إسلاميو
"عين الحلوة" يؤكدون أن حفظ أمن المخيم قرار نهائي
السبت،
07 تشرين الثاني، 2015
يرفض
إسلاميو «عين الحلوة» وصف الحالة الإسلامية في المخيم بأنها غريبة عن نسيجه
الاجتماعي، إذ إن كل عناصر ومؤيدي القوى الإسلامية هم من أهل المخيم، ولا صحّة
بالتالي لوجود غرباء: أفغان وعرب غير لبنانيين وفلسطينيين، أقله في حدود المخيم
التي تقع تحت سلطة الأمن الفلسطيني، وليس في محيطه التابع بشكل كامل لسلطة أجهزة
الأمن والجيش اللبناني.
في
جولة في المخيم قبل يومين من الإعلان عن توقيف شخصين من سكان المخيم من آل كعوش
(بالأصل من سكان مخيم المية ومية وليس عين الحلوة)، ومن خلال عدة لقاءات مع
مسؤولين إسلاميين وأمنيين وأعضاء في هيئات من المجتمع المدني ومدنيين، يخرج السائل
باستنتاج أن كل القوى المؤثرة والمواطنين يشددون على أن حفظ أمن المخيم قرار نهائي
ولا رجوع عنه وأن لا «نهر بارد» ثانياً ولا «يرموك» آخر في «عين الحلوة»، وأن أي
مخلّ بهذا القرار بغضّ النظر إلى أي فصيل انتمى سوف يتم وقفه ومنعه من تعكير صفو
أمن المخيم والجوار.
وإذا
كان موقف القوى الوطنية في المخيم معروفاً مسبقاً لجهة التسليم بسيادة الحكومة
اللبنانية على كل أراضيها بما فيها المخيمات، والتأكيد على التنسيق الأمني بين
القوة الأمنية المشتركة وأجهزة الدولة وخصوصاً الجيش اللبناني، فإن موقف القوى
الإسلامية لا يختلف عن هذا الموقف، ربما باستثناء عدم تفضيل القوى الإسلامية تسليم
المرتكبين (خصوصاً إذا كان التوقيف يُشتمّ منه رائحة سياسية) وتفضيل محاسبة
المرتكبين الجنائيين داخل المخيم، علما أن المسؤولين الإسلاميين يتحدثون عن تسليم
اللجنة الأمنية لبعض الأشخاص أخيراً، بما يشي بأنهم يغضون النظر عن مسألة التسليم
من دون الإعلان عن رفض التسليم للأجهزة اللبنانية أو القبول به.
لا
ينفي إسلاميو «عين الحلوة» وجود أشخاص «متحمسين» ومحسوبين على التيار الإسلامي،
والذين هم عرضة لاستغلال فكري من قبل أطراف تغالي في التطرف، وحتى من قبل أجهزة
أمنية، ويقولون إنهم يسعون إلى معالجة هذه الظاهرة من خلال التوعية في المساجد ومن
خلال الاتصال بالشبان الملتزمين دينياً، وخصوصاً المنضوين في تجمع الشباب المسلم،
وهو تجمع يضم شباناً مستقلين أو كانوا سابقاً يدورون في فلك مجموعات مثل جند الشام
وفتح الإسلام وغيرها.
ويرفض
إسلاميو «عين الحلوة» وقواه الوطنية الإشارات الدائمة إلى مسؤوليتهم عن أي فرد قد
يرتكب أي جرم جنائي أو إرهابي، إذ لا قدرة لأحد في المخيم على معرفة ما يدور في
خلد أكثر من مئة ألف شخص يسكنون في مساحة لا تتعدى كيلومترا مربعاً.
ويؤكدون
أن الأخوين كعوش لم تظهر عليهما سابقاً أي إشارات تدل على انتمائهما، أو أي تصرف
يثير الريبة، ولم يكن في منزلهما أي تجهيزات للقيام بأي عمل أمني، وأنه حتى بيان
الأمن العام اللبناني بشأن توقيفهما يؤكد أنهما لم يصلا إلى مرحلة الإعداد العملي
وإنما إلى تخطيط أولي للقيام بما تم الحديث عنه من أعمال مخلة بالأمن.
أما
رداً على الحديث الدائم عن كيفية دخول بعض المطلوبين إلى «عين الحلوة»، يسأل
مسؤولو القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في المخيم، السؤال نفسه: إذ كيف يمكن
لهؤلاء المطلوبين والمعروفين والملاحقين أن يقطعوا مسافات من الشمال إلى الجنوب
عبر كل الحواجز، ومن ثم يصلون إلى «عين الحلوة» المحاصر بالجدران والأسلاك الشائكة
والحواجز التي توقف كل سيارة وتفتشها؟
ويطلب
هؤلاء من وسائل الإعلام والتقارير التي تصدر أن تتوخى الدقّة أيضاً في دمج جوار
«عين الحلوة» بالمخيم، إذ إن أمن جوار «عين الحلوة« هو حصراً لأجهزة الأمن
اللبنانية وللأحزاب والقوى اللبنانية الموجودة هناك وخصوصاً تعمير «عين الحلوة»،
الذي لم يكن وليس جزءاً من «عين الحلوة».
ويُحمل
الإسلاميون والوطنيون جزءاً من مسؤولية وجود ارتكابات أو تجاوزات لدى أفراد في
المخيم جنائية أو سياسية، إلى الحالة الاقتصادية ـ الاجتماعية التي يعيشها
الفلسطينيون في لبنان، ومن ضمنهم فلسطينيو «عين الحلوة»، حيث نسبة البطالة في
المخيم تتجاوز الـ70%، الأمر الذي يدفع الشبان إلى البحث عن مخرج: عبر الهجرة وتكبد
المخاطر الكبيرة، أو ارتكاب أعمال جرمية، لكن أيضاً من دون تكبير المسألة، إذ إن
عدد المرتكبين جنائياً لا يتجاوز النسبة ذاتها لدى اللبنانيين.
ويتحدث
إسلاميو «عين الحلوة» عن خطة لضمان الأمن بالمعنى التقيدي وكأمن اجتماعي في المخيم
من خلال إشراك كل سكان المخيم في المسؤولية عن الإبلاغ عن أي خرق قد يحدث أو حتى
التدخل قبل حدوثه بالحيلولة دون تطور أي حادث فردي.
المصدر:
المستقبل