أبو عردات: لن نتدخل بالشأن اللبناني ونحن مع الإجماع في قضية الحريري

الإثنين، 13 تشرين الثاني، 2017

شدد أمين سر قيادة الساحة اللبنانية في حركة «فتح» وفصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» فتحي أبو العردات على موقف القيادات الفلسطينية الثابت، وهو «أننا لا نتدخل في الشأن الداخلي اللبناني، لكن هناك قضية هي محط تضامن داخلي لبناني وتشكل إجماعاً وطنياً، ونقف خلف هذا الإجماع المعبر عنه في قضية الرئيس سعد الحريري».

وأكد أبو عردات بعد مقابلة النائب بهية الحريري أن «هذا موضوع وطني لبناني عبر عنه رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي والكتل، واستمعنا الآن للنائب الحريري، ولا يسعنا إلا أن نكون مع هذا التضامن وهذه الوحدة الوطنية اللبنانية، وننحاز في هذا الموضوع إلى الأمن والاستقرار والسلم الأهلي لأنه يعنينا ونحن في المخيمات جزء من الأمن اللبناني ونتكامل ونتعاون مع أشقائنا في لبنان من أجل أن تبقى المخيمات آمنة ومستقرة ومتضامنة ومتعاونة مع جوارها ولا نستطيع أن نفرق بين عين الحلوة وصيدا، ولا بين بيروت ومخيماتها وصور ومخيماتها والشمال ومخيماته والبقاع».

إلى ذاك، دعت القوة المشتركة الفلسطينية إلى «عدم إطلاق النار في ​مخيم عين الحلوة»، مؤكدةً أنه «في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه قضيتنا و​الفقر​ وانعدام فرص العمل أمام شبابنا والضغط الاقتصادي وانحسار الخدمات المقدمة لشعبنا، المطلوب الحرص على المخيم».

وشددت على أن «فصائلنا الوطنية والإسلامية وبالتنسيق مع ​الأجهزة الأمنية​ اللبنانية حريصة على أمن مخيمنا واستقراره كحرصنا على أمن الجوار واستقراره، وهي اتفقت على التخلص من عادة إطلاق النار وتقديم كل مطلق للنار إلى ​القضاء تحت سيادة القانون».

من جهة ثانية، اعتبر ​السفير الروسي​ لدى لبنان ​ألكسندر زاسبكين​ «أن هناك إجماعاً وطنياً على ضرورة عودة رئيس الحكومة ​(المستقيل) سعد الحريري​ الى لبنان لاستيضاح ما حصل»، منوهاً «بالمواقف المتوازنة التي اتخذها ​رئيس الجمهورية ميشال عون​ خلال الأسبوع الأخير».

ورأى الديبلوماسي الروسي في حديث الى إذاعة «صوت لبنان»، أن «نهج الرئيس عون في ما يخص ​سلاح المقاومة​ ودوره موقف وطني وليس موقفاً يهم فريقاً أو طرفاً داخلياً». وتمنى «أن تلعب ​فرنسا​ دوراً بناء في حل المشكلة الحاصلة في لبنان».

وقال: «أنا لا أتهم أحداً بالموضوع، ولكن إذا حصل شيء غامض يجب توضيحه من أجل المصلحة الوطنية اللبنانية».

وأشار الى «أن التوجه الى مجلس الأمن​ حق طبيعي لأي دولة تشعر بخطر على الأمن والاستقرار لا سيما إذا كان هناك بعد دولي، ويجب الأخذ في الاعتبار كل التداعيات».

ورأى أن «المشكلة أكبر بكثير مما حصل مع رئيس الحكومة المستقيل، إذ إن هناك ضغطاً سعودياً - أميركياً وربما إسرائيلياً على إيران عبر الورقة اللبنانية».