إصرار
على نشر القوّة الأمنية في عين الحلوة قبل شهر رمضان
الأربعاء،
18 حزيران، 2014
كُتِبَ
على المواطن في لبنان أنْ يحبس أنفاسه ويضع يديه على قلبه دائماً، ويعيش حالة من
الترقُّب والحذر من الآتي، الذي دائماً يُنذِر بالأخطر، حيث تنصب الجهود على
معالجة خلل أو تطوّر ما، دون النجاح بوضع خطة للمرحلة المقبلة، كما في العديد من
الدول التي تضع خُطَطاً لمراحل من سنوات قليلة وأخرى لسنوات طويلة...
وكأنّه
قدر المواطن أنْ يعيش بين الخشية من الانفلات الأمني، وتطوّرات حياتية، أو انعكاس
أحداث داخلية على مناطق أخرى، أو تداعيات إقليمية ودولية على الساحة اللبنانية،
التي تسيطر عليها أي من التطوّرات كالنار في الهشيم...
ما إنْ
ارتاح الأهالي قليلاً من التأزُّم وحالة الإرباك التي عاشوها جرّاء عدم وضوح
الرؤية بشأن مصير الامتحانات للشهادة الرسمية،، حتى بات الناس يترقّبون غداة الانتهاء من هذه الامتحانات ما ستؤول إليه
التطوّرات بشأن تصحيح المسابقات وإعلان النتائج...
وأيضاً
يعيش المواطنون حمى المونديال، حيث ينقسم السياسيون كما المواطنين بتأييد الفِرق
المشاركة، والتي يُخشى أنْ تنعكس تطوّرات مع المسيرات السيّارة لمناصري هذه
الفِرق، و«التزريكات» التي تنعكس بنتائجها سلباً على المواطنين...
ومع
اقتراب شهر رمضان المبارك واستعداد المواطنين لاستقبال الشهر الفضيل، الذي ترتفع
فيه فاتورة «المعيشة»، نظراً لتعدّد متطلباته، وجشع بعض التجار لاستغلال هذا الشهر
الفضيل...
في خضم
كل ذلك، فإنّ انعكاسات ما يجري في سوريا والتطوّر الجديد في العراق، وأيضاً ما جرى
من اختطاف ثلاثة مستوطنين في منطقة الخليل في الضفة الغربية، وما يجري الحديث عنه
بين حين وآخر، بشأن المخيّمات الفلسطينية والأحداث التي تقع داخلها أو مع الجوار،
كل هذه التطوّرات تُنذِر بما لا تُحمد عقباه إذا لم تنجح الجهود بسحب فتائل
التفجير والتوتير...
تتسابق
التطوّرات على الساحة الفلسطينية بين الإسراع في نشر القوّة الأمنية المعزّزة في
مخيّم عين الحلوة ومساعي التفجير من قِبل البعض، خاصة في ظل العديد من المستجدات
مع ما جرى في العراق، والخشية من قيام بعض الأشخاص بعمليات تفجيرية أو انتحارية،
على غرار ما شهده لبنان خلال الأشهر الماضية، خاصة مع اقتراب الذكرى السنوية
لاعتداء مجموعة إمام «مسجد بلال بن رباح» المتواري الشيخ أحمد الأسير على الجيش
اللبناني (23 حزيران 2013)، والذي أدّى إلى سقوط شهداء وجرحى من الجيش وعدد من
قتلى مناصري الأسير وتوقيف البعض منهم، أُفرِجَ عن قسم منهم ولاذ آخرون بالفرار،
وشارك البعض منهم بالعمليات الانتحارية التي حصلت خلال الآونة الأخيرة.
