ابو العردات:
ندعو الاتحاد الاوروبي لاعادة النظر في ادراج حزب الله على لائحة المنظمات
الارهابية
السبت،
27 تموز، 2013
دعا عضو
المجلس الثوري لحركة فتح وامين سر فصائل "منظمة التحرير الفلسطينية"
وحركة "فتح" في لبنان فتحي ابو العردات الاتحاد الاوروبي اعادة النظر في
قرار وزراء خارجية دوله إدراج الجناح العسكري لـ«حزب الله» على لائحة المنظمات
الإرهابية وأن يراجع الاتحاد الأوروبي قراره لأن هذا القرار.. لا يخدم الاهداف
التي طالما عبَّرت عنها دول الاتحاد بمساعدة لبنان على تجاوز تعقيدات وضعه السياسي
الداخلي ولا يساعد في دعم الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان
لإحياء الحوار الوطني بهدف تعزيز الاستقرار وتحصين لبنان الشقيق على كل المستويات
السياسية والامنية ولما لهذا القرار من تداعيات الذي قد يشجع دولة اسرائيل على
القيام بالعدوان على لبنان.
وقال
ابو العردات في حفل الافطار في قاعة الشهيد ياسر عرفات في سفارة دولة فلسطين بدعوة
من وحركة "فتح" والمنظمة" في لبنان اننا في الفصائل الفلسطينية في
لبنان نتطلع الى استمرار الحوار الاخوي الهادف الى معالجة موضوع الحقوق المدنيه
والاجتماعيه والانسانيه ونرحب في هذا السياق بكل القرارت الت تتخذها الدولة
اللبنانية والخطوات الايجابية الهامة التي تؤسس لمعالجة واستكمال اقرار وتشريع
باقي الحقوق المدنية على قاعدة الحقوق والواجبات وخدمة المصلحه المشتركه للشعبين
الشقيقين على اساس التاكيد على حق العوده ورفض التوطين والتهجير وتطبيق قرارات
الجامعه العربيه التي نصت على معاملة اللاجىء الفلسطيني في الدول العربيه المضيفه
كما يعامل المواطن باستثناء الجنسيه والوظيفه العامه.
واكد
ابوالعردات على ثبات الموقف الفلسطيني الرسمي على كافة المستويات الرسمية والشعبية
بعدم التدخل في الشان الداخلي لأي بلد عربي في كل من مصر وسوريا وفي لبنان على وجه
الخصوص حيث اعتمدنا واتبعنا ومارسنا سياسة الحياد الايجابي قولا وفعلا ونجحنا في
ذلك باعتراف أخوتنا واشقائنا اللبنانيين على كافة المستويات الرسمية والحزبية
والشعبية، وسنكون دائما عامل وحدة وصلة وصل بين كافة مكونات المجتمع اللبناني على
اختلاف مذاهبة وطوائفة وعقائده الدينية والسياسية وتجلى ذلك الموقف الفلسطيني
المسؤول من خلال الإطار الفلسطيني الموحد الذي يجمع كل مكونات الشعب الفلسطيني
الوطنية والاسلامية والسياسية، وبكل اتجاهاته وتنوعه لما فيه مصلحة وطنية فلسطينية
عليا ونؤكد مجددا أننا تحت سيادة القانون على قاعدة الحقوق والواجبات تحت سقف
الدولة اللبنانية وقوانينها بما يحفظ ويعزز الامن والاستقرار والسلم الأهلي في
لبنان وبما يحفظ حقوق وكرامة الفلسطينيين في لبنان وحقهم في العيش الحر الكريم الى
حين عودتهم الى ارضهم وديارهم.
وفيما
يلي نص كلمة ابو العردات.. اشكر لكم تلبية دعوتنا بحضوركم الكريم وأهنئكم بشهر
رمضان المبارك، واهنئ الشعب اللبناني الشقيق وشعبنا الفلسطيني في الوطن والشتات
واهنيء امتينا العربية والاسلامية وجميع شعوب وأمم العالم، شهر رمضان الخير
والبركة شهر الرحمة والمغفرة والعتق من النار، شهر التسامي على الجراح، شهر
التسامح والتصالح بين الاخوة والاهل بديل الانقسام والاختلاف والخصومة، شهر العطاء
والتضحية والفداء، شهر الصمود والمقاومة في مواجهة الاحتلال، شهر العدالة
الانسانية في مواجهة الظلم والاستبداد والطغيان.
