أبو هولي يطالب باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من
قرار حرمانهم من العمل
الخميس، 18 تموز، 2019
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس
دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين
من القرار الصادر عن عنها المتعلق بـ "خطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في
لبنان".
وأوضح أبو هولي أن للقرار له انعكاسات سلبية ومباشرة
على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.
وذكر أن اتصالات منظمة التحرير مع الجهات الرسمية
اللبنانية والأحزاب السياسية مستمرة لمعالجة تداعيات القرار واستثناء اللاجئين الفلسطينيين
من القرار.
وأكد ضرورة مراعاة الدولة اللبنانية لخصوصية أوضاع
اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوف مؤقتون على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم إلى
ديارهم التي هجروا منها عام 1948.
وشدد أبو هولي على ضرورة التعاطي مع العامل الفلسطيني
اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة، رافضًا التعامل مع العامل الفلسطيني
اللاجئ بذات الأسس والمعايير التي تم التعامل فيها مع العامل الاجنبي الوافد الى لبنان.
وطالب وزارة العمل التعامل مع العامل فلسطيني حسب
القوانين اللبنانية المعدلة خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 الذي
يضمن له العمل والحياة الكريمة.
وأشاد أبو هولي بمواقف الأحزاب السياسية اللبنانية
ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مواقفها المسؤولة ورفضها شمول القرار للاجئين
الفلسطينيين في لبنان والمطالبة بمنحهم تسهيلات إضافية في قطاع العمل باعتبار اللاجئين
الفلسطينيين جزء من تعزيز المنظومة الاقتصادية في لبنان.
واكد أن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين
الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان،
والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية تشكل القاعدة لتنظيم العمالة
الفلسطينية اللاجئة التي يجب التعاطي معها في معالجة تداعيات قرار وزارة العمل.
وأضاف: وزارة العمل اللبنانية مطالبة بمنح اللاجئين
الفلسطينيين المزيد من التسهيلات وليس العكس، بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين
الحياة الكريمة.
وتابع: وتطبيقًا لقرارات الجامعة العربية التي تؤكد
على معاملة الفلسطيني على أراضيها معاملة المواطن من حيث الإقامة والعمل وكافة الحقوق
المدنية لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948طبقا لما ورد في القرار
194.
وثمن أبو هولي موقف لبنان الرافض لتوطين أو إدماج
اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة
الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194.
وأكد ضرورة أن تتوحد الجهود اللبنانية والفلسطينية
بما يحفظ وحدة الشعبين في مواجهة "صفقة القرن".