اتحاد موظفو الاونروا: خطة تحرك تصعيدية لزيادة الرواتب

الإثنين، 03 أيلول، 2012

قرر المجلس التنفيذي لاتحاد العاملين في وكالة الاونروا في لبنان وضع خطة تحرك تصعيدية لاجبار ادارة الاونروا على رفع رواتب الموظفين والعاملين بعدما اقرت الحكومة اللبنانية زيادة غلاء المعيشة للقطاع العام ابتداء من شهر شباط 2012 والذي سيتم دفعها مع نهاية شهر ايلول تبعا للقوانين المرعية الاجراء مقارنة مع القطاع.. العام في الدولة المضيفة.

وعقد المجلس التنفيذي اجتماعا في مكتب لبنان بحضور جميع اعضائه ناقش فيه الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه جميع العاملين في لبنان والذي لم يعدْ يُطاق اطلاقا أمام الغلاء الفاحش الذي لم يعد يحتمل الصبر والسكوت، مهدا بانه سيتم اعلان نزاع العمل في حال تاخرت الادارة عن اقرار او دفع غلاء المعيشة كما اقرته الحكومة اللبنانية بما فيها المفعول الرجعي.

واوضح رئيس الاتحاد في لبنان موسى النمر انه تم ارسال رسالة الى المفوض العام لوكالة الاونروا غراندي تشرح الأوضاع المأساوية المعيشية في لبنان ورسالة اخرى الى الموارد البشرية،مشيرا الى ان المجلس التنفيذي ناقش قضية محاولات البعض في الادارة بتخصيص بعض قطاعات صحة البيئة بحجة العجز في الموازنة والهروب من المسائلة في قضية الهدر المالي، مطالبا الادارة بالكف عن التذرع بالعجز في موازنة الاونروا، قائلا "خففوا بل امنعوا الهدر والنفقات الغير مبررة " .

وقرر المجلس التنفيذي دعوة اللجان القطاعية للانعقاد فورا تمهيدا لانعقاد المؤتمرات بمدة اقصاها 15 ايلول 2012 للمشاركة في وضع التصورات المقبلة، وبرنامج المجلس التنفيذي.

ودعا المجلس التنفيذي جميع العاملين الى التكاتف والإتّحاد إستعدادا للتحرك الكبير في الأيام والأسابيع المقبلة دفاعا عن حقنا بالعيشِ بِكرامة وللمطالبة بتلبية مطالبنا العادلة والمحقة في تحسين رواتبنا المتدنية، قائلا يدا بيد أيتها الزميلات والزملاء ولنرص صفوفنا لمواجهة كافة التحديات التي تواجهنا، فلنسّتعد للّتحرك صفا واحدا من اجل تحقيق مطالبنا العادلة في تحسين وضعنا المعيشي اولا، فحق لنا ان نعيش بكرامة ومعا وسويا من اجل مستقبل أفضل لجميع العاملين. 

وكان ممثلي اتحادات الأقاليم الخمس قد اجتمعوا عبر الفيديو كونفرنس وناقشوا نزاع العمل المعلن من قبل إدارة الوكالة حيث تم استعراض نتائج الاتصالات والحوار الذي قام به رئيس المؤتمر مع مكتب المفوض العام من اجل تلبية مطالب العاملين في الأقاليم والتي تتلخص رفض إلغاء أية وظيفة في المناطق الخمس بما فيها الرئاسة العامة، رفض المعايير الجديدة للتشكيلات المدرسية، تعديل سن التقاعد الى 62، زيادة مساهمة الوكالة في صندوق التوفير، فتح درجات المعلمين والعمال والخدمات وتعديل وثيقة العقاب البدني.

واتفق ممثلو العاملين تأجيل خطوات نزاع العمل حتى نهاية شهر أيلول القادم واعطاء فرصة لرئيس المؤتمر لاستكمال الحوار مع الإدارة العليا من اجل ايجاد حلول للقضايا المطروحة على أن يجتمع المؤتمر العام مع نهاية شهر أيلول لاتخاذ القرارات المناسبة.

المصدر: القضية