إضراب غضب فلسطيني
في كل المخيمات.. و"الاونروا" تتراجع باعادة التعاقد مع اربع مستشفيات
الجمعة، 15
كانون الثاني، 2016
انتفضت المخيمات
الفلسطينية في لبنان بوجه قرارات وكالة "الاونروا" تقليص خدماتها الصحية،
وشهدت للمرة الاولى منذ سنوات طويلة اضرابا عاما، اقفلت فيه جميع مؤسسات الوكالة الدولية
ومكاتبها في مؤشر ميداني على بدء "المواجهة المفتوحة" التي قرر الشعب الفلسطيني
خوضها بكل الوسائل السلمية لاسترداد حقوقه "المشروعة" في الحياة بكرامة وصحة.
الاضراب العام
دعت اليه القوى والفصائل الفلسطينية الوطنية والاسلامية في لبنان، ووجد صدى طيبا واستجابة
لدى ابناء المخيمات اذ جاء ترجمة لتوحيد الموقف رغم كل محاولات "شقه" حيت
او "اللعب" على التناقضات السياسية حينا آخر، وقوبل برفع سقف التهديد السلمي
بالاعتصام امام مكتب الاونروا الرئيسي في بيروت، الى تحميل بعض القوة الفلسطينية المسؤولية
لادارة "الاونروا" على قاعدة أن إنهاء الخدمات سيؤدي إلى إحداث أزمات اجتماعية
وإنسانية تهدد الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي والتي تمهّد لإسقاط حق العودة ورفض
التوطين، فيما البعض الاخر هدد "مجازا" بقطع كل يد تحاول العبث بحقوق الشعب
الاقتصادية والاجتماعية التي هي ليست منّة او منحة من احد.
وعلمت "صدى
البلد" ان الغضب الفلسطيني، رفع وتيرته وفاة فلسطينية اخرى تدعى (سعدة. ر) من
أهالي مخيم برج الشمالي في منطقة صور وهي الثانية التي تتوفى في المنطقة وان اختلفت
الاسباب والظروف بعد عائشة نايف حسين، واقدام الشاب عمر خضير على اضرام النار بعد رفض
"الاونروا" تقديم الخدمات الطبية الكاملة له للعلاج من مرض "التلاسيميا"
الذي يعاني منه.
بالمقابل، بدأت
"الاونروا" تعيد النظر ببعض قراراتها، اذ عمدت الى اعادة التعاقد مع اربع
مستشفيات في لبنان كانت قد انهت عقودها نهاية العام الماضي في اطار سياسة التقليصات
المتبعة، ومن بينها مركز لبيب الطبي في صيدا الذي يديره الدكتور معين ابو ظهر الذي
يعيش على تماس مباشر مع معاناة اللاجئين الصحية، اضافة الى مستشفيات "الرسول الاعظم،
الساحل الجامعي وبيروت الجامعي"، حيث ارسل رئيس قسم الصحة في وكالة "الاونروا"
في لبنان الدكتور ناجح الصادق كتبا الى ادارة هذه المستشفيات لتجديد التعاقد معها.
ووصف عضو
"اللجان الشعبية الفلسطينية" عدنان الرفاعي لـ "صدى البلد"، القرار
بأنه "خطوة اولى على طريق التصحيح والتراجع وامتصاص الغضب الفلسطيني، ولكننا لن
نقبل الهدوء ووقف التحركات الاحتجاجية او الصمت ولن نكل او نمل حتى عودة كل التقديمات
السابقة بل وزيادتها الى نسبة مئة بالمئة، لان الطبابة حق لكل انسان"، داعيا ادارة
"الاونروا" الى تفهم حاجيات اللاجئين ومخاوفهم والجلوس مع ممثليهم من اجل
الاتفاق على اي خطوات وتنسيق التحرك المشترك لسد العجز المالي".
اضراب عام
ميدانيا، عم الاضراب
العام مخيم عين الحلوة والمية ومية ومنطقة صيدا، حيث جرى اقفال كل مؤسسات "الأونروا"
في مخيم عين الحلوة بدء بمكتب مدير الخدمات مرورا بالعيادات الصحية وصولا إلى المدارس،
وجرى في مدينة صيدا جرى اقفال المدارس التابعة لوكالة "الأونروا" في خطوة
لافتة، إضافة إلى مكتب مدير منطقة صيدا وهي المرة الاولى منذ انتقاله الى المقر الجديد
في طلعة المحافظ، وموقف سيارات "الأونروا" في "حي الصباغ" التي
تقل الموظفين والأساتذة والطلاب إلى سبلين وبيروت.
