أهل مخيم البارد بلا طوارئ
الجمعة، 06 أيلول، 2013
قد تكون أزمة الفلسطينيين
اللاجئين من سوريا «عويصة». وهذا واقع مفروغ منه، طالما أن التمويل لحاجاتهم
الأساسية لم يرتق إلى المستوى المطلوب. فوكالة غوث وتشغيل اللاجئين التي وصلها من
التمويل 66%، أي 45 مليون دولار من أصل 65 مليوناً، غير قادرة على سدّ الـ34%
الباقية من جعبتها التي تعاني نقصاً حاداً في الأصل.
لكن، هذه الأزمة على قساوتها، لن
تكون ربما بقساوة ما يجري اليوم في مخيم نهر البارد. المخيم المقلوب رأساً على
عقب، الذي لا يزال الكثير من أهله نازحين في مخيمات اللجوء الأخرى، يشكو من
القساوة أيضاً. قساوة النزوح التي استهدفته من الباب الذي لم يتوقعه أبداً. فتأثره
بالأزمة جاء هذه المرة من جهة الدول المانحة، التي تغاضت عن البارد، لتصب أموالها
وجهودها في معالجة أزمة الفلسطينيين الآتين من سوريا الذين يعدّون حالياً 45
ألفاً.
العام الماضي بدأ فعل التغاضي،
ليستكمل هذا العام بسلسلة إجراءات لا يبدو أن أبناء البارد قادرون على استيعاب ما
قررته وكالة الأونروا أخيراً من تعديل في برنامج الطوارئ، ومنها تلك المتعلقة
بخدمات الإغاثة الطارئة، بدءاً بالتغطية الصحية مروراً بالمعونة الغذائية وصولاً
إلى بدلات الإيجار. أمس، أعلنت آن ديسمور، المديرة العامة للأونروا، رسمياً
التعديلات «التي يفرضها ضعف التمويل». فلنبدأ بالتغطية الصحية التي «طارت» منها
تغطية الحالات المستعصية. أما بالنسبة إلى البقية، فقد أعلنت ديسمور «توحيد
التغطية الصحية أسوة باللاجئين في جميع المخيمات الفلسطينية».
ابتداء من مطلع الشهر المقبل، لن
يبقى ابن مخيم نهر البارد استثناء. لا في التغطية الصحية ولا حتى في المعونة
الغذائية ولا بدلات الإيجار. فقد صارت هذه الأمور محصورة «بأصحاب العسر الشديد».
وعلى أساس هذا التصنيف، يتناقص عدد المستحقين لبدلات الإيجار من 3000 عائلة إلى
2000 عائلة، إضافة إلى انخفاض عدد المستفيدين من برنامج حالات العسر الشديد إلى
حدود 6000 عائلة.
أما إعمار البارد، فحدّث ولا
حرج. هذا المخيم الذي ينقصه 150 مليون دولار كي يعود بقية أهله إليه لن يكون
قادراً على استيعاب بعض العائدين قبل عام 2015، التي من المفترض أن تكون سنة
العودة لنصف السكان.
«الكارثة وقعت». يقول أبناء
البارد. وما قالته آن ديسمور لا يمكن أن يقنع القابع خارج بيته، الذي من المفترض
أنه فقد حماية «الطوارئ». وفي هذا الإطار، يشير أحد المتابعين لملف نهر البارد إلى
أن «ما فعلته الأونروا كان قراراً غبياً عندما أزالت برنامج الطوارئ، وقد كان
بمثابة اتفاق سياسي عقد بينها ولجنة الحوار والفصائل الفلسطينية، من طرفها من دون
إشراك الكل بالقرار»، لكن، مع ذلك «التوك» ليس في الأونروا وحدها «التي بدأت
بترجمة سياسة التراجع عن مسؤولياتها تجاه اللاجئين»، هي أيضاً «مسؤولية الدولة
اللبنانية التي نرفض سكوتها لأن معالجة الأزمة جزء من أمنها».
المصدر: راجانا حمية - الأخبار