هذا، وقد
ترأس محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو «مجلس الأمن الفرعي» بالجنوب في مكتبه بمبنى
سراي صيدا، في حضور المدّعي العام الاستئنافي في الجنوب القاضي سميح الحاج، ورؤساء
الأجهزة الأمنية التابعة للمحافظة، في الاجتماع الأول الذي يترأسه بعد تعيينه
محافظاً للجنوب، جرى خلاله البحث في الأوضاع العامة في المحافظة، لا سيما الأمنية
منها وسبل تفعيلها والإجراءات الواجب اتخاذها لحفظ الأمن والسلامة العامة مع
اقتراب حلول شهر رمضان.
وفي إطار
التطوّرات على الساحة الفلسطينية، ومع استمرار الحديث عن اكتشاف أنفاق تحت
المخيّمات، تبيّن أنّها تعود لسنوات عدّة، يبدو أنّ هناك إصراراً على إدخال
المخيّمات والفلسطينيين في أتون نفق الأزمة اللبنانية الداخلية.
«لجنة الفرز»
وكشفت
مصادر متابعة لتطوّرات الوضع في مخيّم عين الحلوة، عن أنّ «لجنة الفرز والمقابلات»
المكلّفة متابعة تفاصيل إسقاط الأسماء على المهام للقوّة الأمنية عقدت اجتماعاً
لها قبل ظهر أمس (الثلاثاء) في مقر حركة «حماس» في المخيّم، شارك فيه عن كل من
الأطر الأربعة في اللجنة الأمنية العليا للحفاظ على أمن المخيّمات وهم: خالد
الشايب (منظّمة التحرير الفلسطينية)، أحمد عبد الهادي (تحالف القوى الفلسطينية)،
الشيخ أبو شريف عقل (القوى الإسلامية) وماهر عويد (أنصار الله).
وقد تم
خلال اجتماع الأمس فرز الأسماء التي تقدّم كل من الأطر المعنية لإسقاطها على
القطاعات التي تم توزيع العناصر عليها، والتي تتألّف من:
-
«منظّمة التحرير الفلسطينية»: (75) بين ضابط وعنصر.
- «تحالف
القوى الفلسطينية»: (40).
- «القوى
الإسلامية»: (20).
- «أنصار
الله»: (15).
واختيار
الأسماء يتم وفق النسب المئوية للمشاركة على قطاعات العمل، التي بلغت:
-
«منظّمة التحرير الفلسطينية» 50%.
- «تحالف
القوى الفلسطينية» 27%.
- «القوى
الإسلامية» 13%.
- «أنصار
الله» 10%.
وكشفت
مصادر مشاركة في الاجتماع لـ «اللـواء» عن أنّ اللجنة ستعاود اجتماعها قبل ظهر
اليوم لمتابعة دراسة الاستمارات التي تقدّمت بها كل من القطاعات لمطابقتها مع
المواصفات المطلوبة من أجل الإسراع في تشكيل هذه القوّة، وإنّه سيتم نشرها قبل
بداية شهر رمضان المقبل على الرغم من الموازنة الكبيرة المطلوبة لتجهيزها، والتي
تصل إلى حوالى 60 ألف دولار مع اعتماد مصاريف بقيمة 40 ألف دولار شهرياً، على أنْ
يتم تأمين ذلك من خلال الأطر المشاركة في هذه القوّة.
وأكدت
اللجنة اعتماد 6 مقار رئيسية لعمل اللجان في هذه القوّة، وهي:
- مقر
قيادة اللجنة الأمنية العليا: في «مستشفى القدس» التابع لـ «أنصار الله» في بستان
القدس في المخيّم.
- مقر
قيادة القوّة الأمنية: في «مركز الشهيد سعيد اليوسف» في منطقة الطيرة (وهي المنطقة
الساخنة التي تشهد تطوّرات في المخيّم).
- مركز
الكاميرات والمراقبة: في «مسجد الشهداء»، تحت إمرة «عصبة الأنصار الإسلامية».
- السجن:
في منطقة القدس، باختيار أحد مقرّات حركة «فتح» لذلك.
- السير
والمدارس: في مقر شعبة حركة «فتح» في عين الحلوة.
