الإثنين، 09 كانون الثاني، 2012

سقط حاجز الصمت قي مخيم عين الحلوة بعد ان جاهر الاهالي بمعارضتهم واستيائهم مما يحصل من اقتتال وسقوط قتلى وجرحى في المخيم، اضافة الى الاضرار المادية، عدا عن النزوح المتكرر، واقفال المدارس.

وعقدت امس لجان القواطع والفاعليات في عين الحلوة لقاءا شعبيا خصص لمناقشة تداعيات الاوضاع الامنية في المخيم على ضوء الاحداث الاخيرة. وصدر عن اللقاء بيان اعتبر فيه المجتمعون «أن الفلتان الأمني المتواصل على أهلنا، يولّد خسائر بشرية ومادّية فادحة، بالإضافة إلى تشريد قاطني المخيم وضرب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وإغلاق المؤسسات الصحية والتربوية». وتوقف المجتمعون عند التداعيات النفسية للأحداث وكذلك للأمراض التي تسببها ومنها السكري والقلب وضغط الدم في كل بيت، « حيث أصبح شعبنا يشعر بالظلم والألم، وكل ذلك يحصل أمام أعين الجميع».

وصدرت عن اللقاء توصيات اكدت على ضرورة التوقف عن «العبث الأمني في المخيم، وهو ما ليس مسموحاً به على الإطلاق بعد اليوم، فلا لتشريد أهلنا من المخيم بين الحين والآخر، ولنقل بصراحة ووضوح للظالم أنت ظالم، وللعابث بأمن المخيم أنت عابث، وليكف الكل يده عن محاولة العبث بأمن المخيم»، مؤكدين «أن مصلحة اهلنا وشعبنا فوق مصلحة الجميع».

ودعا اللقاء الى تنظيم وضبط السّلاح في المخيم بهدف وقف الفوضى، وعدم استخدامه إلا في مواجهة العدو الإسرائيلي. وشدد المجتمعون على ضرورة «تعايش الجميع في المخيم من دون استثناء تحت سقف احترام مصلحة عين الحلوة وأهله، ورفع الغطاء عن اي مخل بأمن المخيم كائنا من كان، من دون تمييز، وتحت سقف القانون اللبناني». واعتبروا «أن أي عملية اغتيال وقتل وتوتير أمني في عين الحلوة لا تخدم سوى العدو الإسرائيلي، وبالتالي لا غطاء لأي مخلٍّ بالأمن ويجب تسليمه للقضاء اللبناني فوراً».

ودعا البيان «جماهير شعبنا في القواطع والأحياء بالاستعداد لأوسع حملة تحرك جماهيري لردع أي ظاهرة تعبث بأمن المخيم وبمصلحته».

في المقابل، تؤكد مصادر اللقاء على اتساع رقعة المطالبين بتنظيم السلاح في المخيم ووضع حد لكل ما يحصل من فلتان أمني وفوضى في انتشار السلاح عبر الاتفاق او التوافق على قوة أمنية مشتركة في عين الحلوة مهمتها تسليم أي مطلوب فوراً الى الأجهزة الامنية اللبنانية، وذلك بعد التوافق على المرجعية الفلسطينية الموحّدة.

من جهته، اعتبر مسؤول اتحاد لجان حق العودة للاجئين الفلسطينيين في مخيمات صيدا فؤاد عثمان أن الوضع الامني في المخيم هو انعكاس للحال المأساوي الذي وصلنا اليه في ظل غياب لجان شعبية فاعلة في عين الحلوة تبحث عن إيجاد حلول جدية لتخفيف معاناة أهلنا، وكأن كل هذه المعاناة لا تكفي حتى جاء الوضع الأمني المتوتر ليشكل الهم الأكبر على مستقبل حياتهم ومعيشتهم.

ويؤكد عثمان بان الوضع الامني بات غير مقبول رغم أن لجنة المتابعة المنبثقة عن القوى الوطنية والإسلامية في المخيم تبذل قصارى جهدها لمعالجة وتهدئة الأوضاع ولتأمين الأمن والاستقرار.

ويصف عثمان ما تقوم به لجنة المتابعة بـ«الحل الموقت، لأن التوتر يعود ويظهر من حين إلى آخر»، مطالباً القوى السياسية بـ«اتخاذ الاجراءات التي تؤدي الى الحل الجذري في المخيم، وإلى تحمّل مسؤولياتها لتأمين الأمن والاستقرار والعمل على إيجاد حل يخفف معاناتهم الإنسانية والإجتماعية وضبط الوضع الأمني».

المصدر: محمد صالح - السفير