حيث
تشهد منطقتنا أزمات كبيرة وتحولات خطيرة وأوقات عصيبة على صعيد منطقتنا والعالم،
هذه الاحداث والتحولات التي تشهدها المنطقة خاصة في مصر وسوريا والتي سيكون لها
تداعيات وانعكاسات على مجمل الوضع في المنطقة، آملين لجمهورية مصر العربية أن تخرج
من أزمتها الداخلية بالتفاهم والحوار لأن مصر هي العمق القومي والعربي للقضية
الفلسطينية وللأمة العربية جمعاء. وكذلك الامر بالنسبة الى ما يجري في سوريا فإننا
نأمل أن تنتهي الاحداث المؤلمة فيها وأن تخرج سوريا من ازمتها باسرع وقت بالتفاهم
والحوار بين مختلف مكونات الشعب السوري الشقيق بما يحفظ سيادة ووحدة سوريا أرضا
وشعبا.
ومنذ
بداية الانطلاقة المباركة لحركتنا الرائدة، حركة الشعب الفلسطيني حركة
"فتح" أعلنا في نظامنا الداخلي وفي منطلقات الحركة وأهدافها وأدبياتها
مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي، ودعونا الى تحشيد كل الطاقات
والجهود من أجل مواجهة الاحتلال الاسرائيلي وسياساته التوسعية والاستيطانية
والاحتلالية فوق أرضنا المغتصبة فلسطين لما يشكله الخطر الصهيوني على الامتين
العربية والاسلامية.
ومن
خلال قناعاتنا الراسخة بأهمية ترتيب الاولويات النضالية والكفاحية بما يخدم قضايا
الامة، كون فلسطين هي القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الاولى للعرب
والمسلمين، ولكل الاحرار والشرفاء في العالم وهي القضية التي تجمع ولا تفرق، كما
دعت منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحركة الشعب
الفلسطيني حركة "فتح" التي كانت وما زالت وستبقى الامينة المؤتمنة على
الهوية الوطنية الفلسطينية من خلالها نضاله المستمر من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية
المشروعة كاملة غير القابلة للتصرف.
ونحن
اليوم أمام حكومة اسرائيلية هي الاكثر تطرفا وعنصرية، في تاريخ الكيان الصهيوني
الغاصب، حكومة ترفض المفاوضات، وتضرب بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية،
وترفض كل مبادرات السلام الدولية والعربية.
هذة
الحكومة التي تستمر في تهويد مدينة القدس وتغيير معالمها الدينية ( المسيحية
والاسلامية) والتاريخية والاثرية والوطنية وتستمر بسياسة التوسع والاستيطان وتهويد
الاراضي وقضمها عبر مخططات ومشاريع عنصرية بهدف خلق الوقائع الجديده على الأرض
الفلسطينيه التي من شأنها التدمير المنهجي للعمليه السياسيه بما في ذلك تحدي
المجتمع الدولي بدءا من رؤية الإداره الاميركيه لعملية السلام في الشرق الاوسط ،
وقرارت الامم المتحدة وبيانات اللجنه الرباعيه الدولية.
لقد
جربنا المفاوضات المباشرة وغير المباشرة والمفاوضات التقريبية أو الاستكشافية مع
الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة عقدين من الزمن، ولكن إسرائيل كانت دائما تستخدم
هذه المفاوضات كغطاء لاستمرار سياستها التوسعية والاستيطان ومصادرة الاراضي حتى
تجعل من مشروع "حل الدولتين" مشروعا غير قابل للتنفيذ أو الحياة.
واليوم
يطالبوننا بالعودة الى طاولة المفاوضات تحت عناوين متعددة، سلام اقتصادي وتبادل
ارضي دون تقديم أية اقتراحات جدية قابلة للتطبيق أو التنفيذ الفوري على الأرض ودون
أية ضمانات واضحة وجدّية من الراعي الاميركي لعلمية السلام وبدى ذلك واضحا خلال
الجولة المكوكية الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي جون كيري الذي حاول انتزاع
موافقة رسمية من الرئيس ابو مازن والقيادة الفلسطينية بالعودة الى طاولة المفاوضات
دون شروط مسبقة.
