أوساط للسفير: مقترحات للمخيمات قابلة للتطبيق ووجود الجيش خارجاً ليس حصاراً
الثلاثاء 26 حزيران 2012
أوضحت أوساط رسمية لصحيفة "السفير" أنه "تم وضع مقترحات قابلة للتطبيق، على كل المستويات الامنية والسياسية والحياتية – الاجتماعية للمخيمات، ربطا بالتجاوب الكبير من كل القوى والفصائل الفلسطينية، بما فيها التيارات الدينية السلفية داخل المخيمات الفلسطينية، لأن لا مصلحة لأي فريق في توتير الاجواء بين المخيمات وبين الدولة اللبنانية وبينها وبين محيطها اللبناني الذي طالما احتضنها واحتضن قضيتها".
وأشارت الاوساط الى أن "عناوين الحلول لا تقتصر فقط على الشأن الامني والاجرائي، إنما على الشق الانساني والاجتماعي والقانوني، وما هو مطلوب من الجانبين الرسمي اللبناني والرسمي الفلسطيني إضافة الى دور منظمة "الاونروا" الدولية التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين، بما يخفف من حدة الازمة المعيشية للفلسطينيين، وهو أمر لا تتحمله جهة واحدة بل يقع عبئه على كل الجهات".
ولفتت الى أن "الفصائل تبلغت من الجانب اللبناني أن وجود الجيش خارج المخيمات والاجراءات التي يتخذها، ليس بدافع فرض حصار على المخيمات بل لحمايتها من عمليات أمنية عبر تهريب متفجرات أو سيارات مفخخة أو دخول إرهابيين يعملون على زرع البلبلة والفتنة داخل المخيم وبينه وبين محيطه، وأن هناك استعداداً للبحث في بعض المطالب الاجتماعية والانسانية الممكن تطبيقها في ظل الظروف الصعبة والدقيقة التي يمر بها لبنان، والامر بحاجة الى قرارات من الحكومة وربما تشريعات جديدة من المجلس النيابي، لأن المشكلة في المخيمات ليست امنية فقط، بل قانونية وانسانية".
وبحسب مصادر فلسطينية، جرى في اللقاءات التي عقدها المسؤول عن الملف الفلسطيني في لبنان عزام الأحمد مع عدد من المسؤولين السياسيين والأمنيين اللبنانيين البحث في امكان تطبيق ما يتم الاتفاق عليه لجهة ضبط الامن داخل المخيمات، ومنع تمدد المسلحين خارجها، وأكدت الفصائل الفلسطينية قدرتها على ذلك، مشيرة الى ان "تجربة معالجة الوضع في مخيم مار الياس في بيروت، بعد احداث نهر البارد دلت على التجاوب الفلسطيني، حيث تمكنت اللجنة الشعبية للمخيم والفصائل من منع خروج بعض الشبان في تظاهرة احتجاج وقطع الطرقات وحرق الاطارات، واستبدلت تحركها بتجمع سلمي اضاء المشاركون فيه الشموع فترة قصيرة من الوقت، ما اراح القوى الامنية والعسكرية من مهمة شائكة".
واضافت المصادر ان "الاحمد اكد للجانب اللبناني أننا ولبنان حالة واحدة ونحن معنيون باستقرار لبنان كما هو معني باستقرار شعبنا. والضرر ان وقع فسيقع على الجميع والخير ان حصل فسيستفيد منه الجميع".
وأوضحت المصادر أن "هناك اجراءات ستتخذ في الشأن الانساني والاجتماعي، فضلا عن اعادة تحريك اللجنة الوزارية وتسمية رئيس جديد للجنة الحوار اللبناني ـ الفلسطيني".
المصدر: النشرة