- العمل
الاجتماعي: في مقر اللجنة الشعبية في مكتب «منظّمة الصاعقة» عند المدخل الفوقاني
لسوق الخضار.
«عصبة
الأنصار الإسلامية»
وأكدت
«عصبة الأنصار الإسلامية» لـ «اللـواء» مشاركتها في القوة، على الرغم من توقيف
اثنين من أعضائها خلال مشاركتهما في قوة الفصل التي قامت بها العصبة إثر
الاشتباكات التي اندلعت بين حركة «فتح» وأنصار الناشط الإسلامي بلال بدر (12 أيار
2014)، حيث أُصيب أحدهما «م.ش»، الذي جرى توقيفه من قِبل الأجهزة الأمنية مع شقيقه
بعد انتهائه من تلقي العلاج، إذ تم تحويله إلى «المحكمة العسكرية» الدائمة في
بيروت، فأحيلا أمام قاضي التحقيق العسكري، الذي استجوبهما وادّعى عليهما بالانتماء
إلى تنظيم إرهابي.
هذا
الواقع يطرح جملة تساؤلات لجهة مَنْ يتحمّل مسؤولية ما جرى، وإذا ما جرى لاحقاً
مشاركة أي من عناصر القوّة في توقيف أحد الأشخاص أو أُصيب بجراح، وتم إخراجه
لتلقّي العلاج في مدينة صيدا أو غيرها، ماذا سيكون المصير إذا ما تم توقيفه،
وتوجيه الاتهامات بانتمائه إلى تنظيم يوصف بأنّه إرهابي، علماً بأنّ «عصبة الأنصار
الإسلامية» تلتقي مسؤولين لبنانيين رسميين وأمنيين، وكانت خطوتها بضبط الأمن في
المخيّم وعدم الإفساح أمام توسّع رقعة انتشاره، وهذا الواقع يجب أنْ يكون موضع حسم
من قِبل الحكومة اللبنانية والمسؤولين في السلطات الرسمية والقضائية والأمنية
بإعادة النظر في التوصيفات لبعض الفصائل والقوى الفلسطينية التي تلتقي في إطار
القيادة الفلسطينية السياسية العليا، والتي تضم 19 فصيلاً، حتى لا يتكرّر ما جرى
وتحويل العديد من أعضاء القوى الأمنية إلى المحكمة العسكرية، علماً بأنّهم يقومون
بضبط الأمن وليس الاعتداء على المواطنين.
إصرار
على التوتير
وفي إطار
المتابعات والنصائح التي وُجِّهَتْ بضرورة استيعاب الجميع والعمل على عدم إشعار
بأنّ هناك مَنْ هو مستهدف من خطوة نشر القوة الأمنية في مخيّم عين الحلوة،
عُقِدَتْ عدّة اجتماعات في هذا الإطار، خاصة بعدما برز هناك إصرار من محاولات
البعض لتوتير الأجواء وتوسع دائرة التوتير في المخيّم، خاصة إلى مناطق لم تشهد
إشكالات من قبل ومنها في منطقة جبل الحليب، لوبية وحطين، والتي شهدت إشكالاً
فردياً تطوّر إلى إطلاق نار مساء 3 من حزيران الجاري، هو الأول الذي يحدث في هذه
المنطقة، وهو ما كنّا قد حذّرنا من خطورة محاولات البعض نقل التوتير إلى هذه
المنطقة بعد اغتيال مسؤول «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية» إمام «مسجد السلطان
صلاح الدين الأيوبي» في المخيّم الشيخ عرسان سليمان (الذي تعرض لإطلاق نار بتاريخ
9 نيسان 2014 قبل أنْ يفارق الحياة بتاريخ 15 منه).
