إبراهيم للمخيمات: حذار تكرار تجربة "البارد"

الإثنين، 16 تشرين الثاني، 2015

دعا المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى "مواجهة الإرهاب استنادا إلى نظرية الأمن الاستباقي"، مشيرا إلى أن الأمن العام أوجد نظرية الأمن الاستباقي الوقائي، وهو القدرة على منع أي عمل إرهابي قبل وقوعه".

وإذ أبدى المدير العام للأمن العام حرصه على كل نقطة دم فلسطينية، حذر المخيمات من تكرار تجربة البارد، إذا ما تحولت إلى ملجأ للإرهابيين والفارين من وجه العدالة.

وشدد إبراهيم في حديث إلى وكالة "الجمهورية الإسلامية للأنباء" – "إرنا" على ضرورة "تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق بين الدول لتحقيق أعلى نسبة نجاح في مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن "مصادر الخطر التي تهدد لبنان، هما الخطر الصهيوني الإرهاب التكفيري، كذلك التعقيدات الأمنية التي تضاف إلى هذين الخطرين، وتتمثل في الاضطرابات داخل المخيمات الفلسطينية، وتسلل الإرهابيين إلى صفوف النازحين السوريين".

واعتبر أن "الانجازات التي حققها جهاز الأمن العام جاءت نتيجة طبيعية للقيام بالواجب. فقد أردنا أن تأتي في سياق التصدي لكل ما يهدد ويمس بأمن لبنان واللبنانيين، ولا نكتفي بالعمل على هذا المستوى فقط، بل نسعى لمستوى أكثر تطورا وفعالية".

وشرح "أن الأمن العام أوجد نظرية الأمن الاستباقي الوقائي، وهو القدرة على منع أي عمل إرهابي قبل وقوعه"، واضعا إلقاء القبض على بعض الشبكات التي كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية قبل تنفيذها في هذا السياق.

وأشار إلى وجود خطرين أساسيين يتهددان لبنان أولهما "الخطر الصهيوني الذي يتزايد، حيث التهديدات الإسرائيلية اليومية ضد لبنان، وانتهاك سيادته برا وبحرا وجوا، والحديث داخل الكيان الصهيوني عن التدريبات والتحضيرات لما يسمونه الحرب الثالثة على لبنان، وثانيهما الإرهاب التكفيري".

ورأى أن "التفاف الشعبي حول الأجهزة العسكرية والأمنية هو ما يسمح لنا بتحقيق الانجازات"، مضيفا "أن مواجهة موجة التفجيرات التي ضربت لبنان منذ نحو السنتين إحدى الانجازات الأمنية اللبنانية. فقد تعرض الأمن منذ بداية الحرب على سوريا إلى الكثير من الخضات، حيث استهدفت سلسلة من الانفجارات أكثر من منطقة خلال العامين الماضيين، منها انفجار سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيروت، كذلك المستشارية الثقافية الإيرانية، كل ذلك جاء في هذا السياق".

وتابع "أن التحقيقات والاعترافات حول هذين الانفجارين الموجودة في حوزة جهاز الأمن العام، هي ملك القضاء والجهات المختصة، وموضوعة في الاتجاه الصحيح، ومن الطبيعي أن يكون المعنيون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اطلاع على المعطيات في هذا الشأن".

وإذ أبدى مدير عام الأمن العام حرصه على "كل نقطة دم فلسطينية"، داعيا إلى أن "تلاقيه جهود فلسطينية حقيقية مسؤولة"، محذرا بأن "كل توتر داخل أي مخيم للاجئين الفلسطينيين هو خدمة مجانية لإسرائيل"، اعتبر "أن أي خلل أمني داخل المخيمات الفلسطينية او بين فصائله يشكل خطرا على لبنان وعلى القضية الفلسطينية"، داعيا المسؤولين في القوى الفلسطينية إلى "التنبه لخطر بعض المغامرين في بعض المخيمات، وضرورة تحويل الكلام عن الالتزام الفلسطيني بالأمن اللبناني إلى وقائع ملموسة وميدانية، بمعنى إلا تكون هذه المخيمات ملجأ للإرهابيين والفارين والمطلوبين للقضاء اللبناني"، محذرا من "أي تقاعس في هذا الإطار، حتى لا تتكرر تجربة مخيم نهر البارد - شمال لبنان".

وفي خصوص ملف العسكريين المخطوفين شدد إبراهيم على أهمية "الصبر والسرية كمفتاحي نجاح لتحريرهم"، لافتا الانتباه إلى أن "العمليات المشابهة استغرقت وقتا حتى وصلت إلى خواتيمها".

وبالنسبة إلى التعقيدات حول هذا الملف، أشار إلى أن "المسؤولية لا تقع على الدولة اللبنانية بل على الأطراف الخاطفة التي تستثمر هذا الملف وفقا لأجندة خاصة بها"، مذكرا بأن "الدولة اللبنانية قبلت بمبدأ المقايضة في عملية التفاوض، ما يثبت أن الدولة لم تقصر ولم تترك مجالا أو بابا لاستعادة العسكريين إلا وطرقته، وأقدمت عليه من دون تردد".

وأشار إلى انه طرح مؤخرا خلال زيارته إلى قطر "عرضا يتضمن مخارج إضافية"، متوقعا أن "تشهد هذه قضية العسكريين دفعا إلى الأمام".

ورأى أن أثر المواجهة الروسية للإرهاب في سوريا، "سيكون كبيرا على رسم معالم المنطقة، وليس على سوريا فحسب"، واصفا هذا التطور ب "غير العادي، وانه يحمل رسائل سياسية حازمة تجاه الدول والتحالفات التي تشارك بالحرب"، لافتا الانتباه إلى أن "الاتفاق النووي بين إيران والدول الخمس الكبرى وألمانيا سيكون له تداعيات ايجابية على المنطقة، وقد يحد من التشنج القائم منذ أكثر من 3 عقود".

ووصف اللواء إبراهيم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ب"الصديقة"، مشيرا إلى "عدم وجود اتفاقيات أمنية بينها ولبنان، إلا أن ذلك لم يمنع التنسيق بين البلدين وتبادل المعلومات في إطار القنوات التي ترعاها الأعراف الدولية والقوانين المحلية".

("موقع السفير"، الوكالة الوطنية للإعلام)