رفضا لاستمرار سياسة حرمان العمال الفلسطينيين من حق العمل بحرية وبدعوة من منظمة لجان الوحدة العمالية الفلسطينية ، اقيم اعتصام جماهيري امام مقر وزارة العمل في بيروت بمشاركة حشد من ممثلي الهيئات والحركات النقابية العمالية الفلسطينية واللبنانية اضافة لممثلي مؤسسات المجتمع المدني وعدد من العمال والعاملات الفلسطينيين.

تحدث في الاعتصام مسؤول منظمة لجان الوحدة العمالية ابو سامح فقال: ان تعديل قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي لم يف بالحد الادنى مما هو مطلوب نتيجة القيود والشروط التي وضعها والتي ابقت على الحالة التمييزية خاصة فيما يتعلق بالابقاء على اجازة العمل .. اما فيما يتعلق بالضمانات الاجتماعية فقد جاء التعديل منقوصا ايضا ولم يقارب الحد الادنى من الضمانات التي ينبغي تقديمها للعمال الفلسطينيين خاصة فيما يتعلق بالتامينات الاجتماعية والصحية..

نحن ندعو وزارة العمل وجميع الهيئات اللبنانية المعنية الى العمل لتجاوز الثغرات التي حصلت سابقا وبما يقود الى اقرار حق العمل للعمال الفلسطينيين بحرية والغاء اجازة العمل ومساواة العمال الفلسطينيين بالعمال اللبنانيين واستفادتهم من جميع الحقوق الواردة في قانوني العمل والضمان الاجتماعي.. كما ندعو جميع القوى السياسية الى اخراج موضوع الحقوق الانسانية وحق العمل بخاصة من دائرة الصراعات المحلية والتعاطي بموضوعية مع هذا الملف الانساني بعيدا عن التجاذبات الداخلية وبما يوفر مقومات استمرار حياة اللاجئين الفلسطينيين.

إننا وإذ نؤكد على تمسكنا بحق العودة وفق القرار 194 ورفض اي مشروع توطيني او تهجيري، فاننا ندعو المجلس النيابي والحكومة اللبنانية وجميع القوى والاحزاب والكتل النيابية الى انصاف الشعب الفلسطيني في لبنان باقرار الحقوق الانسانية دون تجزأة والاسراع باعمار مخيم نهر البارد ومعالجة الملف الفلسطيني بايجابية لما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين.

كما القيت كلمات لكل من: علي ياسين باسم اتحاد الوفاء لنقابات العمال والمستخدمين، كاسترو عبدالله رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، خالد زهران باسم الائتلاف الفلسطيني اللبناني لحملة حق العمل، واحمد الموسوي امين عام اتحاد الولاء لنقابات النقل والمواصلات.

واكدت الكلمات على ضرورة اقرار حق العمل للعمال الفلسطينيين في لبنان ودعمهم من الناحية الاجتماعية والتأكيد ايضا على تضامن العمال اللبنانيين مع اخوتهم العمال الفلسطينيين داعية الحكومة اللبنانية الى اقرار حق العمل باعتباره احد اهم حقوق الانسان.

ودعت الكلمات الى اعادة النظر بالقوانين الراهنة التي تحرم الفلسطينيين من ابسط حقوقهم الانسانية في العمل بحرية عبر تشريعات قانونية تأخذ بالاعتبار الوضع الخاص للفلسطينيين في لبنان باعتبارهم جزء من شعب شقيق يختلف واقعهم القانوني عن بقية الرعايا العرب المتواجدين في لبنان..

وفي ختام الاعتصام قام وفد نقابي لبناني وفلسطيني بتسليم وزير العمل مذكرة باسم المعتصمين تدعو الى اقرار حق العمل بحرية والغاء اجازة العمل بما يغلق هذا الملف الماساوي الذي يطال جميع العائلات الفلسطينية في لبنان.