إلا أن
الموقف الفلسطيني الرسمي كان واضحا لا لبس فيه من خلال موقف الرئاسة الفلسطينية
واللجنتين التنفيذية والمركزية والمجلس الثوري لحركة "فتح" بعدم العودة
الى المفاوضات دون تعهد أميركي ودولي واضح وصريح بشأن العودة الى حدود الرابع من
حزيران حسب ما نصت عليه القرارت الدولية ومشروع "حل الدولتين" إضافة الى
الاعتراف بالقدس الشرقية كعاصمة لدولة فلسطين، تجميد الاستيطان وإطلاق سراح الاسرى
والمعتقلين.
كذلك
وفي حال التوصل إلى أي اتفاق "سلام" فقد التزمت القيادة الفلسطينية
رسميا وشعبيا، لا بل ألزمت نفسها بالعودة الى الشعب الفلسطيني من خلال أستفتاء
شعبي قبل إقرار وتوقيع أي أتفاق يتم انجازه او التوصل اليه، هذه هي ثوابت القيادة
الفلسطينية التي لا تراجع عنها رغم كل الظروف المحيطة والواقع العربي والاقليمي
والدولي الراهن.
وفي شأن
فلسطيني متّصل، إننا نرفع الصوت عاليا امام المجتمع الدولي والشرعية الدولية متمثلة
بالامم المتحدة ومجلس الامن الدولي والمنظمات والهيئات الدولية بتحمل مسؤولياته
السياسية والقانونية والانسانية كاملة في مواجهة ما تقوم به سلطات الاحتلال
الاسرائيلي من خلال سياسات التوسع والاحتلال والاستيطان وسياسة العزل وفرض الحصار
وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني وسياسة التمييز العنصري بالاستيلاء على اراضي
العرب الفلسطينيين في النقب من خلال إقرار اخطر قانون عنصري في تاريخ الكيان
الصهيوني المسمى قانون او مشرع "برافر" القاضي بالاستيلاء على أكثر من
800 الف دونم من الاراضي وتدمير أكثر من ستة وثلاثين قرية فلسطينية وطرد وتهجير
أكثر من 40 الف فلسطيني من النقب المحتل وهذا القانون الذي يضرب المكانة الوجودية
لفلسطينيي عام 1948 الذي ما زالوا يعيشون في مدنهم وقراهم التاريخية التي انحدروا
منها وتجذروا فيها.
هذه
السياسات الاسرائيلية التي تمارس بحق اهلنا وشعبنا وأرضنا ومقدساتنا، حتما ستدفعنا
في نهاية بعدما حصلت فلسطين على الاعتراف بـ"فلسطين" كدولة غير كاملة
العضوية في الجمعية العامة للأمم المتحدة وهذا حق قانوني ومشروع لنا الان، الى
التوجه الى المحاكم الدولية المتعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي
تمارسها دولة اسرائيل من خلال مواصلة قيامها بعملية التدمير المنظم والممنهج
للكيان الفلسطيني وكذلك استمراها بالقيام بعلميات القتل والاغتيال والتدمير
واستمرارها باعتقال آلاف الاسرى الفلسطينيين ومن بينهم عدد لا يستهان به من المرضى
والنساء والاطفال في ظروف صعبة للغاية تفتقد الى ادنى حقوق الانسان التي نصت عليها
المواثيق والمعاهدات الدولية.
أمام
هذا الواقع لا بد من تكاتف عربي وتنسيق دولي وموقف جاد صارم وحازم للوقوف في وجه
الممارسات العدوانية الاسرائيلية الغاشمة وفي هذا السياق نؤكد على حقنا المشروع
بالمقاومة بكل اشكالها، وضرورة الموائمة بين المقاومة وبين النضال السياسي
والديبلوماسي تتقدم الواحده على الاخرى استناداً للمصلحه الوطنيه الفلسطينيه
منسجمين في ذلك مع الثوابت الوطنية الفلسطينية.
إننا في
حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية نرفض اي ضغط وابتزاز او اكراه
للقياده الفلسطينيه وعلى الشعب الفلسطيني ونؤكد على ما أقرته اللجنة التنفيذية
لمنظمة التحرير الفلسطينية واللجنة المركزية لحركة "فتح" والمجلس الثوري
لحركة "فتح" في دورته الاخيرة والمؤتمر العام السادس لحركة
"فتح" والمجالس الوطنية الفلسطينية المتعاقبة.