وهذا
الواقع يستوجب أعلى درجات الوعي لأنّ هناك إصراراً لدى البعض لجر المنطقة إلى
التوتير، بعدما كانت سابقاً في منطقة تعمير عين الحلوة والطوارئ ثم انتقلت إلى
منطقة الصفصاف والمنشية وسوق الخضار وصفورية، والآن يسعى البعض إلى توسيع هذه
الدائرة، ويبدو أنّ هناك مَنْ يحتاج إلى وعي وحكمة أكثر لتفويت الفرص على محاولي
التوتير في هذه المنطقة التي يتواجد فيها خليط من مختلف الأفرقاء المتواجدين في
المخيّم – وإنْ بنسب متفاوتة.
وكان قد
سُجِّلَ قبل فترة إعلان «الشباب المسلم» في مخيّم عين الحلوة عن إطلاق مبادرة هدنة
بعدم الانجرار إلى أي اقتتال أو اشتباك في المخيّم مهما كلّفهم ذلك من ثمن، وأنّهم
سيواجهون عمليات الاغتيال بالعض على الجراح.
هذا
الإعلان جاء خلال اللقاء الذي عقده كوادر من «الشباب المسلم»، يتقدّمهم: الشيخ
أسامة الشهابي، جمال حمد، زياد أبو نعاج، هيثم الشعبي، يحيى أبو السعيد، زياد
الشهابي، محمد جمعة ورائد جوهر مع موافقة بلال بدر، وذلك ضمن الاجتماع مع وفد من
المبادرات الشبابية والشعبية ومجموعة من الشباب النشطاء في المخيّم، والذي عقد في
«قاعة أهالي بلدة عرب زبيد» في المخيّم.
مبادرات
الشباب الفلسطيني
وبانتظار
انتشار القوّة الأمنية، فإنّ نشاطاً شبابياً يشهده المخيّم وعلى أكثر من صعيد،
ولعل البارز كان إنجاز «اللقاء الشبابي الفلسطيني» في المخيّم، وهو ما يجري للمرّة
الأولى في المخيّم، بسقف سوق الخضار بمظلات تمنع الشمس، وإنارته ليلاً، عبر
الاشتراك في مولّدات كهربائية لتأمين التغذية الكهربائية أثناء فترة التقنين
القاسي للتيار الكهربائي الذي يشهده المخيّم.
وهذه
الخطوة الذي يستفيد منها حوالى 900 بين محل وعربة خضار في المخيّم أطفت جواً
جديداً على السوق ما انعكس إيجاباً لدى الزبائن.
وأعلن «اللقاء
الشبابي الفلسطيني» و«لجنة تجار سوق الخضار» عن إطلاق «أوكازيون بالليل» اعتباراً
من مساء الأحد 22 من حزيران المقبل، من الثامنة مساءً وحتى الثانية عشر ليلاً،
تتخلّله حسومات على الملبوسات والأحذية تصل إلى 60%، وذلك تحسّساً بالواقع
الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه أبناء المخيّم والجوار.
وفي إطار
المعالجات أيضاً، فقد عقدت قيادة الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية في
لبنان، اجتماعها الدوري في مقر سفارة دولة فلسطين، ناقشت خلاله آخر المستجدات في
ما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوضع الفلسطيني في لبنان خاصة، وأصدرت بياناً أكدت
فيه التضامن مع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدانة العدوان
الصهيوني المتواصل على أهالي الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة، مطالبين
«الأمم المتحدة» بإحالة قادة العدو الصهيوني إلى «محكمة الجنايات الدولية» باعتبارهم
مجرمي حرب ضد الإنسانية.
وشدّد
المجتمعون على «التمسُّك بالاستقرار الأمني داخل المخيّمات الفلسطينية وعلاقتها
الطيبة مع الجوار اللبناني، خاصة مخيّم عين الحلوة، مع التأكيد على استمرار العمل
لإنجاز تشكيل القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة، وتنفيذ خطة انتشارها بالقريب
العاجل في المخيّم».
وطالب
المجتمعون أيضاً «الجهات اللبنانية الرسمية المختصة بتسهيل دخول النازحين
الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان والسماح لهم بتجديد إقاماتهم أسوة ً بالأخوة
النازحين السوريين، على اعتبار أن الظروف التي أدت إلى النزوح واحدة وتنطبق على جميع
النازحين.
