أزمة الأونروا تهدد مليوني لاجئ بالأردن
.jpg)
الإثنين، 10 أيلول، 2018
قالت مصادر مطلعة في "أونروا" إن وقف
تمويل الولايات المتحدة لـ"أونروا" ستلحق الضرر بنحو ملوني لاجئ في الأردن،
أي بنحو 42% من مجمل عددهم على أراضي المملكة.
ونقلت صحيفة "الغد" الأردنية عن المصادر
قولها إن تحذير الوكالة من تبعات أزمتها المالية غير المسبوقة يعد بمثابة جرس إنذار
قد يهدد مصير خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ويمس عملها ووجودها، في حال تقاعس
الدول المانحة عن تغطية العجز المالي المتفاقم بميزانيتها.
وحسب الصحيفة، فإن الدول المانحة تُقدم سنوياً أكثر
من 1.2 مليار دينار في مختلف القطاعات الحياتية على اللاجئين الفلسطينيين، سواء المقيمين
منهم داخل المخيمات أم خارج المخيمات، وفق دائرة شئون اللاجئين.
وحسب الصحيفة، فإنه إذا كانت الأزمة غير المحمودة
التي تمر بها "الأونروا" ستجد بصماتها السلبية على مصير الخدمات، لاسيما
التعليمية منها، فإن وجهها القاتم سيبرز جليًا عبر ساحات المخيمات التي تقف في واجهة
المشهد المالي المأزوم بصفتها الأكثر انكشافًا وهشاشة لشظف الظروف المعيشية الصعبة.
وأكدت أن استمرار الأزمة المالية لـ"أونروا"
في ظل السياسة الأميركية الرامية لتجفيف مواردها يهدد مصير 121 ألف طالب وطالبة من
أبناء اللاجئين الفلسطينيين في المملكة ضمن 171 مدرسة تابعة للوكالة عند إغلاق بعضها
إذ قد يضاف غالبيتهم إلى نحو 600 ألف من أقرانهم الذين يتلقون تحصيلهم الدراسي بالمدارس
الحكومية، التي تعاني من عبء ثقيل منذ فترة ليست قليلة.
وذكرت المصادر المطلعة في "أونروا" أن
قطاع التعليم "الأكثر تضرراً باعتباره الحلقة الأضعف في دائرة خدمات الوكالة؛
حيث يستحوذ على النصيب الأوفر عددياً من الموظفين العاملين بنحو 5 آلاف ما بين معلم
ومدير من إجمالي 7 آلاف موظف بالأردن".
وأضافت نفس المصادر أن "مصير كلية "العلوم
التربوية والآداب" الجامعية قد يتأثر أيضاً عند الدفع باتجاه تقليص الخدمات، أو
لدى الحديث عن مسار التطوير التربوي والتأهيل وإعادة الهيكلة"، منذ تأسيسها في
العام 1993.