إضراب في مخيمات
لبنان و«مرّة» يحمل «الأونروا» مسؤولية تفاقم أوضاع اللاجئين
الجمعة، 15
كانون الثاني، 2016
محمد السعيد/
خاص- لاجئ نت
تشهد المخيمات
الفلسطينية في لبنان، إضرابا شاملا، احتجاجا على سياسة "الاونروا" بسبب تقليص
الخدمات الصحية والطبية والاجتماعية والتربوية بحق اللاجئين، إذ أقفلت مراكز عيادات
الاونروا. وقد عبر اللاجئون الفلسطينيون عن رفضهم لسياسة "الاونروا" بحق
سكان المخيمات.
وطالب سكان المخيمات
"الاونروا" بالعمل على "فك الحصار من خلال تقليص الخدمات من طبابة وحقهنا
في العيش الكريم لكوننا لاجئين، وإلا فسوف نعمد الى تصعيد الموقف ضد سياسة الاونروا
الجديدة التي تتبعها مع بداية هذا العام".
وفي مدينة بيروت
احتشد اللاجئين الفلسطينيين أمام مراكز الأونروا بعد ان تم اقفالها احتجاجاً على قرار تقليص الخدمات،
كما احتشد اللاجئين الفلسطينيين أمام مدير مكتب منطقة صيدا وصور والبقاع والشمال
وصولاً إلى منطقة البقاع ليعم الإضراب جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
ورفع المعتصمون
لافتات طالبت "الاونروا" بالعودة عن قراراتها الاخيرة وتحمل مسؤولياتها كاملة
تجاه اللاجئين وحقهم في الاستشفاء والتعليم وسائر الخدمات.
هذا وقد نتج
عن هذه القرارات الظالمة بوفاة لاجئة فلسطينية ثانية، أمس الخميس، وذلك في أقل من أسبوع
بسبب تقليصات وكالة الأونروا الصحية التي اتبعتها مؤخّراً، ونتيجة تقليصات الأونروا
الأخيرة رفضت مستشفيات لبنانية استقبال الفلسطينية سعدة محمد رميض من مخيم برج الشمالي
جنوب لبنان، ما أدّى إلى وفاتها في مستشفى بلسم في مدينة صور. فيما دعت القوى الوطنية
والإسلامية الفلسطينية في بيانٍ لها أمس إلى وقفة احتجاجية اليوم الجمعة، احتجاجاً
على تلك القرارات.
وكانت لاجئة فلسطينية
مريضة توفيت، قبل يومين، رفضت وكالة الأونروا تسديد كلفة علاجها في المستشفى. كما أحرق
شاب فلسطيني مُصاب بمرض التلاسيميا نفسه في البرج الشمالي أيضاً، لعدم تمكنه من دفع
كلفة الاستشفاء، وتم نقله إلى المستشفى.
وفي ذات
السياق قال المسؤول الاعلامي لحركة "حماس" في لبنان رأفت المرّة: "إن
إقدام الأونروا على تقليص الخدمات الصحية المقدّمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان سيؤدي
إلى نتائج خطرة جداً على المستويات الإنسانية والاجتماعية والسياسية".
وأوضح المرّة في
تصريح صحفي له الخميس، أن "هذه القرارات ستؤدي إلى تفاقم أزمات اللاجئين في قضايا
الصحة والاستشفاء، لتضاف إلى قضايا البطالة، والفقر، وتراجع التعليم والتقديمات الاجتماعية".
وحذّر المرّة من
أن لـ "قرار الأونروا تقليص الخدمات نتائج سياسية خطرة"، وقال: "هذا
القرار يظهر وجود قرار دولي بإنهاء دور منظمة الأونروا، وإنهاء قضية اللاجئين، ما يفتح
الباب أمام احتمال التوطين وإسقاط حق العودة".
وأضاف: "إنّ
تقليص خدمات الأونروا يعني بشكل أو بآخر، نقل أعباء ملف اللاجئين إلى الدولة المستضيفة،
وهذا يعني إما تحميل الحكومة اللبنانية تكاليف الأعباء الصحية والتعليمية والاجتماعية،
وإما التخلي عن إغاثة ورعاية اللاجئين".
ورأى المرّة
"أن إنهاء خدمات الاونروا سيؤدي إلى إحداث أزمات اجتماعية وإنسانية تهدد الاستقرار
السياسي والأمن الاجتماعي في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان"، على حد
تعبيره.
وتأتي هذه
التحركات بعد إعلان وكالة الأونروا مع نهاية
العام الماضي أن الأيام القادمة ستشهد تقليصات تطال كل الخدمات والمساعدات التي تقدم
للاجئين وإعلانها نظام جديد للاستشفاء مع بداية العام الجديد،
يتضمن تخفيضا في المساعدات على الشكل التالي: في الدرجة الثانية التي كانت التغطية
فيها 100 في المائة.
وسوف يصبح على المريض دفع 20% في المستشفيات
الخاصة، 15% في المستشفيات الحكومية، 5% في مستشفيات الهلال. وفي الدرجة الثانية التي
كانت التغطية فيها 50 في المائة، سوف تصبح 60% أي بتحسن 10%".
وفي الخطة الجديدة المعتمدة من "الأونروا"
"سوف يحدد عدد العمليات الباردة لكل منطقة في الشهر، فمثلا في صور 10 عمليات في
الشهر، بينما في صيدا 50 عملية في الشهر.
كما سوف يتوقف تغطية أي عملية استشفاء للمجنسين،
وسوف يتم استشفاؤهم فقط على نفقة وزارة الصحة.
ويعيش في لبنان اكثر من 483 ألف من اللاجئين
المسجلين لدى "الأونروا" في لبنان، والعديدون منهم يعيشون في المخيمات الإثنى
عشر الموجودة في البلاد.
ويشكل اللاجئون الفلسطينيون ما نسبته عشر
سكان لبنان التي تعد حاليا دولة صغيرة مكتظة بالسكان.
ولا يتمتع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان
بحقوق مدنية أو اجتماعية.
وعلاوة على ذلك، فهم لا يتمتعون أيضا بالحق
في العمل في ما يزيد على 20 وظيفة.
واللاجئون الفلسطينيون في لبنان ليسوا مواطنين
رسميين لدولة أخرى، وهم بالتالي غير قادرين على اكتساب نفس الحقوق التي يتمتع بها الأجانب
الذين يعيشون ويعملون في لبنان.