الإعدام
لـ 31 فلسطينياً
هذا،
وطلب قاضي التحقيق العسكري فادي صوّان في قرار اتهامي أصدره (الخميس 12 من حزيران
الجاري)، عقوبة الإعدام لواحد وثلاثين فلسطينياً فارين من وجه العدالة لانتمائهم
إلى تنظيم إرهابي مسلّح «كتائب عبدالله عزام» و«القاعدة» والإقدام على القتل
ومحاولة القتل والسرقة بقوة السلاح أثناء الاشتباكات التي وقعت في مخيّم المية
ومية بتاريخ 7/4/2014 التي قتل خلالها 8 أشخاص وجرح 9 آخرون.
وأصدر
صوّان مذكرة إلقاء قبض في حق كل منهم وأحالهم أمام «المحكمة العسكرية الدائمة
للمحاكمة».
لا
«قاعدة» في المية ومية
ولكن ما
جرى في مخيّم المية ومية في ذلك التاريخ، هو حادث بين «أنصار الله» بقيادة جمال
سليمان و«مجموعة أحمد رشيد عدوان» الذي قُتِلَ مع شقيقيه رشيد وخالد ومرافقيه محمد
السوري وحسن مشعل، فيما قُتِلَ في الإشكال المُسعِف طارق الصفدي، الذي كان يعمل
على تأمين مساعدات للنازحين الفلسطينيين من سوريا إلى مخيّم المية ومية، ومحمد
قطيش الذي صودف وجوده في المكان، وشادي سليمان (هو إبن شقيق جمال سليمان وزوج
ابنته)، فضلاً عن 9 جرحى، ولا ينتمي أي من الطرفين إلى «كتائب عبد الله عزام» أو
«القاعدة».
وأيضاً
عقدت اللجنة المنبثقة عن فصائل «منظّمة التحرير الفلسطينية» و«تحالف القوى
الفلسطينية و«أنصار الله» في منطقة صيدا اجتماعها الدوري في مقر «أنصار الله» في
مخيّم المية ومية مع لجنة المتابعة للمخيّم، حيث ناقشت الأوضاع في المخيّم.
وتوقّف
المجتمعون عند القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق العسكري بحق 31 شخص والإدعاء
عليهم بالانتماء إلى «كتائب عبد الله عزام» و«القاعدة».
وأكد
الجميع عدم وجود تنظيم «عبد الله عزام» أو «القاعدة» في مخيّم المية ومية إطلاقاً،
بل إنّ المخيّم هو من المخيّمات الهادئة والمستقرة، وما حصل فيه من إحداث ليس إلا
حدث عابر وتمت معالجته، ولا تخلو أي بقعه في لبنان من الأحداث.
ونفى
المشاركون الأخبار التي تناقلتها وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن حدوث
استنفار وتكسير للمحلات نتيجة قرار القاضي.
اللواء
أبو عرب
إلى ذلك،
تفقّد قائد «الأمن الوطني الفلسطيني» في لبنان اللواء صبحي أبو عرب «دورة العودة
العسكرية» التي تنظّمها حركة «فتح»- «الأمن الوطني الفلسطيني» في مخيّم الرشيدية
لعناصرها بهدف تأهيلهم في المجالات العسكرية والثقافية والسياسية، حيث التقى
الضباط المشرفين على الدورة، مطلعاً منهم على سير البرامج والتدريبات، ثم التقى
المشاركون الدورة.
وأثنى
اللواء أبو عرب على سير العمل والتدريبات والبرامج السياسية والثقافية، مثمناً
الجهد الذي يقوم به القيمون على الدورة من
أجل تحقيق أفضل النتائج المرجوة منها.
كما
التقى اللواء أبو عرب بقيادة وضباط «الأمن الوطني» وحركة «فتح» في منطقة صور.
المصدر: هيثم
زعيتر - اللواء