وأكدت مصادر فلسطينية
ان هذا الاضراب يعتبر الأكبر منذ سنوات طويلة ويحمل في طياته رسالة واضحة لإدارة الأونروا
انه لا تراجع عن الحراك الاحتجاجي والذي سيصل إلى مكتب الأونروا الرئيسي في بيروت دون
العدول عن القرارات الأخيرة.
وفي عين الحلوة،
نظمت القوى والفصائل الفلسطينية والحراك الشعبي المشترك اعتصاما امام مكتب مدير خدمات
"الاونروا"، حيث رفع المشاركون يافطات تدعو ادارة الوكالة الدولية للتراجع
عن قراراتها الصحية الاخيرة والا ستلقى تحركات احتجاجية متصاعدة، والشعب الفلسطيني
الى التحرك ورفع الصوت والمطالبة بحقوقهم المشروعة.
والقى ظافر الخطيب
كلمة "الحراك الشعبي والمؤسسات الاهلية والاجتماعية"، فخاطب العالم وادارة
"الاونروا" فى لبنان، قائلا "اذا كنتم تضعوننا بين الموت والحياة، فنحن
شعب يريد الحياة والعيش بعزة وكرامة، ولن نقبل بغير ذلك، وهذا يعني إننا في الحراك
الشعبي الفلسطيني ومعنا كل ابناء شعبنا الفلسطيني فى معركة مواجهة كاملة معكم وسننزل
الى الشارع، ولن نتخلى عن نيل حقوقنا كاملة وهذه مسؤولية الاونروا القانونية بصفتها
المخولة اغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في اماكن لجوئهم ونحن نريد الحق الفلسطيني
كاملا ولن نقبل بعد الأن السكوت عن مصالح وحقوق شعبنا العليا.
بدوره امين سر
"اللجان الشعبية الفلسطينية" في مخيمات صيدا ابو بسام المقدح، نوه بالحراك
الشعبي والقرار الفلسطيني الموحد بوجة سياسة الاونروا الظالمة وغير المسؤولة، داعيا
اياها للعودة بشكل عاجل عن سياسة تقليص الخدمات
الطبية والخدماتية والتربوية باسرع وقت.
قطع كل يد
سياسيا، قال عضو
المكتب السياسى للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على فيصل ان حقوق شعبنا الاقتصادية
والاجتماعية ليست منّة او منحة من هذه الدولة او تلك بل هي حق لشعبنا ويجب قطع كل يد
تحاول العبث بهذه الحقوق، معتبرا ان وكالة الغوث ومن خلفها الدول المانحة تمادوا كثيرا
في الاعتداء على حقوق شعبنا وهم واهمون ان اعتقدوا ان اجراءات الاونروا يمكن ان تمر
بدون تداعيات سلبية ستطال الدول المانحة نفسها.
ودعا فيصل جميع
الفصائل واللجان الشعبية والحراكات الشبابية والمؤسسات على اختلافها على تنظيم اعتصام
مركزي ومفتوح امام المقر الرئيسي لوكالة الاونروا في بيروت والتوجه نحو سفارات الدول
الغربية لحثها على الوفاء بالتزاماتها تجاه موازنة وكالة الغوث وتحذيرها من مغبة السياسة
الراهنة المتبعة تجاه وكالة الغوث وخدماتها وموازناتها.
واتهم المسؤول
الاعلامي لحركة "حماس" في لبنان رأفت مرة الأونروا بانها تمهّد لإسقاط حق
العودة ورفض التوطين، قائلا "إن إقدام الأونروا على تقليص الخدمات الصحية سيؤدي
إلى نتائج خطرة جداً على المستويات الإنسانية والاجتماعية والسياسية"، معتبرا
إنّ قرار الأونروا تقليص الخدمات له نتائج سياسية خطرة، فهو يظهر وجود قرار دولي بإنهاء
دور منظمة الأونروا، وإنهاء قضية اللاجئين، ما يفتح الباب أمام احتمال التوطين وإسقاط
حق العودة واننا نرى أن إنهاء خدمات الاونروا سيؤدي إلى إحداث أزمات اجتماعية وإنسانية
تهدد الاستقرار السياسي والأمن الاجتماعي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
المصدر: محمد دهشة – صدى البلد