الأربعاء، 08 شباط، 2012

لم ينعم الفلسطيني أبو محمد بحياة هانئة وكريمة يوماً، لا في حياته ولا في مماته، وهو الذي هجر وطنه فلسطين عام 1967 متنقلاً بين مخيمات اللجوء، قبل أن تستقر به الحال مقيما في مخيم نهر البارد، ثم نازحا منه فيما بعد إلى غرفة ضمن البيوت المؤقتة، التي أنشئت بعد أحداث المخيم للعائلات التي فقدت بيوتها.

عبارة واحدة كان يرددها السبعيني أبو محمد على مسامع من حوله قبل أن توافيه المنيّة، «اللهم لا تضيق علينا في القبر، كما ضاقت علينا بيوتنا في الدنيا»، لكن يبدو أن المأساة لاحقت أبو محمد حتى في مماته، فلم يجد قبراً يضم جسده، فدفن عند باب المقبرة، كما أمضى حياته واقفاً على أبوب المؤسسات الدولية لتأمين العيش الكريم.

وجاءت وفاة أبو محمد بمثابة «الشعرة التي قصمت ظهر البعير»، حول موضوع المقابر في المخيم التي فتحت على مصراعيها في الآونة الأخيرة. وتحولت إلى مادة سجالية بين قيادة الجيش اللبناني وأبناء المخيم، الذين يتذمرون من ضيق مساحة «مقبرة خالد بن الوليد»، وعدم قدرتها على استيعاب موتى جدد، خصوصا بعدما رفض الجيش السماح لهم باستخدام الأرض الملاصقة بها لتوسيع المقبرة لاعتبارات أمنية.

ويضم مخيم البارد مقبرتين، واحدة قديمة وتقع داخل المخيم القديم، وقد توقف أبناء البارد منذ فترة عن دفن أمواتهم فيها، نظراً لعدم وجود أماكن فيها، وتوجهوا جميعهم إلى «مقبرة خالد بن الوليد» الواقعة عند أطراف المخيم القديم، التي كانت أنشئت عام 2006 على أرض تعود ملكيتها لمنظمة التحرير الفلسطينية.

لكن المقبرة التي لا تتجاوز مساحتها الألف متر مربع، بدأ يواجه أبناء المخيم مشكلة في إيجاد أماكن فيها لأمواتهم، ما دفعهم إلى المطالبة بإنشاء مقبرة جديدة على قطعة أرض ملاصقة لها وتعود ملكيتها لمنظمة التحرير أيضا، وتخضع لسيطرة الجيش اللبناني، والذي رفض مطلب الأهالي بحجة أن الأرض باتت ملكاً للدولة اللبنانية بحسب ما أوضح لـ«السفير» أمين سر «حركة فتح» في الشمال أبو جهاد فياض، فقال: «لقد أبلغنا من قيادة الجيش أن الأرض ملك للدولة اللبنانية التي استملكتها من الأوقاف الإسلامية، وهذا الكلام بالنسبة لنا غير واضح، خصوصا أن الأوقاف أبلغتنا قبل أيام عبر رسالة بعثت بها أنه بإمكاننا استخدام ألف متر مربع من الأرض المذكورة لدفن أمواتنا». وتابع فياض: «في المبدأ عندما تستملك الدولة أرضا فعليها أن تدفع ثمنها، أو تقدم أرضا بديلة عنها، ونحن لم نحصل لا على المال ولا على قطعة أرض، وهناك كلام ان الجيش اللبناني يريد تحويل الأرض المذكورة إلى ثكنة عسكرية. ونحن كل ما نريده هو أرض بديلة لدفن الأموات، فالأهالي بدأوا بدفن أمواتهم على باب المقبرة وعلى الطريق المؤدية اليها، وفي حال استمر الوضع على ما هو عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى انفجار شعبي، وإذا كانوا لا يريدون إيجاد حل للمشكلة، فسوف نعطيهم أمواتنا لكي يقوموا بدفنهم». وأضاف: «هذه الأرض الواقعة في العقار 36، هي من مجمل أراض، كان الرئيس الشهيد ياسر عرفات، وضعها باسم الأوقاف الإسلامية عام 1985، لكي تستخدم للمصلحة العامة للفلسطينيين، واليوم جاء دورها فليعطونا إياها، وهذا الطلب نضعه في عهدة رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب وكل إنسان في البلد، لأنه كفانا ما حصل لنا بعد أحداث البارد، فهناك منا من ينتظر الموت لكي يستريح من وضعه، ولكن على ما يبدو أنه مكتوب علينا العذاب حتى ونحن أموات».

المصدر: السفير