ورغم
معرفتنا بحجم الضغوط التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، ويشعر بها كل فلسطيني، علينا
إدارة دفّة الصراع، والابقاء على القضية الفلسطينية في واجهة الاحداث وعلى المسرح
الدولي، ويجب التعاطي بموضوعية مع الاوضاع الراهنة، فالوقت ليس لتسجيل المواقف
والشعارت أو المزايدات، علينا أن نصمد ونواجه وأن لا نبقى في المراوحة في نفس
المكان أو نبقى في حالة من الجمود السياسي، علينا عبور هذه المرحلة الدقيقة
والصعبة بالحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الاولى
للعرب والمسلمين ويجب أن تبقى في سلم اولويات المجتمع الدولي قاطبة.
إننا في
حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية نؤكد ان ثوابتنا وحقوقنا معروفه للجميع
ومصداقية ما نطرحه محل احترام وتقدير وهي منسجمه مع قرارات الشرعيه الدوليه وقد
اثبتنا في الماضي تمسكنا بهذه الثوابت الوطنيه وسنستمر على هذا النهج ولا رجعه عنه
، تلك القرارات التي نصت على الانسحاب الأسرائيلي من كل الاراضي العربيه المحتله
عام 67 وقيام الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشريف كما نصت على حق
العوده عبر التاكيد على القرار 194.
وفي
الشأن الفلسطيني الداخلي ندعو الى إتمام المصالحة واستكمال خطواتها، لأننا لا نملك
إلا أن نتسامى على الجراح ونمضي قدما لانجاز شعارنا الجميل " الشعب يريد
إنهاء الانقسام، فالكلمة العليا هي للشعب نفسه.
لذا نحن
في حركة "فتح" وكل الفصائل الفلسطينية مسؤوليتنا الاولى انجاز خطوات
المصالحة وإنها الانقسام بأسرع ما يمكن، والتوجه مجدد الى الشعب صاحب الحق بالقرار
والمرجع الأول للشرعية الفلسطينية من أجل إعادة انتاج الشرعية الفلسطينية من جديد
عبر الانتخابات وصندوق الاقتراع وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كونها
الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج.
ونحن
نتحدث عن قضيتنا المركزيه وهمومنا المشتركه لا بد أن نحيي لبنان الشقيق المثقل
بالهموم والمخاوف والهواجس، لبنان الذي اعطى القضيه الفلسطينيه الكثير من التضحيات
الجسام ولبنان الذي صمد وانتصر على العدوان الاسرائيلي وحرر ارضه بوحدة ابناءه
والذي نعتز ونفخر بشهدائه شهداء جيشه وشعبه ومقاومته الباسله كما نؤكد على سيادة
لبنان ووحدته وامنه واستقراره كما عبر عنه فخامة رئيس الجمهوريه العماد ميشال
سليمان في خطاب القسم وكذلك ما عبرت عنه البيانات الوزارية للحكومات اللبنانية
المتعاقبة.
ونحن
نتحدث عن لبنان وعن العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية لابد لنا إلا أن ندعو
ونأمل أن يعيد الاتحاد الاوروبي النظر في قرار وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي
إدراج الجناح العسكري لـ«حزب الله» على لائحة المنظمات الإرهابية وأن يراجع
الاتحاد الأوروبي قراره لأن هذا القرار لا يخدم الاهداف التي طالما عبَّرت عنها
دول الاتحاد بمساعدة لبنان على تجاوز تعقيدات وضعه السياسي الداخلي ولا يساعد في
دعم الجهود التي يبذلها فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان لإحياء الحوار
الوطني بهدف تعزيز الاستقرار وتحصين لبنان الشقيق على كل المستويات السياسية
والامنية. ولما لهذا القرار من تداعيات الذي قد يشجع دولة اسرائيل على القيام
بالعدوان على لبنان.
