أزمة «الأونروا» المالية تهدد رواتب 22
ألف موظف في المنطقة
الأربعاء، 11 تموز، 2018
لم تمض أيام قليلة على إعلان مفوض عام
الأونروا بيار كرينبول، في رسالته الأخيرة إلى مجتمع اللاجئين الفلسطينيين في
الأقطار الخمسة التي تعمل فيها، عن اضطرار الوكالة لاتخاذ خيارات صعبة للحد من
العجز المالي الذي يفتك بقسم من خدمات الوكالة وبعض تدخلاتها الأساسية الطارئة
والدورية في مجالات العمل والصحة والتعليم - ونشرت المستقبل مضمون هذه الرسالة في
عددها الصادر أمس الثلاثاء - حتى كشف اتحاد موظفي الأونروا في قطاع غزة عما وصفه
بـ«مجزرة تقليصات غير مسبوقة» تنذر بوقف رواتب 22 ألف موظف في كافة المناطق، بما
فيها لبنان.
وجاء في بيان صادر عن الاتحاد إثر لقاء
وفد منه مدير عمليات الوكالة: لقد تلقينا معلومات صادمة تطال جميع العاملين
بالوكالة وتهدد بوقف الخدمات المقدمة لكافة اللاجئين وتهدد بعدم بدء العام
الدراسي، وبالتالي وقف رواتب 22 ألف موظف في كافة المناطق، ووقف كامل للكوبونات
المقدمة في الدورة الرابعة واحتمال تحويلها إلى قسائم شرائية، والخطر الأكبر
حالياً هو مجزرة بإرسال رسائل في نهاية شهر يوليو (تموز) الحالي لحوالى 956 موظفاً
على ميزانية الطوارئ تتضمن فصلاً عن العمل وتحويل البعض لعمل جزئي أو تمديد مؤقت
للبعض للعمل حتى نهاية عام 2018، وكذلك تحويل فئة قليلة منهم إلى برامج أخرى، في
مجزرة وظيفية بحق من خدموا الوكالة لسنوات، وبما هو مقدمة لتقليص الخدمات،
وسيتبعها مجزرة أخرى بحق 13 ألف موظف على الميزانية العامة.
ودعا اتحاد الموظفين إدارة الوكالة إلى
التراجع عن هذه الإجراءات فوراً. وكل أطياف الشعب الفلسطيني من قوى وطنية وإسلامية
ولجان لاجئين ومجالس أولياء الأمور لتحمل دورهم الوطني في هذه القضية ومنع المجزرة
بحق الموظفين وتقليص الخدمات. ولوّح الاتحاد بأنه في حال استمرت الأونروا في هذه
القرارات التي وصفها بالجائرة، إلى وقف العمل في الأنشطة الصيفية الخاصة بالصحة
النفسية.
مخاوف ومواقف
وتخوفت أوساط اتحاد موظفي الأونروا في
باقي الأقطار (الضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان) من إجراءات مماثلة قد تطال
أعداداً كبيرة منهم في تلك الأقطار، لا سيما وأن الوكالة استبقتها في بعضها
بتقليصات في الخدمات وقرارات وإجراءات غير شعبوية علقت العمل ببعضها إثر اعتراضات
فلسطينية غاضبة عليها، ومضت في بعضها الآخر ولا تزال.
منظمة التحرير
إلى ذلك أكدت قيادة فصائل منظمة
التحرير الفلسطينية في لبنان توحيد الموقف الفلسطيني من الأزمة المالية التي تمر
بها الأونروا، وكيفية مواجهة سياسة التقشف وتقليص الخدمات التي تتبعها إدارتها.
واثر اجتماع لها في سفارة دولة فلسطين
في بيروت، ناقش المجتمعون مجمل القضايا المتعلقة بالشأن الفلسطيني عموماً، وقضايا
المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان خصوصاً، وأكدوا الوقوف خلف الشرعية الوطنية
الفلسطينية، ممثلة بالرئيس محمود عباس «أبو مازن» وتمسكهم بالعمل الوطني الفلسطيني
المشترك في الساحة اللبنانية، القائم على احترام القرارات التي تتخذ بشكل جماعي
والالتزام بها، خاصة تلك المتعلقة بحفظ أمن واستقرار التجمعات والمخيمات
الفلسطينية. والحفاظ على السياسة الفلسطينية المرسومة لجهة عدم التدخل في الشؤون
اللبنانية الداخلية، والوقوف على مسافة واحدة من مختلف القوى والأطياف الوطنية
والسياسية اللبنانية، ودعم الاستقرار الأمني للبنان وسلمه الأهلي.
حماس والقوى الإسلامية
من جهتها، أكدت حركة حماس في موقف
مشترك مع حركة أنصار الله وعصبة الأنصار الإسلامية، والحركة الإسلامية المجاهدة،
إثر لقاء وفد من حماس لهذه القوى، ضرورة الحفاظ على وكالة الأونروا، ورفض كافة
التقليصات التي تنتهجها، داعية إلى انتهاج استراتيجية وطنية جامعة للحفاظ على
الوكالة. داعين لضرورة إيجاد صيغة وطنية للحفاظ على العمل الفلسطيني المشترك
لمواجهة كافة مشاريع تصفية القضية الفلسطينية، والحفاظ على أمن واستقرار المخيمات.
المصدر: رأفت نعيم – المستقبل