قال الكاتب والباحث في الشأن الفلسطيني في لبنان محمد أبو ليلى، إن سنة 2022 تعدّ فترةً استثنائيةً، كابدَ خلالها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان أشكالاً متعدّدة من البؤس وآلام اللجوء وحالات القهر والحرمان، وارتفعت فيها نسبة الفقر والبطالة، وشكّلت فترةً من أصعبِ فتراتِ حياتهم منذ حدوث النكبة عام 1948، وشهدت حصول الانهيار المالي والمعيشي في لبنان، ليصّعب حياتهم وينبّئ بمخاطر إنسانية كبيرة.

وأشار أبو ليلى في مقابلة صحفية أن "اللاجئ الفلسطيني يعاني الأمرّين، نظرًا للسياسات والقوانين التعسفية بحقه وحرمانه من أبسط الحقوق الإنسانية والاجتماعية” على حد تعبيره.

وأضاف أبو ليلى أن قانون العمل اللبناني يحظر على اللاجئ الفلسطيني ممارسة أكثر من سبعين مهنة، كما يحرمه من التملّك والضمان الصحي والاجتماعي.. إضافةً للخطاب العنصري من الشارع المسيحي تجاه الفلسطينيين ورفضهم إعطاء أي شيء من الحقوق الإنسانية والاجتماعية.

وأوضح الكاتب الفلسطيني، أن من أبرز التحديات التي تواجه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان "ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والبؤس والإحباط، وإغلاق الأبواب في وجوههم".

وأشار إلى أن "عجز الأونروا، وتراجع خدماتها بشكل كبير وفي كافة المجالات الصحيّة والتربويّة والإغاثية، انعكس سلبًا وزاد الأمر سوءًا، هذا وإلى جانب انخفاض القدرة الاستشفائية، نظرًا لانهيار العملة اللبنانية، ودولرة كافة السلع المستوردة إلى لبنان” وفق قوله.

وأشار أبو ليلى إلى دراسة لمؤسسة "شاهد” قالت إن 72.4 بالمئة من اللاجئين الفلسطينيين لا يستطيعون دفع فارق فواتير العلاج الصحي، والحال كذلك في الدواء، إذ بات يسعّر بالدولار في حال كان موجودًا أصلاً".