الخميس، 09 شباط، 2012

صدرت في صيدا أمس، توصيات ورش العمل التي عقدت نهاية الأسبوع الماضي في «مركز معروف سعد الثقافي»، في إطار الحوارات المتعلقة بـ«أسبوع التمثيل الفلسطيني». وكان قد شارك فيها ممثلو المجتمع الأهلي والمؤسسات المدنية الفلسطينية، والأندية الثقافية، والشبابية، إضافة إلى شخصيات فلسطينية مستقلة. وتعلقت التوصيات بآلية التمثيل الفلسطيني، وبموضع مشاركة الشتات في المؤسسات الفلسطينية المنتخبة.

وتركزت الحوارات على موضوع انتخاب المجلس الوطن الفلسطيني، وضرورة رفع الوعي حول أهمية المشاركة، والمحاسبة. وأهمية الموازنة بين العمل على التحسين والتغيير مما يتطلب فهم المحاولات السابقة التي سعت إلى الديموقراطية في عمل المجلس من دون أن تصل إلى نتيجة. وكذلك فهم المحاولات الأخرى سواء في الاتحادات أو اللجان الشعبية، التي تفتقر الى أدنى مقومات الديموقراطية. وقد عبر بعض المشاركين عن مخاوف قد تعيق العمل على الانتخابات. وتساءل البعض عن جدوى الاهتمام والتركيز على المجلس الوطني في الوقت الذي لا يخفى على أحد أن أزمة التمثيل موجودة، وتطال الأطر كافة، كاللجان الشعبية، والاتحادات، إضافة إلى مؤسسات منظمة التحرير.

في المقابل، شدد عدد من المحاورين على أن الموضوع لا يحتاج للمواربة والتخفي، فالعملية إصلاحية، ولا تستثني المنظمة بل تنطلق من موضوع الحفاظ عليها مع ضرورة إصلاحها كي نكسبها الشرعية من خلال مشاركة كل الفلسطينيين في الداخل والشتات حتى تصبح «منظمة التحرير» ذات فعالية تمكنها من جديد التكلّم باسم القضية. وتجدر الإشارة إلى أن عددا من المشاركين في الحورات أبدى تخوفاً كبيراً في اتخذ قرار باستبعاد فلسطينيي الأردن من المشاركة في انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني، وأن يستتبع ذلك بقرار استبعاد فلسطينيي الشتات في دول الطوق والدول الأخرى.

وخلص المشاركون في الحورات إلى توصيات أكدت أن «التفويض السياسي غير مطلق، وهو مرتبط بالأداء، فالدساتير تتغير، وعليه لا بد من العمل على تحسين المجلس الوطني وآليات انتخابه، لكن في المقابل لا بد من العمل بطرق ذكية لإقناع الناس، خاصة أولئك الذين تربطهم بالفصائل مصالح خاصة ما يجعل مقاومتهم لأي تغيير محتملة. كما أوصت الحوارات بإعداد ملخّص عن منظمة التحرير ودورها وعملها وتاريخها وعن سائر مؤسسات التمثيل الفلسطيني ووضعها أمام كل الفلسطينيين في الداخل والخارج. إضافة إلى ما إذا كانت الحملة المتعلقة بـ«أسبوع التمثيل الفلسطيني» تسعى إلى تحقيق أهداف استراتجية على المدى البعيد، أم تكتفي بالتحضير لشهر أيار «المعلن لعقد انتخابات المجلس التشريعي».

وجاء في احدى التوصيات المتعلقة بالشتات «أن الوقت الحالي يشكل فرصة للضغط باتجاه التغيير كون مشروع المصالحة يطرح بقوة إجراء انتخابات، لكنه قد يستثني الشتات لذلك لا بدّ من التحرّك قبل حصول ذلك أي قبل العمل على استثناء الشتات من المشاركة في انتخابات «المجلس الوطني»، وضرورة التركيز على تفعيل المجلس، وليس فقط الاكتفاء بالمطالبة بانتخابه كون المجلس الحالي أو السابق، لم يكن لهما دور يذكر على مر السنوات. وذلك نتيجة اعتماد التعيين في آلياته فكانت ارتباطات أعضائه بمن يمثلون السبب الأكبر في إنهاء دور المجلس، كقيادة عليا لـ«منظمة التحرير الفلسطينية». وقد عبرت إحدى التوصيات عن التخوف من وجود عوائق سياسية أو قانونية في لبنان لإجراء انتخابات مجلس وطني.

وكانت الجلسات الثلاث قد توزعت على «منظمة التحرير الفلسطينية» تحت عنوان «قراءة تاريخية وقانونية للممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني»، ثم «تجارب في المساءلة ومحاولات الإصلاح»، و«المجتمع الأهلي والتمثيل العفوي».

المصدر: السفير