السبت، 07 تموز، 2012

دخلت الأزمة المفتوحة في مخيم نهر البارد مرحلة مراوحة مساعي التهدئة ومبادرات الحل السياسي التي رعاها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. لكن العناوين العريضة للحل السياسي اصطدمت بتفاصيل الروتين الاداري، الذي ما زال يقف عائقا امام تمرير انسيابي لبنود الاتفاقات، ومنها على وجه الخصوص ملف الموقوفين العشرة على خلفية المواجهات مع الجيش اللبناني الشهر الماضي. وشهد الملف تطوراً بارزاً امس تمثل بما نقله مسؤول حركة «حماس» في لبنان علي بركة، عن رئيس مجلس النواب نبيه بري، إثر استقباله وفد الفصائل الفلسطينية امس، بأنه يتابع شخصيا «انهاء معاناة اهلنا في المخيم، وأنه ستكون هناك خطوات عملية ابتداء من اليوم السبت، بحيث يتم الافراج عن بعض المعتقلين من ابناء المخيم، على أن يفرج عن البقية لاحقا في اليومين المقبلين». وكذلك نقل بركة عن بري «الاسراع في قضية اعمار المخيم ليعود مخيما مدنيا كسائر المخيمات، ويعاد بناء الثقة بين ابناء المخيم والجيش اللبناني، ومواصلته المساعي الحثيثة من أجل إنجاح الحوار الفلسطيني - اللبناني، وتشكيل مرجعية فلسطينية موحدة في لبنان مستقبلا».

في المقابل، أبلغ وفد «الفصائل الفلسطينية» الرئيس بري «أن المخيمات الفلسطينية ستكون عامل استقرار في لبنان، ولن تكون عامل إساءة إلى السلم الأهلي».

تابع: «أبلغنا بري أن الحكومة اللبنانية ستكلف فريقا سياسيا أمينا وفنيا من أجل الحوار الفلسطيني - اللبناني الذي سينطلق قريبا بين الحكومة اللبنانية والقيادات السياسية الفلسطينية في لبنان من أجل معالجة الملف الفلسطيني بكل جوانبه السياسية والأمنية والاجتماعية والقانونية والإنسانية».

وكان انعدام رؤى الحل السريع لهذا الملف العالق في أروقة القضاء العسكري من دون معرفة الاسباب التي تحول دون الموافقة على طلبات اخلاء السبيل التي تقدم بها محامي الموقوفين، على الرغم من توفر الغطاء السياسي، تزيد الوضع توتراً على الرغم من وصول معلومات تحدثت عن اتصال مرجع عسكري رفيع بالقضاء المختص مؤكداً عدم الادعاء على اي شخص من الموقوفين.

وما يضاعف من تعقيدات أزمة المخيم، محاولات الاستثمار من قوى سياسية في عكار وجدت في الثغرات الادارية منفذا للدخول مجددا على خط التسخين ضد الجيش اللبناني في اطار سعيها لتوسيع دائرة التحركات الاحتجاجية في عكار، على قاعدة «المظلمة» التي اصابت ابناء البارد وعكار.

واوضحت المعلومات «ان اتصالات اجرتها قوى سياسية داعمة للتحركات في عكار بمقربين منها في مخيم البارد، لتحريضهم على التصعيد، إلا ان التجاوب لم يكن على قدر المطلوب، خصوصا أن اجماعا في المخيم يقضي بعدم ترك الامور تسلك منحى التصعيد عير السلمي مجددا».

وكان قاضي التحقيق العسكري وافق على طلب اخلاء سبيل احد الموقوفين دون السن القانونية، بعد ان تم دفع الكفالة المالية له من قبل منظمة التحرير الفلسطينية، على ان يصار تحويله من سجن رومية الى مديرية الامن العام، إلا ان الافراج عنه لم يتم حتى وقت متأخر من يوم امس.

وفي الوقت الذي تواصلت فيه النشاطات في «ساحة الحرية» في المخيم، نفذ امس اضراب شامل لكافة المؤسسات والمحال التجارية استجابة لدعوة الفصائل واللجان الشعبية وشباب الحراك، وذلك احتجاجا على عدم الالتزام ببنود الاتفاقات والافراج عن الموقوفين. كما أقيمت صلاة ظهر الجمعة وسط الشارع الرئيس في المخيم، حيث سميت «جمعة وعود الحكومة اللبنانية». وأمّ المصلين الشيخ محمد الحاج، وانتقد التأخير الحاصل في اطلاق سراح الموقوفين وتنفيذ ما اتفق عليه، وشدد على سلمية التحركات بعيدا عن اي اعمال فوضى. واعتبر «ان قطع الطرقات يحرف الاضراب والاعتصام السلمي عن اهدافه»، مؤكداً سياسة الناي بالنفس عن اي محاولات «لزج المخيم في التجاذبات السياسية اللبنانية، ونحن نشهد ما يجري حولنا في عكار، ونؤكد أن المخيم لن يكون فتيلا بيد احد لاشعال الفتنة، او ان يكون سببا في اشعالها».

وكانت اجواء من الاحتقان سادت ليل امس الاول ارجاء المخيم، وكادت تؤدي الى قطع الطرقات، الا ان سرعة الاتصالات التي اجراها المعنيون في الفصائل وفاعليات، ساهمت في منع حصول اي اعمال احتجاج غير سلمية.

وعلى الفور عقدت الفصائل واللجنة الشعبية ولجنة الحراك الشعبي اجتماعا جرى خلاله وضع المجتمعين في صورة الاتصالات المركزيه مع بعض الفصائل على صعيد المركز في بيروت. وناقش المجتمعون ما وصلت اليه الحالة في المخيم، والمكان الذي وصلت اليه الاتصالات المركزية وايضا على صعيد القضاء والمحامي الموكل بقضية الموقوفين.

وصدر بيان، طالب الحكومة اللبنانية بالالتزام بالتعهدات التي قطعتها وعلى رأسها اطلاق سراح الموقوفين، ودعا الى تنفيذ اعتصام امام منزل رئيس الحكومة ميقاتي، وأمام المحكمة العسكرية على ان يحدد موعدهما في وقت لاحق.

من جهة اخرى، اقيم في خيمة الاعتصام حفل فني.

ومساءً أفرج «الأمن العام» عن الفتى يوسف الحاج (14 عاماً)، وذلك بعد قرار قاضي التحقيق العسكري بإخلاء سبيله.

المصدر: السفير