إستياء فلسطيني
من سياسة 'الاونروا' في إدارة ملف المساعدات المالية في عين الحلوة
الجمعة، 05
كانون الثاني، 2018
يتدحرج الإستياء
الشعبي الفلسطيني في مخيم عين الحلوة، ضد سياسة وكالة "الاونروا"" ككرة
الثلج ويكبر إعتراضا على "المحسوبية" و"الوساطة" في توزيع المساعدات
المالية المقطوعة في مرحلتها الثانية لمن بقي من المتضررين في "حي الطيرة"
والاحياء المجاورة له، والذي اصطلح عليه عرفا "ملحق التعويضات" والتي كانت
الوكالة قد صرفتها على عدد من العائلات من خلال تمويل المجلس الأوروبي للمساعدات الانسانية
والحماية المدنية.
وقد ترجم الاستياء
الشعبي الفلسطيني في إتجاهين الاول: قيام بعض المتضررين "لجنة القاطع الرابع
- حي السميرية" بزيارة مدير مكتب خدمات "الاونروا" في المخيم عبد الناصري
السعدي والاعتراض لديه على عدم شمولهم بالمساعدات المالية المقطوعة، مقابل شمولها عائلات
غير مستحقة بالاطلاق، وتاليا التأكيد على حق هذه العائلات المتضررة بالمساعدات المالية
وإعادة الاعمار أسوة بالمتضررين"، مؤكدين "أن الأمور تتجه نحو التصعيد الاحتجاجي
في حال لم يتم تصحيح الخلل والخطأ، وانه سيتم تنفيذ اعتصام امام مكتب مدير المخيم الاسبوع
القادم في حال عدم الالتزام بذلك"، والثاني الاجتماع المقرر عقده لرؤساء اللجان
في المخيم مع مدير الاونروا في منطقة صيدا الدكتور ابراهيم الخطيب ومدير مخيم عين الحلوة
عبد الناصر السعدي ومؤسسة "نبع" الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم (الجمعة)
في قاعة "لوبية" وفق ما ابلغ رئيس لجنة "حي لوبية" الحاج ابو وائل
زعيتر لبحث قضية إعمار "حي الطيرة" وكافة المتضررين والقضايا الصحية.
وتؤكد أوساط فلسطينية
متابعة، أن "الاونروا" مسؤولة عن معالجة الخلل الفاضح الذي حصل بعيدا عن
اي تبرير ومنها أن الأموال المرصود قد إنتهت والتي قدرت بنحو 500 الف دولار اميركي،
وتاليا ايجاد التمويل الكافي لدفع لمن تبقى من المتضررين المستحقين مساعادات مالية
مقطوعة أسوة بالذين قبضوا في المرحلتين سابقا، دون الخلط بين هذه "المساعدة المقطوعة"،
وبين إعادة البناء والاعمار والترميم المنوي انجازه بهية يابانية تصل الى 3 ملايين
دولار، لان الخلط بينهما سيعقد الامور أكثر ويجعل المتضررين انفسهم يدفعون الثمن مجددا
ويؤكد ان إدارة "الاونروا" ومسؤوليها قد فشلوا في إدارة الملف اذ لم نقل
أكثر..
وتشدد الاوساط
الفلسطينية نفسها، أن المطلوب من مسؤولي "الاونروا" عدم تحميل المسؤولية
لأحد سواء لجان الاحياء أو الذين أجروا المسح، لان الأمور تمت بإشرافهم وموافقتهم وبكل
ما فيها من تفاصيل، وصولا الى وضع خطة عادلة، تقوم على مبدأ الشفافية وتفصل بين المساعدة
المالية وبين الهبة اليابانية بالمطلق، تنصف المتضررين وتعوض عليهم.. وتفتح الباب امام
بدء عملية الاعمار والبناء والترميم بشكل سليم دون أي "محسوبية"، أو اعترض
لان "صاحب الحق سلطان" ونحن اصحاب حق لن نتازل عنه او نفرط به، فإعمار المنازل
والحفاظ على المخيم وهويته الوطنية بعيدا عن اليأس والتهجير خطوات على طريق العودة..
تماما كما الحفاظ على وكالة الاونروا كشاهد حي على النكبة واللجوء والتمسك بحق العودة
دون اسقاط انتقاد مسؤوليها مهما علا شأنهم ومناصبهم عند الخطأ.. ويجب الفصل بين الامرين.
وأكدت الاوساط،
أن محاولة بعض مسؤولي "الاونروا" تحميل لجان الاحياء المسؤولية وفريق المسح
الخلل، محاولة مكشوفة للهروب الى الامام، وتحويل الخلاف الى داخلي، فيما هو في حقيقة
الأمر لا يقتصر على حي بعينه ولا على مسح بذاته بل على الطريقة برمتها في ادارة الملف
بعيدا عن مبدأ "الشفافية" ووفق "المحسوبية"، معيدة الى الاذهان
قرار اليابان التبرع بمبلغ 3 ملايين دولار اميركي لاعادة البناء والترميم في المخيم،
غير ان الاونروا" تكتمت عليه وبقيت نحو ثلاثة أسابيع حتى أعلنت عنه رسميا، فيما
كانت اللجان الشعبية والاحياء تتخبط بحثا عن اي مساعدة لاعادة بناء وترميم المنازل
وتنفيس احتقان وغضب الناس واعادة الحياة الى الاحياء وكادت تقع أكثر من مشكلة، فمن
يتحمل المسؤولية؟؟
هذا وتأخذ أوساط
فلسطينية على مسؤولي "الاونروا" بأنهم غضوا الطرف عمدا وعن سابق علم وتصميم
على حصول بعض غير المستحقين على المساعدات المالية، مبررين الأمر بأن فريق "الاونروا"
لم يجري المسح الاضافي أولا، ثم أن المساعدات طالت اصحاب المنازل المتضررة كليا وغير
الصالحة للسكن، فيما مراجعة عدد من اسماء هؤلاء دلت بوضوح أنها غير ذلك وبشكل فاضح،
مطالبين بأن تنشر وكالة "الاونروا" أسماء المتضررين في الكشف الأخير، الذين
نالوا المساعدات عملا بمبدأ "الشفافية". وللباقي تتمة..
المصدر: محمد دهشة