كما
نشكر ونرحب بالقرار الصادر عن الإتحاد الأوروبي بشان استثناء المستوطنات
الإسرائيليه في الأراضي الفلسطينيه المحتله بما فيها القدس الشرقيه من التعاون بين
الإتحاد وإسرائيل وكذلك حظر التعاون أو التمويل الأوربي لأي هيئه إستيطانيه
إسرائيليه في الأراضي الفلسطينيه المحتله ، ونؤكد أن هذه الخطوه الإيجابيه ستكون
لها أثار مفيده نحو اقرار الحقوق المشروعه لشعبنا الفلسطيني وحقه وإنهاء الإحتلال
وإقامة الدوله الفلسطينيه المستقله وعاصمتها القدس الشريف.
ونحن في
حركة "فتح" ومنظمة التحرير الفلسطينية وفي الفصائل الفلسطينية في لبنان
نتطلع الى استمرار الحوار الاخوي الهادف الى معالجة موضوع الحقوق المدنيه
والاجتماعيه والانسانيه ونرحب في هذا السياق بكل القرارت الت تتخذها الدولة
اللبنانية والخطوات الايجابية الهامة التي تؤسس لمعالجة واستكمال اقرار وتشريع
باقي الحقوق المدنية على قاعدة الحقوق والواجبات وخدمة المصلحه المشتركه للشعبين
الشقيقين على اساس التاكيد على حق العوده ورفض التوطين والتهجير وتطبيق قرارات
الجامعه العربيه التي نصت على معاملة اللاجىء الفلسطيني في الدول العربيه المضيفه
كما يعامل المواطن باستثناء الجنسيه والوظيفه العامه.
وفي هذا
السياق نؤكد على ثبات الموقف الفلسطيني الرسمي على كافة المستويات الرسمية
والشعبية بعدم التدخل في الشان الداخلي لأي بلد عربي في كل من مصر وسوريا وفي
لبنان على وجه الخصوص حيث اعتمدنا واتبعنا ومارسنا سياسة الحياد الايجابي قولا
وفعلا ونجحنا في ذلك باعتراف أخوتنا واشقائنا اللبنانيين على كافة المستويات
الرسمية والحزبية والشعبية، وسنكون دائما عامل وحدة وصلة وصل بين كافة مكونات
المجتمع اللبناني على اختلاف مذاهبة وطوائفة وعقائده الدينية والسياسية وتجلى ذلك
الموقف الفلسطيني المسؤول من خلال الإطار الفلسطيني الموحد الذي يجمع كل مكونات
الشعب الفلسطيني الوطنية والاسلامية والسياسية، وبكل اتجاهاته وتنوعه لما فيه
مصلحة وطنية فلسطينية عليا.
تلك
السياسة التي لا بد وأن تترجم عمليا باستمرا الحوار اللبناني الفلسطيني وتعزيز
العلاقات الثنائية الاخوية التي توجت من خلال الزيارة الاخيرة للرئيس الفسطيني
الاخ محمود عباس/أبو مازن التي خص بها لبنان في هذه الظروف الصعبة والحساسة
والدقيقة التي تمر بها المنطقة ولبنان، تلك الزيارة التاريخية التي لاقت ترحيبا
واسعا وارتياحا كبيرا على كل المستويات في لبنان شكّلت رافعة وسقفا للموقف
الفلسطيني الموحد وأوجدت مساحة للقاء والتلاقي والتفاهم بين جميع الفرقاء من
اخوتنا اللبنانيين والفلسطينيين على حد سواء.
ومن هنا
فإننا نؤكد مجددا أننا تحت سيادة القانون على قاعدة الحقوق والواجبات تحت سقف
الدولة اللبنانية وقوانينها بما يحفظ ويعزز الامن والاستقرار والسلم الأهلي في
لبنان وبما يحفظ حقوق وكرامة الفلسطينيين في لبنان وحقهم في العيش الحر الكريم الى
حين عودتهم الى ارضهم وديارهم.
ولا بد
لنا اليوم إلا أن نتوجه بالشكر والتقدير للرؤساء: فخامة رئيس الجمهوريه ميشال
سليمان، دولة الرئيس نبيه بري، ودولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي ودولة الرئيس
المكلف تشكيل الحكومة تمام سلام على مساهمتهم في انجاح الزيارة آملين في هذا
المقام أن يوفق دولة الرئيس تمام بك سلام في تشكيل الحكومة اللبنانية في أسرع وقت
ممكن لما في خير ومصلحة للبنان الشقيق.
