجابي بالنفس، وقد أثبتت كل القوى والفصائل الفلسطينية خلال السنوات الأخيرة أنها كانت عنصراً مهماً في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان"، وتساءل: "لمصلحة من يتم استدعاء العامل الفلسطيني إلى الخلافات الداخلية؟".

وإذ أكّد إشادة "حركة الجهاد الإسلامي" بكل المواقف المتضامنة مع حقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها موقف دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، وموقف دولة رئيس الحكومة، الشيخ سعد الحريري، وكل القوى الوطنية اللبنانية، فإنّه دعا إلى ضرورة معالجة الأزمة بعيداً عن التوتير والتحريض.

وشدّد على أنّ المعالجة الحقيقية تكون بتعليق قرار الوزارة بملاحقة العمال الفلسطينيين، واستئناف لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني اجتماعاتها بوجود القوى الفلسطينية، وتعديل القوانين في مجلس النواب اللبناني بما يخلصها من الصلاحيات الاستنسابية لهذا الوزير أو ذاك، مؤكداً على استعداد الفصائل الفلسطينية كافة للمشاركة في جلسات الحوار.

وقال أبو حيط: "أهلنا في المخيمات الفلسطينية مستمرون في إضرابهم بالطرق السلمية والحضارية، وهم حريصون على حفظ الأمن والاستقرار وعدم الانجرار وراء التحريض، مستغرباً التصريحات الاستفزازية لوزير العمل التي يتهم فيها المظاهرات والاحتجاجات بأنها تتحرك بأدوات خارجية.

ورد أبو حيط على تساؤل الوزير أبو سليمان "إنه لا يستطيع أن يفهم سبب هذه المظاهرات" بالقول، "على الوزير أن يدرك أن قراره بفرض إجازة عمل على اللاجئين الفلسطينيين في لبنان يمسّ بآخر مصدر للعيش الكريم، ويضيق الخناق على لقمة عيش اللاجئين، ولا سيما في ظل الحصار المضروب على المخيمات، وسياسات التقليص التي تنتهجها وكالة الأونروا، وحرمان الفلسطينيين في لبنان من العمل في كثير من المهن الحرّة، ومواقف إدارة ترامب بالتضييق على اللاجئين بهدف إجبارهم على التنازل عن حق العودة. قرار وزارة العمل جاء ليمنع آخر مصدر للقمة العيش الكريم، ولذلك فإنّ المظاهرات ستستمر لأنه لا خيار آخر أمام أبناء شعبنا في لبنان".