واستكمالا
لزيارة الرئيس ابو مازن الناجحة الى لبنان قمنا بوفد مركزي من االفصائل
الفلسطينية، ضم فصائل منظمة التحرير وفصائل التحالف الفلسطيني بزيارة دولة رئيس
مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، دولة الرئيس المكلف تمام سلام، وقمنا ايضا بجولة
على عدد من المرجعيات السياسية والامنية في مدينة صيدا شملت سعادة النائب بهية
الحريري، سعادة محافظ الجنوب نقولا ابو ضاهر، رئيس بلدية صيدا السابق الدكتور عبد
الرحمن البزري ورئيس التنظيم الشعبي الناصري الدكتور اسامة سعد، واكدنا على حرصنا
على أمن واستقرار مدينة صيدا وحرصنا على أمن واستقرار مخيماتنا في صيدا وفي كل
لبنان.
أما
بالنسبة لاوضاع لللاجئين الفلسطينيين في لبنان، فإننا نقدر الدور الهام الذي تقوم
به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الاونروا" كمؤسسة دولية تعمل في ظل ظروف
صعبة ونقص في التمويل من أجل رعاية ومساعدة وإغاثة اللاجئين بما يتوفر لها من
إمكانات مادية ومالية، ورغم ذلك فإننا نتطلع بأمل كبير وندعو الدول العربية والدول
المانحة لزيادة الدعم المالي والمادي للأونروا حتى تتمكن من القيام بدورها و كي
تتحمل أعباء اللاجئين والنازحين الفلسطينيين في لبنان.
ونحن من
خلال لقاءاتنا الدورية الشهرية مع سعادة مدير الانروا في لبنان السيدة آن ديسمور
للتشاور وتقييم العمل وبما أن ظروف شعبنا الفلسطيني تزداد صعوبة ندعو الى تفعيل
نظام طواريء وتشكيل خلية أزمة لمواجهة مقتضيات المرحلة ولتأمين الاحتياجات
الضرورية اللازمة لذلك على كل الصعد والمستويات التربوية والصحية والبيئية
والاقتصادية والاجتماعية.
وكذلك
اكدنا على ذلك خلال زيارة الممثل الشخصي للأمين العام السيد ديرك بلامبلي الى مخيم
عين الحلوة ولقائه بكل القوي والفصائل الوطنية والاسلامية في المخيم ونأمل ونحن
أمام قضية ملحّة وطارئة "قضية النازحين" زيادة حجم المساعدات الانسانية
لهم لتشمل الايواء والطبابة والعلاج وندعو جميع الدول المانحة والدول العربية الى
زيادة الدعم المالي وتأمين التمويل اللازم كي تتمكن الاونروا والدولة اللبنانية من
الايفاء بالتزامتهما الضرورية تجاههم.
ومن
جانبنا في منظمة التحرير الفلسطينية فقد تقرر رصد مبلغ مليون دولار شهريا لمساعدة
وإغاثة النازحين من سوريا منهم مائتي الف دولا مخصصة للنازحين في لبنان، وهذا مبلغ
غير كاف إلا أن هذا المتوفر حاليا ويساعد قدر الامكان في تخفيف معاناتهم.
وقضية
مخيم نهر البارد ستبقى موضع اهتمامنا ايضا مجددين المطالبة بتأمين التمويل اللازم
لاستكمال إعادة إعمار ما تبقى من المخيم حتى تتمكن العائلات التي ما زالت نازحة من
العودة الى بيوتها في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا
السياق نجدد شكرنا للدولة اللبنانية وللسياسيين والعسكريين والامنيين على
استضافتها للنازحين وتسهيل دخولهم وإقامتهم ونأمل وضع خطط وبرامج نكون جزءا منها
للمساعدة في قضية النازحين ونجدد المطالبة بضرورة الاستمرار بإعفاء النازحين من
رسوم إلاقامة المؤقتة.
في
الختام نؤكد استمرارنا في حمل الامانة ورفع الراية التي تعمّدت بدماء وارواح
الشهداء، ومئات الآلاف من الجرحى والمعاقين، وآلاف الاسرى والمعتقلين ومعاناة
اهلنا من أجل تحقيق أهدافنا الوطنية المشروعة بدولة كاملة السيادة وعاصمتها القدس
الشريف وحق عودة اللاجئين الى ارضهم وديارهم.
المصدر:
منتدى الاعلاميين الفلسطينيين